يكتب حمد السريع عن التوريط الحكومي لشركات مواد البناء المدعومة

الأنباء

سوالف أمنية  /  الحكومة تدمر الشركات

حمد السريع

 

بعد إقرار مجلس الأمة قانون الدعم لمواد البناء بقيمة 30 الف دينار للمواطن الذي خصص له سكن خاص، قامت وزارة التجارة بوضع آلية توزيع المبلغ على المواد المدعومة وبوضع الشروط للحصول على تلك المواد وكمية كل مادة.

الشركات تقدمت بعروضها للحصول على موافقة الوزارة حسب الاشتراطات المقرة، وتم تحديد مجموعة من الشركات لتقديم المواد المدعومة للمواطن.

سنتطرق الى بعض مواد البناء المقرة ومعاناة الشركات مع الحكومة، وعلى سبيل المثال فقد أقرت الحكومة لكل مواطن 15 ألف طابوقة إسمنتيه بقيمة 2000 دينار، وهنا يتحدث مالك المصنع المنتج للطابوق الأسود انه تعاقد مع 300 شخص سلمهم كميات كبيرة من الطابوق، ولكن وزارة التجارة لها اشتراط تعجيزي أنها لا تسلم مالك المصنع أي مبلغ إلا بعد تسليم كل الكمية المخصصة للسكن والتوقيع من صاحب البناء ليقدمها الى شركة التمويل المكلفة من الوزارة ولن يستطيع تسلم أمواله إلا بعد مرور أربعة أشهر، وهو يشير الى وجود ثلاثة معوقات يتعرضون لها تتمثل في:

٭ الانتظار حتى تسليم الكمية كاملة، وهنا تظهر المشكلة بأن المواطن قد لا يستخدم الكمية كلها للبناء فماذا يكون القرار؟

٭ صاحب الشركة ينتظر حتى انتهاء البناء وتسلم الفاتورة موقعة من صاحب المنزل، فماذا لو حصل بينهم خلاف ولم يوقع على الورقة؟ هل تذهب قيمة مواده من دون تحصيل مبالغها؟

٭ ولماذا شركة التمويل تنتظر ولا تسلم التاجر دفعاته التي سلمها للمواطن صاحب الأرض اولا بأول حتى يستطيع مواصلة العمل ولا يدخل بالديوان؟

هناك الشركة المتكفلة بتمديد وتركيب وحدات التكييف اصبحت في ورطة، حيث تجاوزت مطالبتها المالية الـ 12 مليون دينار حتى الآن ولا تستطيع تسلم أي دفعة من الحكومة قبل انتهاء بناء السكن كما هو معلوم، ومن هنا فإن الحكومة ورطت الشركات بقرارات غير مدروسة.

وزير التجارة عليه الإسراع بتعديل الأوضاع قبل أن تعلن الشركات توقفها عن العمل وإفلاسها وتتوقف مصالح المواطن الذي أصبح مربوطا مع تلك الشركات.