حوادث السلب تتطلب الإسراع في تنفيذ المنظومة الأمنية المتكاملة!.. بنظر حمد السريع

الأنباء سوالف أمنية / السلب بالقوة حمد السريع وقعت عدة حوادث سلب بالقوة خلال الفترة الماضية، حيث يقوم الجناة برصد المترددين على البنوك وانتظار خروجهم من البنك وهم يحملون أكياسا تؤكد للآخرين أن بها نقودا. هناك عصابات متخصصة في مثل هذه القضايا، وما ان يخرج الشخص حامل الكيس أو الحقيبة حتى تتم ملاحقته حتى وصوله إلى منطقة ضعيفة أمنيا أو بعيدة عن مرتادي الطريق ليقوموا باعتراضه وسرقة الكيس منه بالقوة سواء بتهديده بالسلاح (مسدس - سكين) أو باستخدام السرعة وخطف الكيس والهروب. بعض القضايا يقوم الجناة فيها باستخدام السلاح وإصابة المجني عليه وقد تتسبب في قتله ووقعت جرائم عايشناها وعملنا بها. يتحمل ناقل الأموال أو مالكها جزءا من المسؤولية، فاليوم يستطيع أي شخص تحويل أموال عبر حسابه إلى أي حساب آخر يعود له أو لغيره دونما الحاجة لنقل الأموال. البنوك عليها مسؤولية في تأمين وحماية مبناها من الداخل والخارج، ففي عام 2002 تعرض احد البنوك في منطقة الصباحية لسطو مسلح، حيث قام شخص بدخول البنك وهو يحمل رشاشا واستولى على مبلغ يقارب المائة ألف دينار، وعند محاولة خروجه قام الفراش الآسيوي بخطف الكيس من يديه والهروب، ورغم تعرضه لإطلاق النار، إلا انه استطاع الفرار ومنع الجاني من اتمام جريمته، وعند التحقيق تبين عدم وجود أي كاميرا تغطي وتؤمّن البنك لا من الداخل ولا من الخارج. الجريمة التي وقعت في منطقة بيان توجب أمرين يجب أن تتحرك وزارة الداخلية بقوة لفرضهما على البنوك، الأمر الاول إلزام البنوك بتركيب كاميرات حديثة تغطي المبنى المصرفي من الداخل والخارج والأمر الآخر الاستعانة بشركات حراسة ووضع حراس أمن لتأمين الحماية للبنك. ورغم ما ذكرناه، فإن حماية أرواح الناس وأموالهم مسؤولية وزارة الداخلية وعليها الإسراع في تركيب المنظومة الأمنية المتكاملة لتغطي كل مناطق الكويت.