د. دشتي تتقدم بمقترحات لدعم الاستقرار المالي وإعادة الثقة إلى الأسواق
محليات وبرلمانأكتوبر 12, 2008, منتصف الليل 408 مشاهدات 0
كشف رئيسية الجمعية الاقتصادية الكويتية د. رولا دشتي عن بعض المقترحات التي قدمتها الجمعية في اجتماع اللجنة المالية بمجلس الأمة.
وقالت ان الجمعية قدمت بعض المقترحات الخاصة بالإجراءات المطلوبة لدعم الاستقرار المالي وإعادة الثقة إلى الأسواق من اجل إزالة الهلع الموجود مشيرة إلى أن من ضمن تلك الإجراءات ما يلي:
1- إيجاد صندوق استثماري وقائي يعمل علي:
2- توفير السيولة اللازمة وتخفيض تكلفة الإقراض بما في ذلك:
3- إخضاع شركات الاستثمار إلى رقابة وإنشاء وحدت لإدارة المخاطر (risk management) بصورة دائمة.
4- تفعيل إجراءات رقابية وعقوبات صارمة على المتلاعبين في سوق الكويت للأوراق المالية والعاملين على التكسب غير المشروع في هذه الظروف.
5- الكفاءة في نشر المعلومات المتعلقة بالتداول ورفع مستوى الشفافية في سوق الكويت للأوراق المالية.
6- اتخاذ إجراءات فاعلة لتقليص التذبذب في التداول بما في ذلك.
7- السرعة في إنجاز وإقرار القوانين التالية.
8- وضع آلية لتقييم علاوات الإصدار في زيادة رأس مال الشركة بصورة دقيقة وتنسيقها مع متطلبات السيولة العامة.
9- العمل على حوكمة الشركات واقتراح إعادة هيكلة مجلس إدارة الشركات بحيث يتم تمثيل جميع الأطراف ذات المصلحة.
10- تطوير آليات السوق الرقابية بما في ذلك.
11- إفصاح الشركات من خلال مؤتمرات صحفية عن وضعها الحالي ومدى تأثرها بما يحدث في الأزمة المالية العالمية مع توقعاتها المستقبلية لأعمالها واستثماراتها.
12- التنسيق التام في الإجراءات المتخذة مع دول مجلس التعاون الخليج.
وشددت د. دشتي في الاجتماع على ضرورة إيجاد فريق طوارئ اقتصادي يملك الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة بشكل يعي متطلبات المرحلة المقبلة ويبتعد عن تضارب المصالح ويكون لدية القدرة الكافية من الشفافية والتطبيق لتجاوز هذه 'العاصفة' وتقليل الأضرار على الاقتصاد الوطني.
ورأت انه بوجود ذلك الفريق يمكن المحافظة على استقرار احتياطات الدولة ومدخرات الأسر الكويتية من انعكاسات الأزمة المالية وتذبذب الوضع الاقتصادي العالمي.
وأضافت 'نحن جزء من الاقتصاد العالمي نؤثر ونتأثر به, ولكن تأثرنا أكثر بكثير من تأثيرنا عليه, لذا على مجلس الأمة تحمل مسؤولية الوطنية, في سن وإصدار التشريعات والقوانين التي تتناسب مع هذه المرحلة في مدة لا تتجاوز الأسبوعين, 'مشددة على ضرورة دعم فريق الطوارئ الذي سيتم تشكيله.
تعليقات