الجهاز القانوني في الدولة يحتاج وقفة جادة!.. هكذا يعتقد ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية  /  لماذا تخسر الحكومة قضاياها في المحاكم؟!

ناصر المطيري

 

أحكام قضائية بمئات الملايين تصدر بحق العديد من وزارات الدولة وأحكام بالغاء قرارات ادارية حكومية صدرت لسنوات فحكم القضاء ببطلانها، ناهيك عن أخطاء اجرائية كبيرة وشهيرة قلبت الموازين السياسية والاقتصادية في البلد، علامات تعجب واستغراب يجب أن توضع أمام ظاهرة خسارة الحكومة لقضاياها في ساحات القضاء الكويتي بل والقضاء الدولي أيضاً.
الخسائر الفادحة لقضايا الحكومة تحولت بعضها لفضائح قانونية تكشف مدى الضعف والاختلال بالهيئات القانونية في بعض وزارات ومؤسسات الدولة وهو أمر خطير ربما يخفي في ملابساته شبهات سوء نوايا من جانب بعض القائمين على التصدي لقضايا الحكومة ودعاواها أمام المحاكم، فكم من قضايا فساد أحيل فيها أشخاص متلبسون بالاتهامات تدينهم الحقائق والوثائق ولكنهم خرجوا بأحكام براءة أو قرارات حفظ من الجهات القضائية، لا بل ان هؤلاء المتهمين يعودون بدعاوى تعويض على الحكومة بعد الحصول على صكوك البراءة الشكلية لأن اغلب أحكام البراءة تصدر لقصور في اتباع الاجراءت الشكلية في رفع الدعوى أولعدم تقديم الأدلة الكافية ضد الخصوم فتعتري القضية عيوبا شكلية وقانونية وقصورا في لوائح الاتهام الأمر الذي يفتح نافذة هروب قانونية لكثير من المتورطين في قضايا فساد.
السنوات الخمس الماضية كانت سنوات الاخفاقات القانونية المثيرة للحكومة وهو أمر يستحق الاهتمام فعلا لأن تبعاته المحلية والخارجية ستؤثر، بلاشك، في وضع الدولة ومؤسساتها، كما ان ثقة الافراد والقطاع الخاص في الحكومة اهتزت بعنف خلال هذه الفترة.
الخطورة أيضا تكمن في اهتزاز المراكز القانونية للأفراد والمؤسسات، فكم من القرارات الادارية بتعيين قياديين لعدة سنوات جاءت الأحكام القضائية لتبطلها لعيب شاب القرار الاداري الذي أصدره وزير أو وكيل لصالح فلان أو علان وتحت ضغط ذلك النائب أو ذاك المتنفذ على حساب شخص مستحق وذي كفاءة وأولوية فلم يجد ملاذا سوى القضاء الكويتي لاسترداد حقه.
المصيبة أن كل وزارة ومؤسسة في الحكومة لديها ادارات كبيرة تضم العشرات من القانونيين الاختصاصيين، وفوق ذلك هناك جهابذة من القانونيين المختصين في الشؤون الادارية في ديوان الخدمة المدنية ممن يعتمدون القرارات الوزارية الصادرة بالترقيات والتعيينات التي يبطل بعضها القضاء لاحقا.
الجهاز القانوني في الدولة يحتاج وقفة جادة من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث مكامن الخلل والاختلال في هذا الجهاز الضخم المدعم بكبار المستشارين، لابد من تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزراء ونواب ومستشارين من هيئة الفتوى والتشريع للوقوف على أسباب التدهور القانوني للحكومة والخسائر الفادحة والمؤثرة لقضاياها أمام المحاكم.