اللجنة الاقتصادية البرلمانية تجتمع لمناقشة أزمة البورصة

صرح النائب د.ناصر الصانع رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية أن اللجنة وجهت دعوة لحضور اجتماعها الذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 12 اكتوبر 2008م ,لكل من السيد وزير المالية والسيد / وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة والسيد / محافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ومدير عام سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لمتابعة آخر ما توصلت إليه الحكومة لقانون هيئة سوق المال وما يرتبط به من أحداث في السوق .
وصرح في الجانب ذاته النائب عبدالواحد العوضي مقرر لجنة الشئون المالية والإقتصادية والمالية البرلمانية ان الإجتماع لدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية .

ومن جانب آخر أعرب النائب محمد فالح العبيد عن خيبة أمله الشديدة في تعامل الحكومة الكويتية مع الأزمة الإقتصادية وقصورها الواضح في إدارة الأزمة بشكل يخدم اقتصادنا الوطني ويحمي صغار المستثمرين الضحية الأكبر في كل الأزمات الإقتصادية المختلفة التي عصفت بالأسواق الكويتية في كل الأوقات السابقة

وطالب النائب عبدالله البرغش الحكومة بأن تقوم بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في البورصة وان لا تكتفي بالتصريحات المطمئنة وان تقدم حلولا عملية توقف التدهور الحاصل في سوق الأوراق المالية.
وقال البرغش ان الحكومة مطالبة ببيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار سوق الأوراق المالية التي أدت على انهيار سوق الأوراق المالية وان تقدم تقرير شاملا ومفصلا بهذه الأسباب والإجراء التي اتخذتها لمصالحة هذه الأزمة مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ حتى هذه اللحظة إجراءات عملية واضحة لوقف النزيف الحاصل في انهيار مؤشر البورصة مما أدى إلى انعدام الثقة لدى المستثمرين في السوق.
ودعا البرغش على الأسرع بإقرار قانون هيئة سوق الأوراق المالية وإسناد إدارة سوق البورصة إلى ذوي الخبرة والاختصاص.
ومن جهته دعا النائب الدكتور محمد الهطلاني إلى تشكيل لجنة لإدارة سوق الكويت المالية تضم من بين اعضائها اختصاصيين وأكاديميين واقتصاديين من ذوي الخبرة العاملين في القطاع الخاص كما طالب الحكومة بإنشاء صناديق لدعم صغار المستثمرين باعتبارهم المتضرر الاكبر من الانهيار الذي لحق بالبورصة.
وقال الهطلاني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان ضعف الرقابة الحكومية على اداء البورصة تسبب في اختلالات متعددة في عملها ومن الواجب عليها ان تقوم بإجراءات عاجلة لحماية السوق من الانهيار التام .