اختتام فعاليات 'الإصلاح الجنائي'

دعا المحامي محمد العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير فى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الى خلق مناخ عام مناصر لتطبيق العقوبات البديلة ، وإيجاد ضمانات حقيقية وعادلة لتطبيق العقوبات البديلة.

وقال العتيبى خلال كلمته في ختام ''المؤتمر الدولي حول الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان: واقع وتطلعات'' والذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان وذلك خلال الفترة الزمنية  3 - 4 نوفمبر تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، و الذي نظمته  المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية (سيدا) أن الانتقال الي تطبيق العقوبات البديلة يأتي في إطار التزاماتنا الدولية وكنوع من أنواع التطور فتطوير السياسية العقابية هو جزء من تطور المجتمعات البشرية باعتبارها علما من العلوم الإنسانية التي تتطور وترتقي بتطور البشرية.

وأوضح العتيبي انه يمكننا البدء بتطبيق العقوبات البديلة علي الإحداث كخطوة أولية لتقبل المجتمع لهذا النظام العقابي الجديد.

وذكر العتيبي ان قام بتقديم ورقة عمل بعنوان (( العقوبات البديلة وأثرها في إصلاح التشريعات الجنائية))  نيابة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والتى تناولت فيها  التشريعات الإجرائية المطبقة بدولة الكويت والتي تسمح باستبدال العقوبة بالخدمة المدنية وترجع إلى العام 1960، كما تطرقت الى آليات ووسائل يمكن من خلالها معالجة القصور الملحوظ في النتائج التي يحصل عليها المجتمع من خلال اعتماد السجن كعقوبة رئيسية وشبه وحيدة.

كما أشار العتيبي الى إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات كان من أبرزها تعزيز دور القطاعات الشريكة ووسائل برامج التأهيل والإدماج في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراجعة التشريعات القائمة المتعلقة بالرعاية اللاحقة ، وكذلك العمل على إصدار قانون خاص بتنظيم الرعاية اللاحقة، واستحداث هيئة مستقلة تتولى القيام ببرامجها، ومنح إعفاءات وحوافز ضريبية وجمركية لمؤسسات القطاع الخاص، التي تقوم بتشغيل نزلاء أثناء محكوميتهم أو بعد الإفراج عنهم.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر على  ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة والمؤثرة في العمل الإصلاحي وتطويرها وتضمينها، بالمساءلة القانونية وإجراء الدراسات الإضافية، للوقوف على حال الإصلاح والتأهيل، وتفعيل دور الإعلام لتخفيف وطأة الوصم والتوعية بالمنظومة الإصلاحية وفاعليتها.

وتقدم العتيبي بالنيابة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالشكر الى المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ممثلة في مديرة المنظمة المحامية تغريد جبر و المفوضية السامية لحقوق الإنسان التى تعمل على تعزيز التبادل الدولي الإقليمي، ونقل الخبرات والممارسات الفضلى ما بين دول المنطقة العربية.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان