التخطيط تدمره الواسطة!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  التخطيط تدمره الواسطة

حمد السريع

 

عام 1985 بُعثت في دورة تدريبية في مجال مكافحة المخدرات منظمة من قبل المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب والذي مقره الرياض، وأقيمت الدورة في باريس. الدورة كانت مدتها ثلاثة أسابيع تدريب نظري وعملي، وفي اليوم الأخير أبلغنا بمقابلة قائد الشرطة والذي يعادل منصبه منصب وكيل وزارة، وعند الساعة التاسعة كنا في مكتبه الواسع والمطل على منظر جميل وطلب جلوسنا ودار نقاش حول الدورة والفائدة المكتسبة منها، وقد لفت نظري ان مكتبه الجميل والكبير لا توجد عليه ورقة واحدة عكس مكاتب المسؤولين لدينا، حيث الأوراق والكتب المبعثرة بكل صوب وزاوية، فسألته عبر المترجم: لماذا مكتبك فارغ من الأوراق والكتب؟ فجاء رده المنطقي بأنه قيادي دوره يخطط ويصدر القرارات ويتابعها وليس توقيع البريد اليومي، فتابعت: وكيف تستطيع الاطلاع على المشاكل والتعرف عليها إذا لم تصلك عبر البريد، فكان رده انه يطلع على كل شيء يمس الأمن من خلال الاجتماعات الأسبوعية مع المسؤولين تعرض فيها كل ما يستجد من أعمال، وكذلك المشاكل التي تواجهها الادارات وتطرح الحلول وتعتمد من قبل فريق استشاري متخصص.

وأشار إلى مشكلة واحدة كان يعاني منها القرار قبل صدوره وهي ضغوط الشركات والأشخاص أصحاب النفوذ لوقف أي مشروع أو فكرة لا تتناسب مع مصالحهم، ولهذا فإنهم اعتمدوا رأي الاستشاريين دون تدخل.

ما يحدث في الكويت يعكس مدى الفوضى والفشل بسبب مركزية أصحاب السلطة، فالقيادي يشغل وقته بتوقيع معاملات المراجعين وتأخذ اكثر من 80% من الوقت، أما البريد فيستهلك ما تبقى من الوقت، واجتماع القيادي مع رؤوساء الأجهزة التابعين له لمناقشة الخطط والمعوقات لا يحدث. المركزية في القرار وتدخل أصحاب المصالح والنفوذ لتمرير المعاملات تعطل الخطط ودراسة المشاريع لتنفيذها. وعلى سبيل المثال احدى أهم المشاكل التي تعاني منها الكويت هي الزحمة في الطرقات وتكدس السيارات والحوادث المرورية الخطرة التي نسمع عنها بين حين وآخر، وقد تنامت تلك المشكلة لأسباب عدة أهمها الاستثناءات في منح الرخص سابقا، والأمر الآخر وجود العديد من السيارات المتهالكة بالطرقات والزيادة المفرطة في امتلاك السيارات الخاصة من قبل المواطنين والأجانب.

الوزارة عليها الاهتمام من خلال تكوين فريق فني متخصص يغلب عليه الطابع الاستشاري ليضع الخطط والبرامج الكفيلة بحل تلك المشكلة واعتمادها من قبل مجلس الوزراء لوجود عدة أجهزة حكومية مشاركة في مسؤولية حل المشكلة المرورية. وفي النهاية الواسطة لن تحل أي مشكلة لأنها دائما ضد التخطيط والتنفيذ القائم على دراسات متكاملة لأنها تبحث عن المنفعة الشخصية.