وكيل الصحة يطالب بقانون للخدمات الصحية

صرح الدكتور وليد خالد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الجودة والتطوير أن دستور دولة الكويت الصادر بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٦٢ تطرق للخدمات الصحية في مادتين من ١٨٣ مادة من مواده. وهاتين المادتين هما المادة ١١ التى تنص على ( تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، والمادة ١٥ التى تنص على ( تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة). وهاتين المادتين التى تلزم الدولة بتقديم الرعاية الصحية بشكل عام وبدون الدخول بأي تفاصيل، تستوجب إصدار قانون للخدمات الصحية في الدولة ولكن مثل هذا القانون لم يصدر منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

منذ استقلال دولة الكويت بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٦١ وحتى الآن لا يوجد نظام وطني للخدمات الصحية في الدولة. تقدم الخدمات الصحية في دولة الكويت عن طريق القطاع العام ( وزارة الصحة ووزارة الدفاع ووزارة النفط ووزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة ) والقطاع الخاص. القطاع العام وبالذات وزارة الصحة هو المقدم الأساسي للخدمات الصحية في الدولة.  

كما أن وزارة الصحة تجمع بين دورين أساسين في النظام الصحي لا يجوز الجمع بينهما بتاتاً وهما تقديم الخدمة ومراقبة الخدمة، حيث أن وزارة الصحة تقدم المستوى الأول( المستوصفات والمراكز الصحية ) والمستوى الثاني ( المستشفيات العامة ) والمستوى الثالث ( المستشفيات التخصصية ) والصحة العامة بالإضافة إلى أنها هي الجهة التى تمنح تراخيص مزاولة المهنة وتسجيل الأدوية والرقابة عليها وتحديد نسب العجز الطبي وإصدار التشريعات واللوائح والنظم والإشراف والمراقبة على القطاع الطبي الخاص. إذ أن وزارة الصحة تقدم خدمات صحية وتشرع لها وتراقبها في نفس الوقت، وهذا أمر غير منطقي بالمرة. وتجارب الدول المتقدمة  في العالم خير مثال على صحة هذا الكلام، حيث الجهة أو الجهات الإشرافية والرقابية في مجال الخدمات الصحية منفصلة تماماً عن الجهات التى تقدم تلك الخدمات.

من هذا المنطلق أصبح أمراً ضرورياً ومستعجلاً إصدار قانون للخدمات الصحية في دولة الكويت. مثل هذا القانون يجب أن يتضمن النقاط الرئيسية التالية :

١- استحداث جهة مستقلة في الدولة للإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية سواءاً من القطاع العام أو القطاع الخاص. وهذه الجهة المستقلة هي ما سبق الموافقة عليها في الخطة الخمسية التنموية الأولى للدولة تحت مسمى 'الهيئة الصحية الوطنية'، لكنها لم ترى النور حتى الآن.
٢- تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية في الدولة من القطاع العام أو الخاص.
٣- تحديد نوعية الاختصاصات الطبية التي يقدمها القطاع العام وهل يتم تقديم كل الاختصاصات أو التركيز على الاختصاصات التي تتناسب مع العبء المراضي في المجتمع، والأمراض النادرة يتم علاجها في مراكز متخصصة في الخارج أو دعوة خبراء ومختصين فيها في زيارات لمستشفيات القطاع العام؟.
٤- تحديد شرائح المجتمع من مواطنين أو مقيمين في الدولة الذين لهم حق التمتع بالخدمات التي يقدمها القطاع العام.
٥- تحديد تكلفة الخدمات الصحية في القطاع العام وهل تكون مجانية للجميع أو لفئات محددة من المجتمع أو دفع رسوم مالية مقابل خدمات صحية معينة؟.
٦- قطاع الصحة العامة بطبيعته يجب أن يكون حكومياً، ولكن يجب تطويره ليكون قادراً على تطبيق مفهوم 'الأمن الصحي' لحماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وتطبيق سبل الوقاية والفحص المبكر والتوعية والتثقيف الصحي من أجل سلوكيات صحية بعيدة عن كل ما هو ضار بالصحة.
٧- حقوق وسلامة المرضي في جميع مرافق مقدمي الخدمات الصحية في الدولة.
٨- إعتماد 'نظام وطني للإعتراف' يطبق على كل المراكز والمستشفيات في الدولة من القطاع العام والخاص.
٩- تفعيل الأبحاث والدراسات في كافة مجالات الخدمات الصحية وتطبيق مفهوم المعلومات الصحية وقواعد بيانات وطنية عن الأمراض الشائعة في المجتمع والاستفادة من أحدث التقنيات في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات.