أبرز عناوين صحف الإثنين:- الصالح: الحكومة لن تثمّن «دسمان».. زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.. «التشريعية»: حظر المشاركة في أعمال قتالية في الخارج.. «الصحة»: مصروفاتنا للعلاج في الخارج الأعلى خليجياً.. قانون حماية المسرحين يرى النور قريباً.. إبراهيم الجعفري: لا نستطيع تغيير جغرافيتنا السعودية مهمة وإيران عزيزة

أبلغ مصدر أمني مطلع ان وزارة الداخلية بدأت الاستعدادات لترقية منتسبيها المستحقين سنويا إلى رتبة عقيد، وذلك باستقبال 75 مقدما من قبل لجنة شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا.وقال المصدر: ان الترقية إلى رتبة عقيد تستلزم إجراء مقابلات مع المقدمين لاختيار من تتوافر فيه مواصفات القيادة، نظرا لأن رتبة عقيد من الممكن ان يتولى صاحبها منصبا قياديا في الوزارة.وأشار المصدر الى ان اللجنة ستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء في استقبال الضباط الذين تتحقق فيهم اشتراطات الترقية من المقدمين للوقوف على قدراتهم التي تؤهلهم للترقي، بواقع 25 مقدما لكل يوم حتى يوم الخميس.هذا، ورجح المصدر أن تصل أعداد المرقين في شهر نوفمبر او ديسمبر إلى نحو 900 ضابط من مختلف الرتب.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وكشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيناقش تقريرا حول التعديلات التي ستحيلها الحكومة الى مجلس الامة والمتعلقة بقانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والتي منها ان تختص الهيئة بالطرق الرئيسية مثل الدائري الرابع، أما الطرق المحلية «الداخلية» فتحول اختصاصها الى وزارة الأشغال حتى يتم القضاء على الأزمة المرورية.وقد علمت «الأنباء» من مصادر ان المجلس سيناقش آلية من شأنها ضمان حقوق مؤجري القسائم الصناعية في الدوحة (عشيرج) غير المنتهية عقودهم في حال اتخذ المجلس قرارا بإخلاء هذه القسائم.وقالت المصادر ان الحكومة لن تظلم احدا منهم وهناك عدة بدائل للمعالجة، منها تعويض أصحاب العقود غير المنتهية، وسيضع المجلس الآلية القانونية المناسبة لتعويض هؤلاء المستأجرين.وردا على سؤال عن المنتهية عقودهم، وهل سيتم تعويضهم؟ أجابت المصادر: قانونيا لا يجوز تعويضهم. وأضافت المصادر ان المجلس سيخضع تقرير اللجنة المختصة التي بحثت الموضوع الى جانب تقرير ادارة الفتوى والتشريع للبحث والمناقشة لاتخاذ القرار المناسب حول توقيت تنفيذ اخلاء القسائم غير المنتهية عقودها وهل سيكتفي بالتعويض ـ وهو حل قانوني ـ ام سيوفر لهم بديلا في مكان آخر أم سيستمرون حتى نهاية العقود؟وردا على سؤال حول القسائم الصناعية في منطقة الشدادية، اوضحت مصادر مطلعة ان الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من متطلبات توزيع القسائم الصناعية في الشدادية وستكون منطقة صناعية تقام فيها المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي.وبشأن عدم تسليم الصيادين الارض المخصصة لهم منذ 14 عاما في منطقة بوبيان، أجابت المصادر: سيكون هذا الموضوع خاضعا للدراسة.

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم ان مشروع مبنى القوات الخاصة التابع لوزارة الداخلية بالقرب من السجن المركزي يعد من المشاريع الحيوية والضخمة، فهو عبارة عن مدينة متكاملة للقوات الخاصة.وأضاف الإبراهيم عقب الجولة التي قام بها على المشروع انه بني على مساحة 630 ألف م2، في حين تجاوزت قيمته الإجمالية 57 مليون دينار، وتم تسليم أغلب المشروع إلى وزارة الداخلية، وستبدأ الوزارة الشهر المقبل بعملية التأثيث، موضحا انه يتبقى هناك بعض الملاحظات التي سيتم استكمالها، إضافة إلى تركيب بعض الأجهزة ومن المتوقع ان ننتهي من كافة الملاحظات وتسليم المشروع بالكامل مع نهاية العام الحالي، متابعا ان «الداخلية» ستقوم بافتتاحه مع نهاية السنة، مشيدا بالمصمم والمقاول، ومهندسي الوزارة الذين أشرفوا على المشروع ووكيل قطاع الإنشاء في «الأشغال»، لافتا إلى أن التشطيب النهائي للمشروع مبهر.وبين الإبراهيم أن المشروع كان متأخرا، إلا أن القائمين عليه استطاعوا أن يقوموا بإنهائه، وهم بذلك يخدمون إخوانهم في وزارة الداخلية ويخدمون وطنهم، قائلا«كان المشروع عندما توليت حقيبة «الأشغال» متوقفا، وتعاون المقاول والمصمم مع وزارة الداخلية والأشغال وتم إنجازه، ويجب أن نستفيد من التجارب المختلفة التي نمر بها، فوزارة الأشغال بها كوكبة من المهندسين الذين يحتاجون إلى الدعم، والإعانة في مثل هذه المشاريع»، مشيرا الى أن تأخر المشاريع لم يتوقف عند هذا المشروع فقط، فمشروع كلية الشرطة أيضا كان متأخرا، وبفضل الله تم تسليمه.وكشف عن أن قسم الأسنان في مستشفى جابر تم الانتهاء منه، وسلم إلى وزارة الصحة ونتوقع مع نهاية هذا الشهر أن نسلمهم العيادة الخارجية ونسلمهم المختبرات، بحيث يتم تأثيث هذه الأقسام ويبدأ العمل.أما مبنى وزارة التربية فسيتم تسليمه في فبراير المقبل .وتابع: عند الحديث عن مستشفى جابر فأننا نتحدث عن إنجاز بقيمة 304 ملايين دينار، اي قرابة المليار دولار، ومنذ أسبوع وقعنا وصلة الدوحة بـ 169 مليون دينار، وجسر جابر موقع بـ 734 مليون دينار، لافتا إلى أن القطار يسير الآن في طريقة، ونسعى إلى أن ننهي المشاريع التي كانت متوقفة ومنها هذا المشروع.وحول استعداد الوزارة لموسم الأمطار قال الإبراهيم ان شبكات الصرف الصحي تبنى بحسب معايير هطول الأمطار على كل بلد، فلا يمكن أن نقارن الكويت باليابان في هطول الأمطار، فكل دولة لها خصائصها مثل الغبار. وشبكة الأمطار لدينا تستطيع أن تصرف ما بين 25- 35 ملليمتر في الساعة عند هطول الأمطار، مشيرا إلى أن العام الماضي هطلت الأمطار وفي بعض الأماكن تم قياس كمياتها ما بين 65 و 95 ملليمتر في الساعة، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يتم تصريفها بشكل سريع، فكانت بحاجة إلى بعض الوقت.وأضاف، يجب أن يعرف الناس ذلك، وشبكة تصريف الأمطار في الكويت مصممة لامطار ما بين 25 إلى 35 ملليمتر في الساعة فإذا تساقطت الأمطار وفق هذه المعدلات يتم تصريف المياه على الفور، إلا أن هناك بعض الأماكن قد يقع فيها مشكلة، والأمطار خير من الله ونثق بأن شبكة الكويت ستصرف هذه الأمطار.من جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء عيد أبو صليب أن وزارة الداخلية ستتسلم المرحلة النهائية لمشروع مبنى القوات الخاصة في نهاية العام الحالي لوجود بعض الملاحظات على المشروع ومن تلك الملاحظات الأنظمة الأمنية، مضيفا تسلمت الوزارة معظم المباني الرئيسية في المشروع وفور استلامنا للمشروع سنبدأ بتأثيث وتجهيز المباني لاستغلال الموقع.وبين أن مشروع مبنى القوات الخاصة متكامل ويشمل جميع احتياجات الإدارة من مبان ومهاجع وميادين تدريب وميادين للرماية.

