رئيس الوزراء يؤكد اتخاذ الحكومة الاجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح اليوم ان الحكومة اتخذت استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه عددا من الاجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته المالية.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي اليوم انه سعيا لتجنب اي آثار سلبية قد تترتب على المرحلة الحالية التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية واستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع هذه الاوضاع مما يعكس اهتمام سموه بكل ما من شانه حماية الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات المالية ومع اطمئناننا الى سلامة مؤسساتنا المالية وثقتنا بالاقتصاد الوطني فقد تابعت شخصيا ومع الاخوة اعضاء الحكومة والوزراء المعنيين الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الخطوات والاجراءات الكفيلة لمواجهة انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية.
وأضاف انه بفضل التنسيق الكامل بين الاجهزة الرسمية والمختصة وبعد الدراسة الدقيقة والشاملة لمواجهة تداعيات السوق فقد تمكنت الحكومة عبر مؤسساتها المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ العديد من الاجراءات الفعالة التي كان لها ابلغ الاثر في تحسن الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية وعودة الثقة للمتعاملين في السوق.
واوضح سمو الشيخ ناصر ان الخطوات التي تم اتخاذها شملت عقد لقاءات بين المسؤولين في الدولة وفعاليات السوق للاستماع الى وجهات نظرهم وارائهم في الحلول المقترحة ومشاركة العديد من المسؤولين في مؤسسات الدولة في اجتماعات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء الموقر برئاسة وزير التجارة والصناعة - رئيس لجنة السوق - وعضوية كل من سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية ووزارةالتجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء انه نظرا لاهمية الدور الذي تمارسه الهيئة العامة للاستثمار في الاقتصاد الكويتي في سبيل تطوير وتنمية احتياطيات الدولة بما يحقق الاستقرار والتنمية ونتيجة لمرور سوق الكويت للاوراق المالية بحركة تصحيحية عميقة ومن اجل التفاعل مع معطيات هذه الاحداث فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ العديد من الاجراءات والخطوات لدعم آليات السوق بما يكفل تحقيق الاستقرار وذلك على النحو التالي 1 - اعلنت الهيئة في بداية التراجع لسوق الاسهم ان هناك فرصا استثمارية في السوق وستزيد مساهمتها في الصناديق الاستثمارية وبناء عليه فقد تم زيادة حصتها في 8 من الصناديق الاستثمارية حيث ارتكزت في قرارها على اسس مهنية محددة وواضحة.
2 - تعديل بعض الشروط والضوابط بشأن مساهمة الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية وذلك لاعطاء مرونة لمدراء الصناديق للمساهمة في استكشاف فرص استثمارية جديدة.
3 - اصدرت الهيئة تعليمات الى كافة مدراء الصناديق الاستثمارية بضرورة تعزيز دور الصناديق الاستثمارية في السوق كونها اداة استثمارية فاعلة لدعم السوق.
4 - عقدت الهيئة اجتماعات مكثفة مع مدراء الصناديق الاستثمارية من اجل متابعة تنفيذ تلك التوجهات وبما يعكس نتيجة ايجابية على معدلات التداول.
5 - ساهمت الهيئة ببعض الفرص الاستثمارية الجديدة والمتاحة في السوق واكدت استعدادها لدراسة المساهمة في صناديق استثمارية جديدة وذلك لثقتها وقناعتها الراسخة في سوق الكويت للاوراق المالية وما يوفره من فرص استثمارية مشجعة لكثير من اسهم الشركات الجيدة.
6 - دعم الجهود التسويقية لمدراء الصناديق الاستثمارية لرفع نسبة المساهمين المكتتبين في السوق وذلك لرفع القدرات الاستيعابية وتحسين القيمة الرأسمالية للسوق ولتشجيع صغار المستثمرين على التحول نحو مدراء اكفاء بدلا من الاستثمار المباشر والتعرض لهزات.
7 - قامت الهيئة بمضاعفة حدود الايداع مع البنوك المحلية لدعم معدلات السيولة.
8 - تقوم الهيئة بدراسة قنوات واوعية استثمارية اخرى بالاضافة الى الصناديق المحلية.
9 - حثت الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تساهم بها على ضرورة ممارسة حقها في شراء اسهمها وتاكيد اجراءات تطوير نظم ادارة المخاطر لديها فضلا عن دور مجالس ادارة الشركات على تطوير نظم الحوكمة ورفع مستوى الشفافية لديها اضافة الى تثقيف المساهمين والمستثمرين في السوق بهذه الاجراءات.
10 - تشجيع الشركات التي تساهم بها الهيئة على ضرورة خلق ادوات تمويلية جديدة لدعم اليات السوق.