ضبط شبكة لتزوير الرخص التجارية والشهادات البنكية

تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ / محمد الخالد الحمد الصباح والتي يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية الفريق / سليمان فهد الفهد.

بتكثيف الجهود للحد من انتشار الجريمة وتقديم مرتكبيها للعداله تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط شبكة لتزوير الرخص التجارية للشركات والمؤسسات عن طريق تزوير عقود وايصالات ايجار وهمية وكذلك تزوير شهادات رصيد بنكية وذلك بإشراف مباشر من الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء / مازن الجراح، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة اللواء / غازي اللميع.

وذلك بعد ورود معلومات عن وجود تلك الشبكة تم التأكد من صحة تلك المعلومات عن طريق تكثيف التحريات السريه لمباحث شؤون الإقامة والتي كشفت خيوط تلك الشبكة وبعد إتخاذ الإجراء القانوني اللازم تم ضبط عدد (9) شركات لمواطنين بالتعاون مع إدارة الشركات بوزارة التجارة وبالتحقيق معهم أرشدوا عن إثنين متهمين من غير محددي الجنسيه، وبضبطهم اعترفوا بالحصول علي تلك الاوراق المزوره عن طريق شخصين آخرين يعملان بمكتب تخليص معاملات أحدهما  من غير محددي الجنسيه ، ووافد مصري حيث تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعملية التزوير مقابل مبالغ تتراوح بين 500 الي 800 دينار حسب شهاده الرصيد البنكي .

 وقد تم العثور بحوزتهم علي عدد 7 اختام باسماء وهمية لموظفي بنك الكويت الوطني والبنك الاهلي المتحد، وكذلك أجهزه لطباعة تلك الشهادات واختام بنوك بجهاز الحاسب الآلي بالمكتب، وبمواجهتهم اعترفوا باجراء مايزيد عن  400 معامله بنفس الطريقه وبخاصه بفتره تقديم طلبات الحصول علي قسائم زراعيه لشركات لم يتم قيدها بوزاره الشؤون.

وقد تم احالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص  بقضيه رقم 64/ 2014 جنايات الصالحيه  تزوير بمحررات رسميه- وتزوير باوراق البنوك، وجاري حصر جميع المعاملات التي تم انجازها بنفس الطريقة بالتنسيق مع وزاره التجارة .