نفى وزير المالية أنس الصالح ما يُتداول من ان الحكومة لديها توجه الى تثمين قصر دسمان بأي شكل من الاشكال، مؤكداً ان هذا الملف «ليس مدرجاً ضمن مرئياتها حالياً، ولا حتى ضمن خطط التنمية».وقال الصالح «ان ما يُتداول عن تثمين قصر دسمان يتنافى مع خطط ترشيد الانفاق، بسبب الوضع الحرج الذي تمر به اسعار النفط التي انخفضت بنسبة %25، خلال الفترة القصيرة الماضية»، مستدركاً بالقول: «نحن ماضون في خطط الترشيد، وهذا ما اكده سمو الأمير خلال كلمته امام مجلس الامة قبل أيام».وبيّن الصالح خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي لإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة امس في قاعة الراية «ان اقتراح تثمين قصر دسمان جاء من احد اعضاء المجلس البلدي، وليس من طرف حكومي».وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية للدولة، أكد الصالح «ان هناك تنسيقاً مع البنك المركزي بشأن ذلك».مدير مكتب الورثةوكان علي العلاج مدير مكتب ورثة المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ أحمد الجابر الصباح صرح لـ{كونا} على ضوء ما تم تناقله من إقرار اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي لمقترح بشأن استملاك قصر دسمان، بأنه لم يتم التقدم بطلب الاستملاك للقصر، رغم الاحترام التام لما تقرره الجهات المعنية من قرارات تتطلبها المصلحة العامة.

استقبل سمو أمير البلاد بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الذي أجرى مباحثات في وقت سابق مع النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تتعلق بسبل حل القضايا العالقة بين البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.ورفض الخالد تقارير إعلامية بريطانية تتهم الكويت بالتقصير في تحديث تشريعات لتجفيف منابع الإرهاب.وقال: ان طريق تجفيف منابع تمويل الإرهاب طويل، ونسعى الى الاستفادة من تجارب الاصدقاء، والمنطقة تواجه فكراً مدمراً يحتاج الى مواجهة ليست عسكرية فحسب.وقال الجعفري: ان البرود في العلاقات مع السعودية حالة استثنائية، والأصل عودتها إلى مجراها الطبيعي.

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على التعديل في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإنشاء لجنة دائمة للأوليات، كما وافقت اللجنة على مقترحين بقانونين بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني وحظر المشاركة في أعمال قتالية في الخارج.وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص إن اللجنة وافقت على تعديل اللائحة وإشاء لجنة دائمة للأولويات، وستتم مناقشة الموضوع في جلسة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل مقترح تعديل اللائحة بخصوص قناة المجلس وصحيفة الدستور لمزيد من الدراسة الدستورية والقانونية.وأعلن الحريص عن موافقة اللجنة بالأغلبية على مقترح حظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وحظر المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد، لافتا إلى أنه تمت الموافقة كذلك على إضافة مواد بشأن قانون إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وأحيلت جميع القوانين التي جرت الموافقة عليها إلى اللجان المختصة.وأضاف أنه تم تأجيل بعض البنود، مثل تقاعد العسكريين «البدون» المشاركين في حرب تحرير الكويت لضيق الوقت.في المقابل، بين عضو اللجنة صالح عاشور انه تم رفض مقترح تعديل اللائحة بخصوص صحيفة الدستور اليومية وقناة المجلس من قبله ومن قبل العضو د. عبدالرحمن الجيران وبموافقة العضوين مبارك الحريص ونبيل الفضل، مشيرا الى انه بعد ذلك تم طلب مزيد من الدراسة داخل اللجنة الا انه تم رفض الطلب.واوضح ان في القانونين ثلاثة استثناءات، الاول استثناء من قانون المرئي والمسموع، والثاني استثناء من ديوان المحاسبة والاخير استثناء من قانون نشر المطبوعات، موضحاً ان هذه القوانين صادرة من مجلس الأمة ومن باب أولى أن تطبق علينا نحن في المجلس كقناة وجريدة، وكيف نستثنى من هذه القوانين وبالتالي هذا الامر مرفوض تماماً.واشار عاشور الى انه بالنسبة لنشر صحيفة يومية داخل المجلس وبشكل يومي هو ليس الا هدرا للمال العام وزيادة عبء مالي كبير تتحمله ميزانية المجلس.وعلى خلفية الموافقة في ان تكون لجنة الاولويات من ضمن اللجان الدائمة، قال عاشور انه صوت هو والجيران ضد القرار وتعادلت الاصوات، الا ان الكفة رجحت صوت الرئيس وتمت الموافقة.

على خطى وزارة التربية اجلت جامعة الكويت أي اختبارات مقررة لطلبتها اليوم وغدا، وطلب مدير عام الجامعة د.عبداللطيف البدر من عمداء الكليات تحديد مواعيد اخرى بديلة وذلك مراعاة لأيام عاشوراء.وقال البدر في تعميم على العمداء انه و«ضمانا لحسن سير العمل وحرصا على مصلحة ابنائنا الطلبة فانه يرجى مراعاة عدم قيام اعضاء هيئة التدريس بعقد اختبارات قصيرة او فصلية في ايام عاشوراء (الاثنين 11/3 والثلاثاء 11/4) وتحديد مواعيد اخرى قدها».ويشار في هذا الصدد الى اختلاف في رؤية هلال شهر محرم ما يجعل يوم العاشر من محرم بين اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء.

