حقوق الإنسان تستنكر بلاغات التغيب الكيدية

اصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا حول بلاغات التغيب الكيدية اصبحت سيفا مسلطا على رقاب العمالة، فيما يلي نصه:

صرحت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ان بلاغات التغيب خاصة الكيدية منها باتت سيفاً مسلطاً على رقاب العمالة، و أصبحت وسيلة يستغلها البعض لحرمان العامل من مستحقاته .

وأوضحت الجمعية ان الإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للقوى العاملة لا توجد فيها ضمانات تحمى العامل فعند قيام المفتش بالانتقال الى مقر المنشأة للتحقق من وجود العامل ،قد يكون العامل فى موقع أخر للشركة لان الذي يحدد المنشاة صاحب العمل ومن ثم فان  التقرير الخاص بالمفتش الذي سيقوم برفعه  الى الإدارة ويتم  بموجبه تحرير بلاغ التغيب بحق العامل و مخاطبة وزارة الداخلية لا يستند الى الواقع .

كما أشارت الجمعية الى أنها رصدت حالات كثيرة حصل فيها العمال على موافقات بالتحويل من إدارة علاقات العمل بعد ان ثبت ان الحق معه وانه غير متغيب الا ان المفاجأة ان النظام المعمول فيه لا يوجد ما يمنع صاحب العمل من الحصول على بلاغ تغيب ضد العامل  وبالتالي يصبح هذا القرار نافذ وغير قابل للطعن رغم وجود الموافقة بالتحويل لدى العامل وبالتالي يتم ملاحقة العامل وضبطه وإبعاده عن الكويت .

وأوضحت الجمعية بان مثل هذه الإجراءات فيها انتهاك واضح لحقوق العمال وتجعل من الكويت بلد منفر للعمالة المهاجرة و تزيد من سطوة تجار الاقامات، كما أنها تسى لسمعة بلادنا و التزاماتها  الدولية تجاه حماية العمالة المهاجرة خاصة وان بلادنا ستقوم بتقديم تقريرها الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية اﻻستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر يناير القادم الأمر الذي يتطلب منا إيجاد المزيد من التشريعات والإجراءات التى تساهم فى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الحياة الكريمة.

وطالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزير الداخلية ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل التدخل والتوجيه الى المختصين بإعادة النظر فى موضوع بلاغات التغيب وإعادة تفعيل لجنة الفصل فى بلاغات التغيب حتي توضح الحقيقية وأن يكون من منظمات المجتمع المدني ممثل فى اللجنة لضمان إيجاد شراكة مجتمعية فى الدفاع عن حقوق العمال وباتجاه يساهم فى الارتقاء بحقوق الإنسان فى وطننا الحبيب.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان