قلق دولي من عواقب حل البرلمان الليبي

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم انه يعمل على تحليل العواقب القانونية للقرار الذي اصدرته المحكمة العليا الليبية ببطلان البرلمان المنتخب مؤخرا.

وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا الجديدة للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان ان الاتحاد الاوروبي على اتصال دائم مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومع الممثل الشخصي برناردينو ليون حول هذه المسألة.

واضافت راي 'لطالما شجعنا على اجراء حوار شامل لايجاد حل سلمي للنزاع'.

من جهتها أعربت الحكومة الايطالية عن خشيتها من أن يؤدي قرار المحكمة العليا الليبية الى زيادة تدهور الأزمة السياسية وأن تحول ليبيا القريبة جغرافيا من ايطاليا منطلقا للتطرف الارهابي داعية الى مبادرة دولية للحيلولة دون تردي الأوضاع.

وقال وزير الخارجية الايطالي باولو جينتيلوني تعقيبا على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية ان 'من شأن حل البرلمان في ليبيا أن يعقد الأوضاع المتأزمة أكثر'.

وذكر جينتيلوني خلال مداخلة أمام المؤتمر البرلماني الأوروبي المشترك المنعقد بمجلس الشيوخ الايطالي حول السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية الجماعية أن من بين 162 ألف لاجئ وصلوا الى السواحل الايطالية 132 ألفا انطلقوا من ليبيا موضحا أن 'الخطر كبير للغاية ولا يقتصر على ايطاليا بل يشمل الجميع' معتبرا أن أنباء ابطال الانتخابات التشريعية تؤكد 'الحاجة لاطلاق مبادرة من قبل الأمم المتحدة'.

وفي مداخلتها أكدت وزيرة الدفاع روبيرتا بينوتي أن الوضع في ليبيا مدعاة للقلق البالغ لبلادها التي قالت انها تستشعر بوضوح خطر امكان تردي الصراع الدائر لتدخل في آلياته مزيد من العناصر المثيرة للقلاقل وبشكل خاص توطين قيادات أصولية لديها القدرة على تصويب أعمالها الارهابية نحو الدول الأوروبية أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم اصدرت المحكمة العليا الليبية قرارا بإبطال مفعول الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبالتالي حل البرلمان بعدما قدم عدد من السياسيين الليبيين طعنا بدستورية الانتخابات.