انتهت لجنة التحقيق الخاصة بفحص اجراءات عقد محطة الزور الشمالية «المرحلة الاولى» الى بطلان العقد كونه ابرم مع كيان آخر بخلاف التحالف الفائز، مشيرة الى انها فوجئت بالمزيد من المخالفات الصارخة للدستور واحكام القانون.وذكرت اللجنة في تقريرها ان العقد سلب اختصاص محاكم دولة الكويت للنظر في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذه، ونص على ان يكون اختصاص التحكيم وفق غرفة تجارة باريس بالمخالفة لقانون المرافعات الكويتي، ما يعني ان العقد تجاهل القضاء الوطني الذي يعبر عن السيادة الوطنية.وقالت اللجنة ان العقد سلب الدولة اختصاصها القضائي الطبيعي وعرض اموالها ومقدراتها وثرواتها للضياع والسرقة على نحو سافر ينال من هيبة البلد، لافتة الى ان اللجنة تخلص من ذلك الى ان تشكيلا من المسؤولين قد ادار الاعمال التمهيدية وسهل عن قصد وعمد واضحين ابرام هذا العقد بحالته «المعيبة».واشارت اللجنة في تقريرها الى ان العقد خالف اجراءات قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية، حيث خلت الاوراق من الضمانات اللازمة لحفظ حق الدولة بحيث يؤول المشروع بعد 40 سنة للدولة، كما لاحظت اللجنة مخالفة العقد للائحة التنفيذية والتي تنص على ان يرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم، ومع ذلك تم ترشيح تحالف قدم اقل سعر للسهم للفوز بالمشروع.وذكرت اللجنة انه تبين من الاجراءات المتخذة بخصوص العقد ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لم يقم بمهامه على اكمل وجه حيث اهمل دراسة مشروع العقد واجراءاته بوضوح وشفافية مما جعله محلا لجدل كبير ولغط سبب خلافا بين الجهات المختلفة بالدولة، لافتة الى ان الجهاز المذكور تواطأ والزم وزارة المالية بدفع كامل حصة المواطنين %100 البالغة 55 مليون دينار، وكذلك الجهات الحكومية البالغة 11 مليون دينار.واتهمت اللجنة ديوان المحاسبة بموافقته على العقد «بتحدي كل الجهات المعاونة له وصولا الى اهدار المال العام والقضاء على مستقبل جيل ما بعد الـ25 عاما القادمة»، لافتة الى ان العقد تضمن مخالفات فنية منها عدم تضمنه قيمة شراء الكيلو واط من الكهرباء من قبل الحكومة، وكذلك قيمة شراء لتر الماء، ولم يبين مساحة الارض المزمع انشاء المشروع عليها، والقيمة الايجارية للارض، اضافة الى ادخال المولد اطراف اجنبية بالعقد وفرضها على الدولة (المشتري)، ولم يوضح العقد كميات الكهرباء والماء التي سيتم انتاجها.ولاحظت اللجنة تناقضا بين في موقف ديوان المحاسبة، بعدم وافقة ادارة الدعم الفني بالديوان على التحالف الفائز والذي رست عليه المزايدة وعدم مطابقة العرض الفني للتحالف الفائز مع الشروط الفنية لافتة الى ان ردود ديوان المحاسبة على اسئلة اللجنة تضمنت تلميحا بالتهديد على وجود مخاطر سياسية وهو تلميح غير مقبول باعتبار ان نواب الامة هم اصلح من يحافظ على مصالح الامة بناء على اختيار الشعب لممثليه في مجلس الامة.وقد اوصت اللجنة بتعديل كياني شركتين اضافة الى تعديل حصص المشاركة ونسبة رأس المال المدفوع وتوزيع الاسهم على المواطنين، واعادة انتخاب مجلس ادارة من الجمعية العمومية لشركة شمال الزور الاولى، واعادة صياغة الاتفاقية باللغة العربية، وجعل اختصاص فحص المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ الاتفاقية للقضاء الكويتي أو التحكيم وفق قوانين دولة الكويت، والتسوية الودية بين جهات الادارة الحكومية المعنية واطراف التحالف الفائز الثاني (الغانم/موربيني) وعمل التسويات القانونية اللازمة، اضافة الى استعجال اصدار قانون المناقصات الجديد بعد ان تم اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) ليأتي ملبيا لما تحتاجه عملية التنمية والمصلحة العامة.ومن ناحية اخرى اوصت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال بشأن تكليف وتعيين القياديين فيها، بإحالة رئيس هيئة اسواق المال السابق واعضاء مجلس المفوضين السابقين الى النيابة العامة لما ارتكبوه من مخالفات، منها عدم الالتزام باللوائح الادارية المنظمة لتسكين الموظفين، وتعيين بعض الموظفين بمؤهلات علمية مزورة وغير معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة، وارتكاب مسؤولي الشؤون الادارية للهيئة مخالفات ادت الى فصلهم ما ترتب عليه إلحاق اضرار مادية بالهيئة والمال العام، وابرام عقد بقيمة 102 الف دولار لجلب مرشح واحد للعمل بالهيئة بالمخالفة للوائح.ومن جهة اخرى، يعقد فريق الاولويات البرلماني اجتماعا موسعا له اليوم دعا فيه النواب للحضور وابداء آرائهم في اولوياتهم وذلك تمهيدا لعرض ما سيتم التوصل اليه على الفريق الحكومي المكلف بمتابعة الاولويات الشيخ محمد عبدالله المبارك ود.علي العمير خلال اجتماع يعقد الاربعاء المقبل بعد جلسة مجلس الامة.واوضح رئيس فريق الاولويات البرلماني النائب د.يوسف الزلزلة ان الفريق طلب من اللجان البرلمانية تقديم اولوياتها لوضع الخطوط العريضة وتحديد ابرزها لطرحه في الاجتماع مع الحكومة، لافتا الى ان الحكومة لم تقدم حتى الآن اولوياتها رغم انها افصحت عن ملامحها وفي مقدمتها قانون جمع السلاح كأولوية اولى ثم البديل الاستراتيجي.وفي اللجنة المالية البرلمانية اعلن مقرر اللجنة النائب محمد الجبري انه تمت الموافقة على سبعة مشاريع بقوانين تتعلق باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات عربية، من اجل محافظة الكويت على قوتها التصويتية في مجالس ادارات المؤسسات المعنية.وكشف الجبري ان اللجنة ستعقد اجتماعا لها الاحد المقبل مع وزيرة التنمية لاستكمال مناقشة الخطة الخمسية والمتطلبات التشريعية التي تحتاجها والتي لم تتقدم بها الحكومة حتى الآن.واكد أن اللجنة المالية وضعت ضمن اولوياتها ايجاد حل جذري لقضية المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص باعتبارها قرارات تعسفية.ومن ناحية أخرى وجه النائب حمود الحمدان اسئلة لوزيري الداخلية والبلدية بشأن مخالفة بعض الحسينيات للقوانين واستعمال المرافق العامة للدولة.وذكر في سؤاله انه لوحظ انتشار الاكشاك وتوزيع العصائر خلال الفترة المسائية في الأماكن العامة والاسواق مثل سوق المباركية، فهل قامت وزارة الداخلية بمنعها وازالتها؟ وهل التزمت الحسينيات بالقرارات المتفق عليها أم خالفت تلك القرارات المنظمة؟ وما الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية للحفاظ على هيبة القانون؟وطالب الحمدان في سؤال آخر لوزير الداخلية اجراءات الوزارة تجاه انتشار مقطع لوافد يدعى (عبدالرضا معاش) تناول فيه المساس بالصحابة وبأم المؤمنين السيدة عائشة بنت ابي بكر (رضي الله عنها)، خاصة أن المذكور كرر التعدي على رموز المسلمين وصحابة النبي (صلى الله عليه وسلم) ومن ابرزهم معاوية بن أبي سفيان وابو موسى الأشعري، طالباً الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المذكور وجنسيته وتاريخ دخول الكويت والجهة او الافراد الذين قدموا طلب استضافته.ووجه الحمدان سؤالاً ايضا لوزير البلدية عن مدى التزام الحسينيات بالقرارات المنظمة في انشاء الاكشاك وتوزيع العصائر، وهل تمت التراخيص الممنوحة للخيام وفقاً للشروط، وما هي اجراءات وزارة البلدية للحفاظ على هيبة القانون.وتقدم النواب عبدالله التميمي ونبيل الفضل وصالح عاشور وفيصل الكندري ود.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لانشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، تكون مهمتها العمل على تطوير وتنمية المشروع ووضع السياسات اللازمة لادارته واصدار اللوائح اللازمة لاستثماره واستقدام العمالة واستخراج وادارة النفط والغاز والثروة السمكية بالموقع.ووجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير التجارة والصناعة طلب فيه اجراءات اصدار شركات التجارة العامة الموقوفة وهل تصدر رخصها بنوع النشاط تحديداً؟ومن ناحية اخرى أعلن النائب سلطان اللغيصم عن الموافقة المبدئية على تمديد خدمة العسكريين «البدون» حتى سن 65 عاماً، لافتاً الى ان وزير الدفاع ابدى تجاوبه مع الاقتراح الذي تقدم به هو شخصياً منذ ورود الانعقاد الماضي، لافتاً الى أن هناك تعديلات بسيطة ستجرى عليه وانه سيكون من أولويات لجنة الداخلية والدفاع.

