لا يعقل أن نحرم أطفال 'البدون' من الدراسة!.. برأي حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  معاناة طلبة

حمد السريع

 

جهود جبارة تبذلها اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رغم الاعتراضات من قبل البعض على مجموعة من المطالب بشأن حقوق البدون.

اللجنة تبذل جهودها وتقدم ما لديها وقد اطلعت على الكثير من الإنجازات والتسهيلات المقدمة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية بما فيها التوظيف.

ما حدث من احتجاجات وتجمع أمام وزارة التربية من البعض من فئة المقيمين بصورة غير قانونية يتعلق بمنع الطلبة من الدراسة لأسباب غير معروفة يجب التوقف عنده من قبل الحكومة فلا يعقل أن نحرم الطفل أهم شيء في حياته وهو المستقبل.

تدريس النشء وتعليمهم يعني زرع المستقبل والأمل فيهم وهذا الأمر يجب ألا تغفله الدولة مهما كانت جنسية الطالب.

عندما تقع كارثة في بلد ما ويهرب منه سكانه الى البلدان المجاورة فإنهم يعتبرون لاجئين وتحرص الأمم المتحدة والدولة الحاضنة لهم على رعايتهم وتدريس أطفالهم، فما بالك بمن عاش على هذه الأرض وضحى بروحه ألا يجب أن نقدم له ولو الشيء البسيط الذي يطلبه وهو رؤية أبنائه في المدارس يتلقون العلم حالهم كحال المواطن الكويتي.

في السابق كان المقيم الفلسطيني يدرس في المدارس الحكومية مع المواطن الكويتي وعلى حساب الحكومة الكويتية ولولا تصرف قيادته السياسية التي وقفت مع الغازي المقبور صدام حسين لكان الحال على ما هو عليه، فما الضير من تدريس أبناء الفئة المقيمة بصورة غير قانونية، فبلدهم الكويت ومستقبلهم هنا، فالأولى ان نزرع شابا مثقفا يخدم هذا البلد بدلا من ان نزرع شابا أميا قد يكون مجرما بسبب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.

يجب ان نترك الخلافات السياسية ونلتفت الى المشاكل الفعلية التي تتعرض لها تلك الفئة أو أي فئة أخرى لنخلق استقرارا نفسيا واجتماعيا وأسريا لهم.