الأخطاء الإجرائية تتواصل

قضت محكمة الجنايات الدائرة برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية القضاة شريف ابو الضراير ومحمد الصانع  وامانة سر الاستاذ سيد مهدي ببراءة متهم من غير محددي الجنسية وثلاثة وافدين اخرين من تهم جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار والتهريب الجمركي وكذلك حيازة وحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي .

كان دفاع المتهم الاول المحامي بشار النصار ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا ببطلان القبض على المتهم لحصوله قبل استصدار اذن النيابة العامة متمسكا بالمبدأ القانوني ' لا يضير العدالة افلات مئة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق' حيث طلب النصار في جلسات المرافعة التصريح له باستخراج كشف بابراج الاتصالات على هواتف المتهم وضابط الواقعة ليبين للمحكمة ان هناك التقاء بين هواتف المتهم وضابط الواقعة في مكان القبض قبل وقت استصدار اذن النيابة بحيث يثبت ان الضابط كان متواجدا مع المتهم في مكان القبض قبل استصدار اذن النيابة بساعات وبهذا يتأكد بأن الضابط قد قبض على المتهم قبل تحرير اذن النيابة العامة وقد وافقت المحكمة على هذا الطلب وتبن من خلاله انه بالفعل كان الضابط والمتهم وفق تقرير كشف الابراج على هواتفهم انهم في مكان القبض ( المطلاع ) قبل استصدار اذن النيابة مما يعني ان القبض قد تم قبل استصدار اذن النيابة العامة وبالتالي يضحى دفع المحامي بشار النصار صحيحا كما دفع النصار ببطلان كل الاجراءات السابقة على القبض الباطل تأسيا على المبدأ الاصولي ' ما بني على باطل فهو باطل' بحيث يكون محضر ضبط المواد المخدرة واقوال ضابط الواقعة واحالة المتهم الى الادلة الجنائية والتقرير الناتج عن هذه الحالة باطل.. كما دفع النصار بعدم جدية التحريات والكيدية والتلفيق وانهى الى طلب البراءة..

تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابطها انه وردت اليه معلومات بان المتهم الاول يجلب مواد مخدرة من العراق من خلال دلال القهوى ويقوم بحشوها بطريقة سرية بمادة الشبو  فقام على اثر ذلك باستصدار اذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة من رجال المباحث الى منطقة المطلاع بعد ان تأكد بان سائق الشاحنة دخل الى الكويت وهرب البضاعة فقام بالقاء القبض عليه وفتش الشاحنة فوجد المضبوطات مخبأة في دلال القهوة بطريقة سريه وتبين له ان سائق الشاحنة لا يعلم عن المضبوطات شيء وانها تخص المتهم الاول الذي طلب الضابط من السائق الاتصال به وفعلا تم ذلك وتواعدا في جمعية الصليبخات وانتقل معه الضابط والقى القبض على المتهم الاول الذي ارشد عن الثاني والثاني ارشد عن الثالث والثالث ارشد عن الاول وتم عرض المتهمين الى النيابة العامة قاموا بانكار التهم ومن بعد احالتهم النيابة للمحكمة..

وحكمة المحكمة ببراءة المتهمين متخذة بالدفع الاول والذي ثبت ان المتهم الاول تم القبض عليه قبل استصدار اذن النيابة العامة والتي يضحى معه القبض باطلا دون الخوض في باقي الدفوع..