بينما اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام الكويت بقرارات مجلس الامن لمكافحة الارهاب وتجفيف منابعه أكد نظيره العراقي د.ابراهيم الجعفري دور الكويت في مكافحة الارهاب على اعلى مستوى مشيرا الى اهتمام سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بذلك.وقال الجعفري خلال مؤتمر صحافي جمعه مع الشيخ صباح الخالد امس «اذكر ان سمو الامير لدى توليه رئاسة الوزراء اتصل بي شخصيا بشأن احتمال تسلل ارهابيين من الكويت الى العراق عبر الحدود السورية العراقية»، مؤكدا ان الكويت لم تتورط بدعم الارهاب بل وقفت بجانب العراق ودعمته في مراحل مختلفة.وحول علاقات العراق مع السعودية، قال الجعفري «سنبادر الى تحسين العلاقات ليس مع المملكة فحسب بل مع كل دول الجوار.. فليس لدينا فرصة لتغيير جغرافيتنا، وبالتالي علينا ان نطور هذه العلاقات، ولاسيما انه تربطنا مع المملكة مصالح كثيرة، منها معنوية واخرى مادية، ومصالح متبادلة مع السعودية».اما عن العلاقات مع ايران فقال الجعفري «لإيران دور الجار العزيز وتجمعه معنا 1400 كلم من الحدود، كما ان دورها محوري حيث وقفت الى جانب العراق في ظروف كانت شديده ودعمت العملية السياسية وكذلك من الناحية الامنية، ونحن نتعاطى معها بالقدر الذي يخدم سياستنا مع المحافظة على سيادة الدولة مع عدم التدخل بشؤوننا الداخلية».

بعد انقضاء 4 أشهر على الانهيار العسكري المدوي في العراق، يقف النافذون في البلاد أمام مشاكل جديدة لم تكن بهذا المستوى من الجدية طوال 11 عاماً مضت من عمر النظام الجديد.وأكثر تلك التساؤلات قسوة، تلك المتعلقة بالمناطق المختلطة قومياً وطائفياً، والتي سقطت بيد تنظيم «داعش»، ولاسيما شمال تكريت وجنوب بغداد.إذ تمكنت قوات الحكومة ومساندوها، على سبيل المثال، من طرد «داعش» من بلدة سليمان بك الواقعة بين كركوك وتكريت، وتقطنها أغلبية عربية سُنية، لكن الأهالي لم يعودوا إليها رغم أن العمليات المسلحة توقفت هناك منذ شهر.في البداية قال الجيش إن المنازل مفخخة، وينبغي تفكيك العبوات الناسفة وتنظيف البلدة كي يعود المدنيون إلى بيوتهم، ثم عاد المسؤولون ليقولوا إن تطهير المنطقة من المتفجرات بحاجة إلى 6 أشهر.وحين استغرب الأهالي ظهر أكثر من مسؤول وتحدث، صراحةً، بأن السكان متهمون بالتعاون مع «داعش»، ولذلك تخشى الحكومة أن تؤدي عودتهم للبلدة، إلى مساعدة المسلحين المتشددين على الظهور ثانية، وتهديد بلدات كردية وشيعية مجاورة في طوزخرماتو وآمرلي. والطريف أن وزارة حقوق الإنسان عبرت عن الموضوع بشكل لافت، قائلة إن «عودة الأهالي السُّنة بحاجة إلى مصالحة حقيقية على مستوى البلاد»، وهو ما يمثل واحداً من أصعب الملفات العراقية.ويحاط وضع القرى التي تحررها البيشمركة الكردية من قبضة «داعش»، ببعض التكتم. لكن المطلعين يقولون إن الأمر يتكرر هناك، ويهدد بتغييرٍ في ديموغرافية كثير من المناطق، قد يفرّخ صراعات جديدة ما لم يُعالَج، غير أن المفصل الحساس لا يتعلق ببضع قرى شمالية، بل يتكرس في ما يعرف بـ»حزام بغداد السني»، حيث نجحت قوات المتطوعين الشيعة بإسناد الجيش، في طرد «داعش» من منطقة جرف الصخر، التي تمثل عقدة مواصلات بين جنوب بغداد وبابل وكربلاء والنجف والأنبار، وتمثل أكثر لقاء ديموغرافي بين الشيعة والسُّنة حساسية وخطورة.وبعد طرد «داعش» من المنطقة، كان معظم الأهالي، ومعظمهم سنة، قد تركوا منازلهم هرباً من المعارك المستمرة منذ 4 أشهر، بينما استطاعت نحو 100 عائلة متبقية في المنطقة، أن تخرج رافعة الرايات البيضاء، وتغادر إلى بغداد.وفي حين أعلنت القوات الأمنية أنها بحاجة إلى أشهر لتنظيف عشرات القرى من العبوات الناسفة، فإن كثيراً من شيوخ القبائل يخشون أن يكون التفخيخ عذراً صريحاً لإجلاء السُّنة من جنوب بغداد كله، وهو أمر يلقي بالغموض حول مستقبل التعايش في أكثر بقاع العراق خصباً وأهمية تجارية، لوقوعها على طرق التجارة الرئيسية بين شمال البلاد وجنوبها، فضلاً عن كونها طريقاً نحو الحدود الأردنية والسعودية.ويتوقع نواب سُنة أن تكون هذه المخاوف على طاولة كل الاتصالات المهمة التي يجريها رئيس الحكومة حيدر العبادي مع العشائر السنية، لإقناعها بالانخراط بشكل فعال في مقاتلة «داعش».ويريد هؤلاء ضمانات بعدم حصول تغيير ديموغرافي طائفي في المناطق المختلطة التي يتعرض فيها «داعش» للهزيمة، وبعدم سماح الحكومة بإجلاء السُّنة تحت مبرر الخوف مما يعرف بـ»الحواضن الاجتماعية».ويقول هؤلاء إن وجود متعاونين سنة مع «داعش» لا يعني أن البيئة المحلية متواطئة ضد الدولة، لأن أبناء تلك العشائر هم الأكثر تضرراً من سياسات التنظيم، الذي أعدم مئات من السُّنة بتهمة التعاون مع الحكومة ضد مشروع «الخلافة الإسلامية».ويصرح أكثر من مسؤول سني بأنه لابد من لجم هذا الارتياب العميق، لأن الشك في ولاء السُّنة تركهم بين مطرقة «داعش» وسندان الإجراءات الحكومية القاسية، وصارت العشائر كياناً أعزل لا يمتلك التسليح الكافي لحماية نفسه، ما سهل حصول مذابح متواصلة في الأنبار، كان آخرها إعدامات مستمرة لأبناء قبيلة البونمر الموالية للحكومة، والتي لم تتلق دعماً كافياً، بينما كشفت تجربة المتطوعين الشيعة ضمن قوات «الحشد الشعبي»، إمكانية تنظيم وضع 60 ألف عنصر جرى تسليحهم بسرعة لافتة لأنهم من الشيعة، كما أن البيشمركة الكردية تتلقى دعماً دولياً متواصلاً، ويظل سنة العراق عالقين في وضع الانتظار.

