المحكمة الدستورية في ليبيا تحل البرلمان

اعلن مجلس النواب الليبي في بيان متلفز ، عن رفضه رسميا حكم المحكمة العليا بشأن بطلان انتخابات مجلس النواب.

وكانت قد اعتبرت الحكومة الليبية أن المحكمة القضائية العليا تلقت تهديداً نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قراراً بحل مجلس النواب المنتخب. 

4:35:07 PM

قضت الدائرة الدستورية لدى المحكمة الليبية العليا اليوم بحل مجلس النواب المنتخب في 26 يونيو الماضي على خلفية 'بطلان' تعديل إعلان دستوري مؤقت انتخب بموجبه المجلس.

وقال رئيس المحكمة العليا المستشار كمال دهان إن المحكمة قبلت شكلا الطعن في عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس الماضي ما يجعل جميع الآثار المترتبة على التعديل 'غير دستورية' وبالتالي تكون انتخابات مجلس النواب في 26 يونيو الماضي 'باطلة'.

كما قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طعنين آخرين متعلقين بقانون انتخاب البرلمان وشرعية انعقاد جلساته في طبرق.

وكان المؤتمر الوطني العام أنشأ وفقا للتعديل لجنة فبراير 2014 التي أجرت التعديل السابع على الإعلان الدستوري الذي انتخب بموجبه مجلس النواب لمرحلة انتقالية ثالثة.

واعترف المجتمع الدولي بالبرلمان كما اعترف بالحكومة المؤقتة المنبثقة عنه لكن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم قال إن المؤتمر سيمتثل لقرار القضاء وبالتالي فإن البرلمان كأنه لم يكن.

واعتبر المخزوم في مؤتمر صحفي أن 'جميع قرارات المؤتمر الوطني خلال الفترة الماضية ومن بينها منح الثقة لحكومة الانقاذ الوطني شرعية برئاسة عمر الحاسي شرعية' مضيفا ان 'حكم المحكمة اليوم ليس انتصارا لأي طرف على الآخر وإنما هو انتصار للوطن'.

وكان عدد من النواب خصوصا من تيار الإسلام السياسي قاطعوا جلسات مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شمال شرقي البلاد وقدموا عددا من الطعون حول تعديل الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ودستورية انعقاد المجلس في طبرق.

واعترض النواب المقاطعون وعدد من المسلحين الذين أعادوا تفعيل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق بما رأوه مخالفة للإعلان الدستوري.

ويتهم النواب الاسلاميون الذين يقاطعون البرلمان بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره بنغازي الواقعة على بعد ألف كيلومتر شرق العاصمة إضافة إلى أنه لم يحترم الدستور الذي نص على احياء حفل انتقال السلطة في طرابلس بين البرلمان الجديد والمؤتمر الوطني العام.

يذكر ان البرلمان كان يتخذ من مدينة طبرق الواقعة على بعد 1600 كيلومتر شرق طرابلس مقرا له منذ اول جلسة عقدها في الرابع من أغسطس الماضي.