'تهديد لأمن البلد'.. حمد السريع محذراً من انتشار الرخص التجارية المزورة

الأنباء

سوالف أمنية  /  قضايا غير منطقية

حمد السريع

 

جهود كبيرة بذلتها الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة أدت الى كشف عصابة يتزعمها وافد مصري استخرج عدة رخص تجارية مزورة وتمكن من استكمال مخططه الشيطاني في الحصول على تراخيص البلدية وهيئة قوة العمل والإدارة العامة لشؤون الإقامة وجلب على الرخص المزورة عددا كبيرا من الأجانب بصورة غير قانونية.

الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة قامت بواجبها وضبطت التشكيل العصابي واحالتهم الى النيابة العامة وبالتأكيد هي الآن تستكمل إجراءاتها في ضبط الأجانب الحاصلين على إقامات مزورة لتغلق القضية.

ولكن هناك تساؤلات كثيرة يطرحها الناس:

٭ كيف استطاع هذا المقيم وبتلك الجرأة القيام بهذه الأعمال الاجرامية دون مساعدة من موظفين حكوميين؟!

٭ إقامة الأجانب المخالفين بالتأكيد حملت على بطاقة مدنية لمواطن كويتي او اكثر حتى ولو كانت الاقامة على شركة، فهل يعتبر ذلك المواطن شريكا في القضية؟

هناك خطأ واضح في الإجراءات المتخذة بكل جهة حكومية وفي عملية الربط فيما بينها بالأنظمة الحديثة، فمن استطاع استخراج رخص تجارية مزورة وجلب عمالة على تلك الرخص وقدم شهادات رواتب مزورة يعتبر مخترقا للنظام الآلي الرابط بين الأجهزة الحكومية بعضها ببعض وكذلك بين هيئة القوة العاملة والبنوك ولا يمكنه الوصول الى اختراق النظام ما لم يكن هناك خلل او مساعدة موظف.

مجلس الوزراء عليه الالتفات الى هذه القضية وتشكيل لجنة أمنية فنية لمعرفة كيفية قيام شخص ايا كانت جنسيته باستخراج رخص تجارية مزورة واستكمال ملف تلك الرخص بالجهات الأخرى وجلب عمالة عليها بتلك السهولة ووضع آلية ونظام يكشف أي عملية تلاعب او تزوير حتى نحمي كويتنا من جلب مجرمين إرهابيين يعبثون بأمن البلد.