حصلت الحكومة المصرية أمس على فتوى شرعية من 'دار الإفتاء' تجيز نقل 'مجموعة من مواطني شمال سيناء إلى مناطق آمنة بعيداً عن التفجيرات والممارسات الإرهابية'، بما يدعم مشروعها السياسي، الذي اتخذته مطلع الأسبوع الماضي بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة ونقل المواطنين إلى الداخل السيناوي، بغية إحكام قبضتها على الحدود، وهدم الأنفاق.وتصدى للفتوى مفتي الديار شوقي علام، خلال الإجابة عن سؤال ورد إلى 'الإفتاء' حول مدى شرعية عمليات نقل المواطنين في سيناء، حيث رد قائلا: 'مما يجوز فعله لأن الضرر الذي يهدد الوطن محقق في هذه الحالة'، استنادا إلى قاعدة 'درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص'.وبينما عبر المفتي عن ثقته بقدرة رجال الجيش والشرطة على تحقيق النصر على الإرهاب، قال مصدر أمني لـ'الجريدة' إن إجراءات إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح أوشكت على الانتهاء، تمهيدا للبدء في إنشاء المنطقة العازلة، على امتداد الحدود بطول 13 كيلومترا، وبعمق 500 متر كمرحلة أولى.عملية عسكريةإلى ذلك، كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ'الجريدة' أن الجيش أنهى استعداداته لأكبر عملية عسكرية في شبه جزيرة سيناء، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي، قائلة إن العملية ستحمل اسم 'التطهير الكبرى'.وكانت عناصر من تشكيلات ووحدات الدفاع الجوي نفذت أمس رماية بالذخيرة الحية للأسلحة والأنظمة الصاروخية للدفاع الجوي، ضمن أنشطة وفعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية 'بدر 2014'، والتي تشترك فيها جميع التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وتعد الأكبر في تاريخ العسكرية المصرية.دفاع حقوقيفي الأثناء، تتحسَّب الحكومة لمواجهة دولية جديدة بعد غد (الأربعاء)، مع عرض ملف مصر وتقريرها أمام جلسة مراجعة حقوق الإنسان الدورية بالأمم المتحدة في جنيف، والذي يستعرض نتائج الحوار والمناقشات التي قامت بها الدولة وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.وكان وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي توجه على رأس وفد يضم رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي وعددا من كبار المسؤولين، إلى جنيف السويسرية أمس، لعرض ملف مصر، وسط توقعات بجلسة ساخنة، بعدما سجلت 125 دولة -حتى أمس- رغبتها في توجيه أسئلة وتوصيات إلى مصر، بينما كانت 51 دولة فقط طلبت ذلك، عام 2010.من جهته، أكد الناشط الحقوقي مجدي عبدالحميد، لـ'الجريدة'، أن الوفد المصري سيتعرض لحرج بالغ في جنيف، نتيجة التقارير المقدمة من المنظمات المستقلة، والتي رصدت انتهاكات جسيمة طوال السنوات الأربع الماضية، بينما قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن ملتقى منظمات 'حقوق الإنسان المستقلة' قدم أكثر من 100 توصية للقاهرة، لتحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتلك التوصيات هي محور الأسئلة التي ستوجه للوفد.تظاهراتميدانياً، واصل طلاب جماعة 'الإخوان' تظاهرهم في الجامعات، أمس، تحت شعار 'أسبوع الجامعة للطلاب'، للمطالبة بعودة الطلاب المفصولين، والإفراج عن زملائهم المحبوسين، ووقعت اشتباكات في عدد من الجامعات خاصة القاهرة والمنوفية وبني سويف والمنصورة وعين شمس.في غضون ذلك، أفرجت الشرطة عن أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة هبة رؤوف، فجر أمس، بعد احتجازها في قسم شرطة الخليفة مدة خمس ساعات، إثر مشاركتها في فعالية 'يوم التطوع المصري' الهادفة إلى الاحتفاء بفكرة العمل التطوعي.وبينما لم تعلن وزارة الداخلية أسباب توقيف رؤوف، أوضح اتحاد طلاب الكلية أن الأزمة سببها 'ارتداء المشاركين في يوم التطوع تي شيرت عليه تصميم كفوف لأطفال بألوان مختلفة، من ضمنها اللون الأصفر، ما تسبب في اعتقاد قوات الأمن أن الفعالية غرضها تأييد الإخوان برفع علامة رابعة'.وكانت السلطات ألقت القبض على 18 ناشطا، بينهم ابنة الإعلامية والناشطة السياسية بثينة كامل، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد قانون التظاهر، وللمطالبة بالإفراج عن المحتجزين السياسيين، أمام مبنى الأوبرا، وسط القاهرة.

أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أن مصروفات المبتعثين للعلاج في الخارج بالكويت هي الأعلى خليجيا، لافتا إلى أن قرار خفض المخصصات المالية للمبتعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم جاء بعد قرار صادر من مجلس الوزراء، وبعد دراسة قامت بها لجنة تضم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والنفط، فضلا عن آراء وكلاء الصحة في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الأخير.وقال إن قرار الخفض راعى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، حيث تضمن له تلقي أفضل الخدمات العلاجية في الخارج، لافتا إلى انه حريص على مراجعة كل بنود الاتفاقيات الطبية مع المراكز الصحية والمستشفيات بالخارج، والموقعة مع مستشفيات محلية، موضحا أن مثل هذه الاتفاقيات تضمن تلقي العلاج المناسب للمواطن دون الذهاب للخارج، بالإضافة إلى بقائه بالقرب من أهله وذويه.وقال العبيدي في تصريح للصحافيين ظهر أمس على هامش افتتاح مركز عبدالكريم ناصر السعيد للأمراض الجلدية بضاحية عبدالله السالم إن التغييرات واردة في أي موقع داخل أروقة الوزارة بين المسؤولين، سواء في المكاتب الصحية بالخارج أو مديرو المناطق الصحية أو غيرها من المراكز الصحية، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد لديه هو النجاح والإنتاج، حيث ان العاملين في هذه المواقع القيادية عليهم حل مشاكل المواطنين والمقيمين وضمان حصولهم على حقوقهم.مليون ديناروأضاف العبيدي ان المشروع تكلف مليون دينار وعلى مساحة بناء إجمالية تصل إلى 3200 متر مربع، لافتا إلى أن المركز يتكون من دور ارضي ويضم قاعات استقبال للمرضى، إلى جانب 15 عيادة وقاعة انتظار للمراجعين وصيدلية ومكاتب إدارية.وأوضح أن الدور الأرضي يضم عيادات تخصصية وعيادات الجراحة والجلد وعيادة حساسية الضوء وتصويب الجلد وغرف للعلاج بالليزر وغرف عمليات صغرى وغرف التعقيم، إضافة إلى قاعة محاضرات. وأشار إلى أن المركز ملحق به مواقف للسيارات للموظفين والمراجعين وعدد من المصاعد.وقال الوزير العبيدي إن المشروع أقيم وفقا لأحدث المواصفات الهندسية والفنية والتي تحفظ خصوصية المرضى وسلامتهم، كما أنه مزود بأحدث الأجهزة، لافتا إلى أن تخصص الأمراض الجلدية يحظى باهتمام الوزارة التي تحرص على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال من خلال التوسع في العيادات التخصصية للأمراض الجلدية.وذكر أن عدد العيادات المتخصصة في مجال الأمراض الجلدية بلغ 15 عيادة متخصصة، لافتا الى اهتمام الوزارة بإنشاء أقسام جديدة مستقلة للأمراض الجلدية بالمناطق الصحية والمستشفيات وافتتاح وحدات متخصصة مزودة بأحدث التقنيات الحديثة مثل علاج الليزر والعلاج الضوئي وجراحة الجلد وأمراض الجلد عند الأطفال حديثي الولادة.وأضاف العبيدي أن اهتمام الوزارة لم يتوقف عند المباني بل تخطاها الى الاهتمام بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المتخصصة من الأطباء والفنيين والهيئة التمريضية والتوسع في برامج البعثات الخارجية حيث بلغ عدد الأطباء الكويتيين المبتعثين للدراسات العليا في تخصص الأمراض الجلدية 17 طبيبا درسوا في كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، كما بلغ عدد الأطباء من برنامج البورد في الأمراض الجلدية والتابعين لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية 27 طبيبا.وذكر العبيدي أن افتتاح أول عيادة للأمراض الجلدية في مستشفى الأميري القديم يعود الى عام 1949، مشيرا إلى أن ما يدعو للفخر والإعزاز، الانجازات التي يحققها الأطباء الكويتيون في المحافل الدولية ومساهماتهم وحصولهم على جوائز دولية مثل جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجائزة «سيجما» وبراءة الاختراع في اكتشاف الجين المسبب لمنع الشيخوخة في عام 2014.من جانبه أكد ابن المتبرع أن هذا التبرع دليل واضح على تلاحم أفراد المجتمع الكويتي في خدمة بلدهم، مشيرا إلى أن العمل الخيري يميز أهل الكويت.وأضاف أن التبرع بإنشاء هذا المركز الطبي التخصصي يأتي تواصلا لتبرعات سابقة للوالد ناصر عبدالرحمن السعيد الذي تبرع في عام 1957 مع أخويه بأراض مساحتها 20 ألف متر مربع لدائرة المعارف في ذلك الوقت بمنطقة جليب الشيوخ حيث أقامت دائرة المعارف مدارس وملاعب على هذه الأرض لا تزال قائمة حتى اليوم.وأشار إلى إنشاء المركز التخصصي للأمراض الجلدية على مساحة بناء تصل الى 3200 متر تشمل الصيدلية والمختبر والمخازن وعيادات الأطباء والتمريض، كما تم تزويد المركز بنظام اتصالات متكامل يشمل كاميرات مراقبة وبدالة.

