محكمة حقوق الإنسان على طاولة الجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية هنا اليوم رسميا فتح باب التوقيع على (النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان) الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قرار في الدورة العادية ال142 في سبتمبر الماضي.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أن مقر المحكمة سيكون العاصمة البحرينية المنامة موضحة أن المحكمة تتشكل من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة .
واضافت انه يجوز زيادة عدد القضاة حتى 11 قاضيا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة .
وأكدت أن انشاء المحكمة 'يساعد على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق ' .
واشارت الى ان المحكمة ستحقق مقاصد وأهداف (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) الذي أقرته القمة العربية عام 2004 وتختص بجميع الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الانسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها.
وقالت الجامعة العربية انه سيكون من حق الدولة الطرف التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الانسان اللجوء الى المحكمة اضافة الى المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدة والعاملة في مجال حقوق الانسان لذات الدولة .
واشارت الى انه اختصاص المحكمة سيكون مكملا للقضاء الوطني ولا يحل محله ولا يجوز قبول الدعوى الا بعد استنفاد طرق التقاضي في الدول المشكو في حقها في حكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني ولا تنظر المحكمة الا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسي .
ونوهت الى انه يجوز للمحكمة كذلك أن تصدر رأيا استشاريا حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الانسان وتنعقد المحكمة في جلسات علنية 'باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك'.
وذكرت ان النظام الأساسي للمحكمة سيدخل حيز النفاذ بعد تصديق سبع من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وايداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.