لجنة دائمة للأولويات بالمجلس

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على التعديل في اللائحية الداخلية لمجلس الأمة بإنشاء لجنة دائمة للأوليات ووافقت اللجنة على حظر التعامل مع الكيان الصهيوني وحظر المشاركة في أعمال قتالية في الخارج.

وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص إن اللجنة وافقت على تعديل اللائحة وانشاء لجنة دائمة للأولويات وسيتم مناقشة الموضوع في جلسة الأربعاء المقبل .

وذكر الحريص أنه أجل أمس مقترح تعديل اللائحة بخصوص قناة المجلس وصحيفة الدستور لمزيد من الدراسة الدستورية والقانونية

وأعلن الحريص على موافقة اللجنة بالأغلبية على مقترح حظر التعامل مع الكيان الصهيوني وحظر المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد.

وأكد الحريص أنه تمت الموافقة على إضافة مواد بشأن قانون انشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وأحيلت جميع القوانين التي جرت الموافقة عليها إلى اللجان المختصة منوها إلى انه تم تأجيل بعض البنود مثل تقاعد العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت لضيق الوقت.

واجتمعت اللجنة التشريعية اليوم 'الاحد' لمناقشة عدد من المواضيع مدرجة على جدول اعمال اللجنة وبدوره قال عضو اللجنة التشريعية صالح عاشور للصحفين انه تم رفض مقترح تعديل اللائحة بخصوص صحيفة الدستور اليومية وقناة المجلس من قبلي ومن قبل العضو د.عبدالرحمن الجيران وبموافقة العضوين مبارك الحريص ونبيل الفضل، مشيرا الى انه بعد ذلك تم طلب مزيد من الدراسة داخل اللجنة الا انه تم رفض الطلب.

واوضح ان في القانونين ثلاثة استثناءات الاول استثناء من قانون المرئي والمسموع والثاني استثناء من ديوان المحاسبة والاخير استثناء من قانون نشر المطبوعات موضحاً  ان هذة القوانين صادره من مجلس الأمة ومن باب أولى أن تطبق علينا نحن في المجلس كقناة وجريدة وكيف نستثنى من هذة القوانين وبالتالي هذا الامر مرفوض تماماً .

واشار عاشور انه بالنسبة لنشر صحيفة يومية داخل المجلس وبشكل يومي هو ليس الا هدر للمال العام وزيادة عبء مالي كبير تتحمله ميزانية المجلس ،قائلاً :نحن اشرنا أن الصحف المحلية اليومية كافية وتغطي كافة اخبار المجلس واما جريدة الدستور فليس لها قراء ولا متابعين.

وذكر عاشور ان النائبين الموافقين على القانونين كانت مبرراتهم ان الجريدة والقناة ضرورة وبصراحة لم تكون لديهم مبررات حتى يقنعون اعضاء اللجنة.

وعلى خلفية الموافقة في ان تكون لجنة الاولويات من ضمن اللجان الدائمة قال عاشور انه صوت هو والجيران ضد القرار وتعادلت الاصوات الا ان الكفة رجحت صوت الرئيس وتمت الموافقة.

وتابع عاشور عن سبب رفض ان تكون اللجنة دائمة هو لأن  لجنة للأولويات مشكّلة من قبل أعضاء الحكومة والمجلس اضافة الى وجود بندين مخالفين لم نوافق عليهم وهم أن اللجنة تكتب تقارير عن اللجان الاخرى وهذا يعارض عمل اللجان وذلك ان تاخذ اللجنة التشريعية دور اللجان الاخرى في مسألة كتابة التقارير .

واضاف ان البند الاخر هو نص المادة الاولى يذكر بان اللجنة تنظر حسب أولويات المواطنين وكان ردنا عليهم انه كيف يتم معرفة أولويات المواطنين ومن يقول أن جميع أولويات المواطنين يعرفها اعضاء اللجنة.

وذكر عاشور انه غير منطقي ان يتم تقديم لجنة الاولويات ان تكون من ضمن اللجان الدائمة وهناك طلب مقدم من عام ١٩٩٢ بتعديل اللائحة بشأن وضع لجنة  حقوق الانسان من ضمن اللجان الدائمة وللأسف لم يتم ادراجها واليوم تاتي لجنة الاولويات تريد ان تكون دائمة.