فيما تشتعل اللجان البرلمانية حماساً للعمل التشريعي، وفي ظل ما بثه النائب سلطان اللغيصم عن رئاسته للجنة الداخلية والدفاع البرلمانية وماجد موسى مقرراً لها ظهرت على السطح بعض خلافات نيابية ازاء رئاسة اللجنة.رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدوره وجَّه دعوة إلى أعضاء اللجنة لانتخاب رئيسها ومقررها في اجتماع يعقد اليوم.مصادر مطلعة رجحت ان ينال النائب عبدالله معيوف ثقة النواب في رئاسة اللجنة وماجد موسى مقرراً لها.وفي حين بدأت رحى اللجان دورتها باركت اللجنة التشريعية بـموافقتها التعديل في اللائحة الداخلية للمجلس بانشاء لجنة دائمة للأولويات وكذلك وافقت على حظر التعامل مع الكيان الصهيوني والمشاركة في أعمال قتالية في الخارج.وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص ان مناقشة تعديل اللائحة في جلسة الأربعاء المقبل، لافتاً الى تأجيله مقترحها أمس بخصوص قناة المجلس وصحيفة الدستور لمزيد من الدراسة الدستورية والقانونية.وبينما أشار الحريص الى مقترحي حظر التعامل مع الكيان الصهيوني والمشاركة في أعمال قتالية في الخارج أكد موافقة اللجنة على اضافة مواد بشأن قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مشيراً الى احالة القوانين كافة التي نالت الموافقة إلى اللجان المختصة، متداركاً: هناك بعض البنود مثل تقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت تم تأجيلها لضيق الوقت. بدوره، كشف النائب محمد طنا عن انه وبعد تقديم اقتراح ومطالبات عدة بشأن التمديد لجميع العسكريين حتى سن الـ65 عاما اسوة بزملائهم في وزارة الداخلية، ابلغنا وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بالموافقة على المقترح تقديرا للدور المهم للعسكريين في الدفاع عن الوطن وتضحياتهم في جميع الحروب والازمات التي مرت بها البلاد، مثمناً لوزير الدفاع موافقته على المقترح. من جهته، أكد رئيس لجنة حماية المال العام د.عبدالله الطريجي ان البرلمان سيراقب جدية الحكومة بشأن مراقبة الحكومة للذمة المالية لقياديي الدولة، لاسيما ان هناك قياديين يمنحون أنفسهم مزايا أكثر مما يستحقونها اذ ان احد النواب صرح بأن احد الوكلاء كشف بأنه يقبض مايقارب 60 الف دينار سنوياً من خلال مشاركاته في بعض اللجان والمخالفات. وبيّن الطريجي ان هناك تجاوزات رصدتها تقارير ديوان المحاسبة في مؤسسات الدولة تستحق المساءلة السياسية. إلى ذلك، كشف النائب محمد الجبري بصفته مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عن العزم على معالجة قضية المسرحين بقانون يمثل حماية لهم وحلاً جذرياً لقضية المسرحين الكويتيين في القطاع الخاص، خاصة مع بعض القرارات التعسفية لبعض الجهات ضد المواطنين الكويتيين، مبينا ان الامر سيكون ضمن اولويات اللجنة المالية البرلمانية، وانه تقدم بمقترح بهذا الشأن سيرى النور قريبا. وذكر ان اللجنة ستعقد الاحد المقبل اجتماعا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح بهدف استكمال مناقشة الخطة الخمسية والمتطلبات التشريعية التي تحتاجها الخطة، إضافة الى مناقشة الجدول الزمني في تنفيذ المشروعات.وأوضح الجبري في تصريح للصحافيين ان المؤسسات المشمولة بالموافقة هي المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وصندوق النقد العربي. وأضاف الجبري ان اللجنة رأت أن من شأن الموافقة على هذه المشاريع بقوانين تعزيز امكانات المؤسسات في دعم جهود الدول الاعضاء لتحقيق اغراضها لاسيما فيما يتعلق بدعم التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء اضافة الى حفاظ الكويت على قوتها التصويتية في مجالس ادارات المؤسسات المعنية.بدوره، أكد رئيس لجنة الأولويات في مجلس الأمة النائب د.يوسف الزلزلة ان فريق الاولويات البرلماني سيجتمع اليوم لبحث اولويات مجلس الامة قبل عرضها على الفريق الحكومي الاربعاء المقبل، مبينا ان الحكومة لم ترسل أولوياتها بعد، لكن من ملامحها أولا جمع السلاح الذي يحتل اولوية قصوى عند معظم النواب وكذلك البديل الاستراتيجي وتعديلات قانون هيئة اسواق المال.من جانبه، شدد النائب د. عبدالحميد دشتي على أهمية تطوير الرعاية الصحية، مؤكدا ان معيار تقدم الدول ورقيها هو مدى تميزها في القطاعين الصحي والتعليمي ومدى جودة الخدمات فيهما ومطابقتها للمعايير العالمية.ودعا دشتي في تصريح صحافي إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، مشيرا في هذا السياق إلى النجاح والتميز الذي حققته تجربة الطاقم الطبي المتكامل في كثير من الدول المتقدمة وانعكاس ذلك إيجابيا في الحد من الأخطاء الطبية بشكل كبير، معربا عن ثقته في الوزير ومسؤولي الوزارة في الاخذ بكل السُبل التي من شأنها تطوير القطاع الصحي والنهوض به، داعيا اياهم إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لانتشال القطاع من حالة الترهل التي مازال المواطن يعاني تبعاتها. من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري أهمية دعم الطاقات الشبابية الكويتية بشتى المجالات وألا يقتصر الامر على الألعاب الرياضية فقط، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون الشباب متمثلة في فريق شاب حريص كل الحرص على دعم الطاقات الشبابية من خلال نافذة مميزة بلائحة معتمدة من قبل مجلس الوزراء وان دل فإنما يدل على حرص الحكومة وجديتها في دعم الشباب من خلال المبادرات. وأضاف الكندري بان الدور الإيجابي الذي قامت به الوزارة في الأيام الماضية محل اشادة خاصة الدراسة التي وضعتها عن العنف وايضا عن الظواهر السلبية بالمجتمع وكيفية معالجة هذه الظواهر، مبينا ان دور الوزارة الاستشاري التنسيقي الذي تقوم به مع كل الوزارات يضع الوزارات الاخرى في دائرة الاحراج الكبير الذي سيدفعها الى المنافسة فيما بينهم. من جانبه، وجِّه النائب فيصل الشايع سؤالا برلمانيا لوزير العدل يسأل فيه عن أسباب التأخير في استصدار مرسوم بالتعديلا‌ت على قانوني الجزاء و الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون غسل الأموال يهدف الى معالجة الفراغ التشريعي لعدم حفظ قضايا مشابهة لقضايا ا?لايداعات من قِبل النيابة العامة في حال التكرار، متسائلاً: متى ستتقدم الوزارة بتلك التعديلات وترفعها الى مجلس الأمة؟

