ختام فعاليات مؤتمر تحديات الامن وحقوق الانسان

أوصى المؤتمر الدولي حول التحديات الامنية وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذي اختتم فعالياته هنا اليوم بوضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات انفاذ القانون في اجراءات تعسفية او عشوائية ضد الافراد او الجماعات.

وحث المؤتمر في بيانه الختامي الدول على احترام الاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان وحماية الصحفيين ومنع التعذيب داعيا الدول التي لديها سجناء رأي الى اطلاق سراحهم وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الاجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وطالب البيان الختامي الدول بتبني تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساواة امام القانون دون تمييز وتجنب التعسف مع ضرورة مواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالامن وحقوق الانسان مع المعايير الدولية.

كما حث الدول على الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المؤتمر الى تشجيع الدول على التعاون مع الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان ومع الآليات التعاقدية للامم المتحدة وعلى القيام باصلاحات في قطاع الامن والقضاء فضلا عن اطلاق حوار متواصل بين الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

كما شدد على ضررورة النظر في انشاء آلية للتعاون بين هذه الاطراف من اجل ان تكون التدابير الامنية متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع ما جاء في مدونة الامم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين لسنة 1979 .

واوضح اهمية توفير الاطار التشريعي والقانوني الضامن للحق في التجمع وحرية التعبير ولعمل منظمات المجتمع المدني والصحفيين دون مضايقات وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وعقد اجتماعات تنظيمية لصياغة خطة عمل تترجم لبرامج تنفيذية لمؤسسات حقوق الانسان.

كما حث المشاركون في البيان الختامي الدول العربية على تعزيز البرامج التدريبية والتثقيفية في مجال حقوق الانسان للمؤسسات والاجهزة الامنية واعتماد مادة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتدريبية لاكاديميات ومراكز تدريب الشرطة والتعامل مع الحق في التجمع السلمي واللاجئين والمشردين داخليا والعمال المهاجرين والفئات التي تحتاج الى عناية خاصة كالاطفال والمرأة.

ودعوا في سياق متصل الى اقامة شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الامنية في تعزيز الامن وترشيد الحوكمة في المرفق الامني وضمان احترام حقوق الانسان وتعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الاجهزة الامنية.

وحول متابعة وتفعيل التوصيات طالب المشاركون بعقد مؤتمر دوري يجمع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وممثلين عن وزارات الداخلية العربية وعقد لقاءات وطنية تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بحضور ممثلي الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تفعيل توصيات مؤتمر الدوحة على الصعيد الوطني.

يذكر ان المؤتمر الدولي حول التحديات الامنية وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذي انطلق يوم امس بمشاركة اكثر من 400 شخصية متخصصة ناقش القضايا والتشريعات ذات الصلة بهدف ايجاد الآليات المناسبة التي تضمن الوفاء بحقوق الانسان وحزمة من المواضيع المهمة منها العلاقة بين الامن وحقوق الانسان.