(تحديث2) مجلس الأمة ناقش قضية المعاقين

اعلن مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. طارق الشطي خلال جلسة المعاقين بمجلس الامة انه بدأ يدخل حيز التنفيذ قيمة المنحة الاميرية العشرين الف دينار وذلك كحد اقصى بعد موافقة كل من مجلس الادارة والمجلس الاعلي للهيئة وذلك للاسر التي لديها اكثر من معاق اعاقة شديدة او متوسطة.
واكد انه تمت اضافة فترة عمل خلال الساعات المسائية بمباني الهيئة الحديثة بعد ان انتقلت لمنطقة حولي كما ستقدم الهيئة نقل جماعي لذوي الاعاقة والمراجعين من وإلى صالة الاستقبال.
وافاد الشطي عن انشاء وتصميم المبني الذكي للهيئة بانه تم البدء بادراج المشروع ضمن مشاريع خطة التنمية التي ستنفذ بواسطة والهيئة ومازال هناك اجتهاد بزيادة مساحة الارض المخصصة للمبني.
وشدد على تنفيذ مشروع لميكنة جميع اعمال الهيئة والذي سيوفر كثيرا من الوقت والجهد علي المراجعين من ذوي الاعاقة.
وكشف عن توسعة دائرة الشراكة المجتمعية حيث تم البدء بتشكيل لجنة تنسيقة للشراكة المجتمعية من اجل تمكين ذوي الاعاقة ومن ضمن مهامها متابعة تطبيق مواد القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ المتعلقة بتوظيف نسبة لا تقل عن ٤٪ من الاشخاص ذوي الاعاقة بالقطاع الحكومي والخاص.

وقالت الرئيس الفخري للمعاقين الشيخة شيخة العبد الله خلال جلسة المعاقين البرلمانية ان مجلس الامة يعد بمثابة الخيمة التي يستظل بها الكويتيون مؤكد ان الخلاف لا يفسد ود اهل الكويت رغم ان النار شبت في جميع الاطراف المجاورة
واكدت ان الدول المتقدمة تقاس بمدي اهتمامها بشابابها وخصوصا المعاقين، مستغربة عدم حضور عدد كبير من النواب مشيرة ان المعاقين اصحاب حق وقضية.
واوضحت ان هناك دولا اوربية متقدمة ليس لديها قانون مثل القانون الذي في الكويت مؤكدة ان وزيرة الشؤون تخلصت من العتب لانها حضرت متاخرة.

ومن جهته صرح مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب د. محمد الحويلة أن اليوم عقد مجلس الأمة جلسة خاصة تزامناً مع اليوم الوطني للمعاقين لمناقشة كل القضايا ومشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم حلول لها ومعالجتها، وتم عرض الكثير من المطالب والاقتراحات المستحقه لهم.
وأضاف الحويلة أنه يجب تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تعيينهم واعطائهم فرصة أكبر ووظائف ملائمه لهم، كذلك إنشاء مقر دائم للهيئة العامة للمعاقين مناسب للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ويوفر كل احتياجاتهم ويزود بكوادر بشرية مدربة للتعامل مع كل ما يخص شئون ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ازالة العقوبات والصعوبات التي تواجههم.
وزاد الحويلة يجب تعديل قانون التأمين الصحي ليشمل هذه الفئة وتوفير مراكز صحية متطورة ومجهزة بكوادر طبية وتمريضية مدربة ومؤهلة للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات المختلفة ومركز متطور خاص للأطراف الصناعية يضم كوادر بشرية مدربة وعلى أعلى المستويات ومن الضروري أيضًا وجود مستشفى متخصص وحديث لعلاج جميع انواع الاعاقات ومراكز متطورة للتوحد والداون، كما اعداد وتهيئة ورفع وعي المجتمع بثقافة التعامل مع هذه الشريحة من أجل دمج  المعاقين داخل المجتمع.
وأكد الحويلة ضرورة توفير مدارس نموذجية  خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وفق المعايير العالمية لهم،  والعمل  أيضًا على مراجعة وضع المدارس الحالية، لأن المدارس الحالية لا توفر أبسط هذه المعايير وذلك لتمكينهم وإعطائهم فرصة أكبر لمواصلة تعليمهم واستكمال دراسته الجامعية، كذلك ضرورة إنشاء مراكز ترفيهية إجتماعية ومراكز رياضية مجهزة بالكامل لتناسب إهتماماتهم وطموحاتهم وإنجازاتهم على المستويين المحلي والعالمي.
واختتم الحويلة نشكر تفاعل كل موسسات المجتمع المدني العامله في مجال المعاقين وكذلك الناشطين في هذا المجال لاسهاماتهم المقدره على توفير حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع.