لحماية العمل الدعوي من الانحرافات الفكرية والغلو والتطرف، أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح عن انشاء الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الاداء «اتقان» ومقرها بروكسل لتكون اول هيئة عالمية تسعى لتطوير الدعوة الاسلامية من خلال معايير الجودة.وقال الفلاح في مؤتمر صحافي امس عقدته وزارة الأوقاف ان الازمة الاسلامية باتت في أمس الحاجة الى تجديد الخطاب الديني وفق معايير شرعية سليمة بعيداً عن الغلو والتطرف او الاهمال والتسيب، مشيرا الى مواكبة المتغيرات العصرية والتحديات الجديدة التي تواجه الدعوة الاسلامية.وأضاف الفلاح: ان مؤسسة «اتقان» غير ربحية وتستهدف حماية العمل الدعوي من الانحرافات الفكرية والغلو والتطرف،مشددا على ان الهيئة ليست جهة رقابية لكنها تهتم بوضع معايير للمؤسسات الدعوية ممن ترغب في تحقيق متطلبات المعايير المعتمدة، مضيفا ان الهيئة تضم علماء ودعاة مؤهلين لتطوير الاداء الدعوي بعيداً عن العشوائية.

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان أن سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد لعب دورا إيجابياً وبناء في استئناف وتعزيز مسيرة المفاوضات النووية.وشدد في تصريحات لصحيفة الوفاق الإيرانية نشرتها أمس على أن عقد الجولة القادمة من المفاوضات النووية في مسقط بمشاركة وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة إضافة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون لهو دليل على الدور الإيجابي لسلطان عمان.وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الجمعة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني جواد ظريف وأشتون سيلتقون في وقت لاحق من الشهر الحالي في سلطنة عمان في إطار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وقالت الخارجية في بيان إن هذا اللقاء الثلاثي سيعقد في مسقط في إطار المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا الى جانب المانيا).وفي تطور متعلق بالبرنامج النووي الايراني نفى عضو في الفريق النووي الايراني المفاوض حصول أي اتفاق بين طهران وواشنطن على عدد اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في انشطة تخصيب اليورانيوم.ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه ان الفريق النووي الايراني المفاوض لن يتراجع ابدا عن حقوق الشعب الايراني النووية. وكانت بعض وسائل الاعلام الغربية أعلنت عن حصول اتفاق بين ايران والولايات المتحدة على أربعة آلاف جهاز طرد مركزي وان ايران وافقت على خفض العدد م الى ذلك قال مسؤول ايراني رفيع ان بلاده تؤمن بوجوب وصول مفاوضاتها النووية مع مجموعة 5+1 الى نتيجة بحلول الموعد المقرر في 24 نوفمبر الحالي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني علي اكبر ولايتي بوزير الخارجية النرويجي بورغة برنده في طهران. ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن ولايتي قوله ان ايران طالبت دوما باجراء المفاوضات لتسوية القضايا المطروحة على المستوي الدولي نظرا للاستفزازات التي كانت تقوم بها بعض الدول الغربية.وأضاف ولايتي ان اسلوب الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ البداية كان واضحا في انتاج واستهلاك الطاقة النووية للاهداف السلمية لأن الطاقة النووية تعتبر احد المصادر المهمة للطاقة النظيفة في المستقبل.وأوضح ان ابواب المنشآت النووية الايرانية بما فيها نطنز واراك وفوردو والمراكز الاخرى كانت مفتوحة امام المراقبين الدوليين الذين زاروها،مبينا ان القاسم المشترك لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها ركزت على عدم رؤيةاي نقطة مريبة حول الاستخدام العسكري للطاقة النووية في ايران ولذلك نحن نريد ان تنتهي هذه المفاوضات على وجه السرعة وان يطبق الاتفاق المبرم بين ايران ومجموعة (5+1) الذي توصل اليه الجانبان العام الماضي في جنيف.

أدرجت اللجنة المالية والاقتصادية قانون حماية المسرحين من القطاع الخاص، الذي سيرى النور وفق ما أكده مقرر اللجنة النائب محمد الجبري، على سلم أولوياتها.وأشار الجبري إلى أن اللجنة اتفقت على مناقشة خطة التنمية في اجتماع الأحد المقبل، فضلاً عن وضع عدد من الأولويات المتعلقة بخطة التنمية، والموافقة على زيادة حصة الكويت في مؤسسات منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وصندوق النقد العربي.ولفت إلى أن إقرار زيادة الحصة سيعزز امكانات تلك المؤسسات في دعم جهود الدول الأعضاء.

