القوانين لا تساوي بين المواطنين في مزايا مساحات البناء!.. السريع مستنكراً

الأنباء

سوالف أمنية  /  مقاييس وحسابات البناء

حمد السريع

 

سنوات طويلة ينتظر المواطن الكويتي بيته الحكومي ليستقر فيه مع أسرته، ففي الماضي البعيد وبعد ظهور النفط وتوزيع الخيرات على أبناء هذا الشعب رأت الحكومة تخصيص أراض بمساحة ألف متر للمتزوج ومنحه قرض إسكاني يستطيع بناء منزله ومع زيادة أعداد أبناء الشعب الكويتي بدأت الحكومة في تقليل المساحات المخصصة للسكان حتى وصلت إلى الأربعمائة متر مربع.

القانون رقم 60 /2009 بشأن شروط البناء للسكن الخاص سمح للمالك ببناء (210%) من مساحة البناء، فبدأ بتخصيص تلك النسبة لمساحة المنزل من (350) مترا مربعا متدرجا إلى ألف متر مربع.

من وضع القانون وأقره أخطأ خطأ كبيرا فظلم البعض على حساب الآخرين، فقد تلقيت مجموعة من الاتصالات من المواطنين يشكون ذلك القانون عندما ميز حائز أرض بمساحة من (350 - 400) بمنحهم حق البناء (120) مترا مربعا زيادة عن باقي المساحة والتي سمح لها بالبناء بمساحة (210%) فقط.

من يملك أرضا مساحتها (400) متر مربع يستطيع بناء منزله بمساحة (840) مترا مربعا مع زيادة (120) مترا مربعا ليكون الإجمالي (960)، بينما من يملك أرض بمساحة (401) متر مربع لا يستطيع إلا بناء (840) مترا مربعا.

بعض المواطنين قدم طلبا للبلدية بإسقاط الأمتار القليلة الزائدة التي يملكها عن (4000) متر ليحصل على (120) مترا مربعا إضافية والتي توازي مساحة شقة (غرفتين وصالة ومطبخ وحمامين)، بالإضافة إلى ما هو مسموح له من بناء (210%) من مساحة الأرض، ولكن طلباتهم رفضت.

أعضاء مجلس الأمة مطالبون بتعديل تلك القوانين والتشريعات التي لم تساو بين المواطنين في مزايا مساحات البناء وبات من يملك مساحة منزل أكبر يتحسف لأنه لا يستطيع بناء مساحة اكبر تكفيه وتكفي أسرته.