علي العمير: الحكومة جادة بتطبيق القانون

اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير جدية الحكومة في تطبيق القانون وإحالة المتجاوزين الى النيابة العامة وتعاونها في الإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية.
وقال العمير ردا على احد النواب خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة اليوم في شأن تزويد النائب له بمعلومات حول قضية تزوير بمستندات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انه على علم بتلك التجاوزات ويملك مستندات عدة الى جانب مستند النائب في شأنها مبينا انها في طريقها 'للاحالة الى النيابة العامة'.
وقال انه سبق ان تم ايقاف عدد من ملفات الفساد في الهيئة وان هنالك اخرى في طريقها للنيابة العامة موضحا ان لدى الهيئة اجراءات مسبقة يجب اتخاذها قبل الإحالة 'حتى لا تقع بالخطأ'.
واكد انه ليس لديه ما يخفيه او يتستر عليه في هذا الشأن حيث سيتم توفير كل المعلومات التي من حق النائب الاطلاع عليها.

من جهته اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حرص الحكومة على بحث ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة .
وقال الصانع في رده على نواب مجلس الامة خلال جلسة اليوم ان بحث الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشان اعمال الحكومة هو امر واضح وجلي لاعضاء الحكومة في بحث تلك الملاحظات مشيرا الى اهتمام والتزام الحكومة بتقرير ديوان المحاسبة والملاحظات الواردة فيها والعمل على تلافيها.
وذكر ان وزارة الاوقاف تعمل على وضع استراتيجية لنشر الوسطية ونبذ التطرف لافتا الى انه سيقوم بنشر هذه الاستراتيجية على نواب المجلس خلال الاسابيع المقبلة.
وعن ما اثير عن انتقائية في تطبيق قانون الجنسية اوضح الصانع “ان الحكومة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون دون انتقائية”.