قالت وزارة الداخلية ان أكثر المناطق التي تسجل فيها مخالفات لباصات النقل العام والتاكسي هي المناطق التجارية أو ما يطلق عليها الخطوط التجارية وهي الأماكن التي تتمركز فيها الأسواق والمجمعات التجارية وكذلك مناطق الوزارات والشركات الخاصة والمناطق المزدحمة بالسكان عموماً.وأكدت الداخلية في بيان خصت به «الشاهد» ان اجمالي السيارات الخصوصي حسب آخر احصائية في نهاية النصف الأول لعام 2014 بلغت 1.448.905 بينما بلغت سيارات النقل الخاص 226.523 والباص الخاص 26.036 والنقل العام 18.838 والباص العام 4584 والأجرة 476 والأجرة تحت الطلب 4.383، والأجرة الجوالة 10.081 وسيارات نقل الركاب خارجي 910 ونقل بضائع 6797 والسيارات الدبلوماسية 1092، أما سيارات الحكومة فبلغت 2662 وسيارات الشرطة 4325 والسيارات التجارية 1957 والحرس الوطني 1037 والسيارات الانشائية بلغت 18928 والسيارات التي تتبع الديوان ال?ميري 139.وأشارت الداخلية في بيانها إلى أن اجمالي عدد السيارات في الكويت بلغ 1.889.605 منها 680.105 في العاصمة بنسبة 36٪، وحولي 413.123 بنسبة 22٪ والفروانية 296.899 بنسبة 16٪ والجهراء 136.300 بنسبة 7٪ والأحمدي 244.055 بنسبة 13٪ ومبارك الكبير 119.123 بنسبة 6٪.كما كشفت احصائية صادرة عن وزارة الداخلية ان 47.427 ألف وافد من الذين يعملون بالحكومة، وفقا للمادة 17 من قانون اقامة الاجانب يمتلكون 59.183 ألف سيارة بمعدل 1.3 سيارة للشخص الواحد و 207.803 آلاف من العاملين بالقطاع الخاص وفقا للمادة 18 يمتلكون 291.508 ألف سيارة بمتوسط 1.4 سيارة للشخص الواحد و236 شريكا لمواطنين تحت بند المادة 19 لديهم 532 سيارة بمعدل 2.3 سيارة للشخص الواحد و 8.456 آلاف من الخدم وفقا للمادة 20 يمتلكون 9.946 آلاف سيارة بمعدل 1.8 سيارة للشخص الواحد اما من يكفلون انفسهم وفقا للمادة 24 فعددهم 121? شخصا ويمتلكون 1924 سيارة بمعدل 1.6 سيارة للشخص الواحد.وتظهر هذه الاحصائية انه يوجد من بين 8456 من الخدم 86 شخصا يملك الواحد منهم اكثر من 4 سيارات بإجمالي 520 سيارة رغم انه لا يجوز للخدم وفقا للقانون امتلاك سيارة، لكونهم في منازل كفلائهم كما تشير الاحصائية الى ان 10 آلاف سيارة تسير في شوارع الكويت يمتلكها عدد كبير جدا من العمالة الوافدة السائبة في معظمها والتي تعد جزءا من مشكلة الازدحام المروري وهم اصحاب السيارات القديمة والمتهالكة غالبا.كما اتضح ان هناك 47373 وافدا يملكون 94746 سيارة بمعدل سيارتين لكل وافد وهناك 10951 وافدا لديهم 3 سيارات حيث يمتلكون 32853 سيارة، كما ان هناك وافدين يملكون اكثر من 3 سيارات وعددهم 6781 يمتلكون 38666 سيارة ومن بين هؤلاء 10 أشخاص يمتلك الواحد منهم اكثر من 50 سيارة باجمالي 661 سيارة وهؤلاء جميعا لا يدفعون اي رسوم اضافية على رخص السيارات الاضافية او عند تجديد الترخيص سنويا ما سهل عليهم امتلاك السيارات الاضافية وزاد من حدة الازدحام المروري على شواع الكويت.وبالنسبة للكويتيين والخليجيين الذين يمتلكون سيارات اضافية فقد تبين ان هناك 54560 كويتيا يمتلكون 311.28 ألف سيارة بمعدل 5.7 سيارة للشخص الواحد منهم 72 مواطنا يمتلك الواحد منهم اكثر من 50 سيارات باجمالي 10318 سيارة وهناك 11.057 ألف خليجي لديهم 68.814 سيارة بمعدل 6.2 سيارات للشخص الواحد ومنهم 44 خليجيا يمتلك الواحد اكثر من 50 سيارة باجمالي 6251 سيارة كما ان هناك 4 مواطنين يمتلكون اكثر من 4328 سيارة بمعدل 300 سيارة للواحد، و3 خليجيين يمتلكون 2843 سيارة بمعدل 300 سيارة ايضا للواحد.واوضحت الارقام الرسمية ايضا ان عدد مكاتب الاجرة الجوالة 396 وعدد مكاتب الاجرة تحت الطلب 244 وبالتالي يصل عدد المكاتب التي تعمل في الاجرة الى 14849 وهذا يظهر احد اهم اسباب الازدحام المروري الذي تعاني منه البلاد ويزداد كل يوم.

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون الى مجلس الأمة بشأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان.مقدمو الاقتراح هم النواب: عبدالله النعيمي وصالح عاشور ونبيل الفضل وفيصل الكندري ود.يوسف الزلزلة.

حرّكت وزارة الصحة «أجندة الإصلاح الصحي» التي أعلنتها أخيراً بقرارات ودراسات وتوجهات «تطويرية»، تهدف الى ضبط «الاوضاع المختلة»، وإعادة الامور الى نصابها الصحيح وانطلاقاً من هذه «الاجندة»، تتجه الوزارة الى رفع الرسوم الصحية على الوافدين بنسبة 15 في المئة، مقابل خدمات الفحص الطبي المقدمة لهم، على أن يتم الابقاء على تقديم هذه الخدمات مجاناً، في حالات الطوارئ فقط ويأتي هذا التوجه استناداً، على دراسة شاملة، نوقشت في اجتماع مجالس الاقسام الطبية، حول كلفة استخدام الاجهزة الطبية، ووسائل الفحص الطبي كافة، التي تقدم حالياً مقابل رسوم منخفضة، في حين ان كلفة إجرائها في المستشفيات الخاصة، تصل أحياناً الى عشرة أضعافوفي موازاة هذا النهج ، أثمرت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط ملف العلاج في الخارج، والمكاتب الخارجية الى تقليص عدد حالات متلقي العلاج الى اكثر من النصف وفي هذا السياق ، ذكرت مصادر لـ «الراي» أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في لندن بلغ أخيراً 500 شخص ، بعدما كانوا زهاء 1100، وهو ما انسحب ايضاً على بقية مكاتب العلاج في الخارج، التي شهدت أيضاً تقلص الاعداد بشكل كبير أتاح الفرصة للمرضى الحقيقيين بالحصول على الرعاية الطبيةوأشارت المصادر الى ان «سبب تقلص الاعداد يعود الى الاجراءات التي اتخذت في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرافقي المريض، فضلا عن وقف عمل لجنة التظلمات».

أعلن رئيس لجنة معتقلي غوانتانامو خالد العودة ان «الافراج عن ولده فوزي سيكون خلال أيام»وقال العودة لـ «الراي» ان ولده سيخضع فور عودته الى البلاد بحسب الاتفاق بين الجانبين الكويتي والاميركي للفحوصات الطبية اللازمة في المستشفى العسكري، ومن ثم يخضع لتحقيق واجراءات أمنية، على ان يدخل برنامجاً تأهيلياً في وقت لاحق أمل العودة ان يتم الافراج في وقت قريب عن المعتقل الكويتي الآخر فايزالكندري .

تزامناً مع صدور تقرير ديوان المحاسبة تجاه وزارة الاعلام بتجاوزات «صارخة»، دخلت الوزارة مجدداً في أزمة «تجاوزات جديدة»، بعد ثبوت تورط 3 وكلاء مساعدين في قضايا مالية.مصدر حكومي قال لـ «الراي» ان «أحد هـــــــؤلاء الــــــوكلاء، ثبـــــت أنه تسلم مبلغــــــاً مالياً من شركة في دولة عربية ، والثاني صرف لنفسه مبالغ مالية، والثالث ارتكب مخالفات أخرى».وأشار المصدر الى ان «هؤلاء الوكلاء شملتهم حركة التدوير التي شهدتها الوزارة أخيراً، في خطوة اعتبرها البعض رد فعل على تورطهم في القضايا، في حين اعتبرها آخرون بأنها لم تكن كافية لمعاقبتهم، ومحاسبتهم ما يستدعي المزيد من الاجراءات الحازمة والتعامل معهم وفقاً لما تفرضه اللوائح والنظم»

الآن - الصحف المحلية