مصر والسعودية توقعان اتفاقيات ب 350 مليون دولار

وقعت مصر والمملكة العربية السعودية بشكل نهائي هنا اليوم على ثلاث اتفاقيات ثنائية بقيمة اجمالية تبلغ 350 مليون دولار لتمويل مشروعي محطتين لتوليد الكهرباء وتمويل الصادرات السعودية لمصر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب شهد مراسم التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة اجمالية تبلغ نحو مئة مليون دولار لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء (غرب دمياط) و(الشباب) بالاضافة الى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة العامة للبترول المصرية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر.
وأوضحت الوكالة أن مشروعي محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط يهدفان الى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين وذلك عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليا من دورة بسيطة الى دورة مركبة من خلال اضافة تربينتين بخاريتين قدرتهما 500 ميغاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميغاوات.
كما يهدف المشروعان الى تحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليا من دورة بسيطة الى دورة مركبة من خلال اضافة تربينة بخارية قدرتها 250 ميغاوات لتصبح القدرة الاجمالية لها 750 ميغاوات.
واشارت الوكالة الى ان الشروط المالية لتلك القروض تعتبر ميسرة حيث يبلغ سعر الفائدة لها 2 بالمئة سنويا ومدة السداد 20 عاما تتضمن فترة سماح مدتها خمسة أعوام.
كما تأتي هذه التمويلات بحسب الوكالة في اطار حزمة المساعدات التي سبق وأن أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديمها لمصر بعد ثورة يناير 2011 والتي شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية في مصر لمختلف القطاعات وكذا خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار.
تجدر الاشارة الى أن المملكة العربية السعودية كانت قد تعهدت بعد ثورة 25 يناير 2011 بتقديم نحو 95ر3 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري وتضمن ذلك تمويلا قدره مليار ونصف المليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في مايو 2011 و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في يونيو 2012.
كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم ايداعها في مايو 2012 بالاضافة الى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الانمائي المصري بحوالي 45ر1 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي المصرية الاشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.