2:14:05 PM

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان مجلس الامة لن يدخر جهدا في تحقيق مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى اتم الاستعداد للاستماع اليهم والتجاوب معهم.
واضاف الغانم في كلمة له في افتتاح الجلسة السنوية ال11 لذوي الاحتياجات الخاصة 'ان مجلس الامة امامه ملفات وطنية كثيرة مهمة واولويات متعددة لكن ثقوا ان قضاياكم لن تضيع بين تلك القضايا'.
وأكد العمل معا لتحقيق ما يستطيع المجلس تحقيقة للبناء عليه والتاسيس فوقه اتساقا مع الشعار الذي اختاره ذوو الاحتياجات الخاصة لهذا العام (يدا بيد نبني وطن الغد).
واضاف ان جلسة مجلس الامة لذوي الاعاقة مناسبة خاصة للاستماع لهم ولمرئياتهم ووجهات نظرهم من اهل الشان قائلا ان 'واجبنا هو الاستماع اليكم والتفاعل والتجاوب مع ما يطرح من موضوعات وقضايا وملفات لانكم انتم الذين تملكون حق الحديث عن قضاياكم'.
وأكد ان في كل حركة مطلبية لفئة ما او جماعة ما تشترك في هم واحد وقضية واحدة هناك اخفاقات ونجاحات ومد وجزر ومكاسب وخسائر وتقدم وتقهقهر وسرعة وابطاء فهذه طبيعة الامور لافتا الى ان الاهم هو الصورة الكبرى واسعة المشهد لتلك الحركة المطلبية الحقوقية ذات الخصوصية.
وتساءل 'هل نحن نتقدم في القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة' قائلا 'هذا هو السؤال الجوهري الذي نبني عليه فاذا كان الجواب بنعم فنحن نسير في الاتجاه الصحيح وان السؤال الذي يلتحق بالسؤال الاول هو ما هي وتيرة هذا التقدم'.
وقال الغانم انه اذا كان هناك نوع من الاجماع على وجود تقدم 'لكن ببطء فهذه الحقيقة يجب الا تدفعنا الى القنوط لان الوجه الاخر لهذه الحقيقة هو ان هناك ارادة جماعية لتحقيق التقدم' لافتا الى ان 'وسائلنا تحتاج الى مراجعة وهذه الحقيقة افضل بكثير من حقيقة ان لا تقدم يحدث هنا'.
وشدد على انه يؤمن بان 'القضايا الحقوقية لا تحل بجرة قلم بل بعمل دؤوب يتطلب ارادة وتعبئة ثقافية وحركة توعوية واصرارا وصبرا ومثابرة وعملا يراكم المكاسب تلو المكاسب والحقوق تلو الحقوق والمهم ان البناء يتصاعد ويؤسس على هذا الصعود'.

بدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتنمية هند الصبيح 'ان ابناءنا واخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة في ايد امنية وهي يد مجلسي الامة والوزراء'.
واضافت الوزيرة الصبيح في كلمة لها خلال الجلسة السنوية الخاصة لذوي الاحتياجات اليوم 'سنسعى جاهدين لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وابوابنا مفتوحة لهم'.
واكدت ان وزارة الشؤون الاحتماعية والعمل والهيئة العامة لذوي الاعاقة تسعيان لحل وتذليل كل العقبات لاسيما ان بعض الامور تحتاج الى وقت وموارد مالية وبشرية قائلة ان ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من هذا المجتمع.
واعربت الصبيح عن شكرها لجمعيات النفع العام المهتمة بهذا الموضوع مشيرة الى ان تواصلها معهم يكاد يكون بشكل يومي.

وعقد مجلس الامة اليوم جلسته السنوية ال11 المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يرعاها ويترأسها رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم.
وقال المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور طارق الشطي ان فئة ذوي الاعاقة محل اهتمام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حتى صدر تحت توقيعه القانون رقم 8 لسنة 2010 بعد جهود مقدرة من مجلس الامة وان هذا القانون اصبح من ارقى القوانين العربية في هذا الشان.
واضاف الشطي في كلمة خلال الجلسة ان اتفاق الهيئة مع بنك الائتمان الكويتي قد بدأ يدخل حيز التنفيذ لرفع قيمة المنحة الاميرية الى 20 الف دينار وذلك كحد اقصى بعد موافقة كل من مجلس الادارة والمجلس الاعلى للهيئة.
وكشف ان الهيئة ستفتح قريبا مكاتب لها لاستقبال المراجعين بالحكومة مول في منطقة الجهراء ومبارك الكبير وبرج التحرير ونادي الصم في منطقة غرناطة كما تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تخصيص قطع اراضي بكل منطقة سكنية جديدة تخصص لخدمات ودمج الاشخاص من ذوي الاعاقة.
وذكر ان الهيئة حريصة على تنفيذ مشروع جديد لميكنة جميع اعمال الهيئة والذي سيوفر الوقت على المراجعين والموظفين مبينا ان هذا المشروع يتضمن ربط الهيئة الكترونيا بجميع الجهات الحكومية.
واوضح الشطي ان للهيئة جهود واضحة من اجل فئة غير محددي الجنسية من الاشخاص ذوي الاعاقة وتمثلت هذه الجهود في انه شملهم الدعم التعليمي حاليا حتى سن ال18 كما 'تاكدنا من تغطيتهم بمظلة التامين الصحي والرعاية السكنية للفئات الاكثر احتياجا من ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة'.
وقال الشطي ان جهود الهيئة تمثلت ايضا بدعم مالي للمراة غير محددة لجنسية المتزوجة من كويتي ولا تعمل وترعى ذو اعاقة متوسطة او شديدة بعد اكتمال الترتيبات الازمة مع وزارة الداخلية كما تبحث الهيئة حاليا امكانية قبولهم بمراكز المهنية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جهته قال نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة احمد خزعل ان الهيئة دأبت على دعم رياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير متطلبات النجاح لهم وذلك تنفيذا لتوجيهات سامية بهذا الشأن.
واضاف خزعل ان الهيئة حريصة على تنفيذ التوجيهات السامية لسمو الامير في دعم رياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة متطلباتهم المالية والفنية.
وتطرق الى قيام الهيئة باشهار اندية جديدة تهتم برياضة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في خطتها المستقبلية وهي ستكون اضافة للاندية الموجودة حاليا.