بطلان قرار معالي وزيرة التربية والتعليم العالي

صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس  بأنه قرار معالي الوزيرة بتشكيل لجنة لدراسة مدى قانونية وجهتي نظر مدير الجامعة وجمعية أعضاء هيئة التدريس حول احتمال وجود مخالفات قانونية بالجامعة ، يعتبر قرار باطل بل هو منعدم في علم القانون لمخالفته الصارخة لأحكام القوانين و قواعد الاختصاص وذلك لما يلي  :-

 1-  إن وزيرة التعليم العالي بحكم منصبها هي الرئيس الأعلى للجامعة ولكنها تتولى اختصاصاتها وسلطاتها وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 فيما يتعلق بجامعة الكويت ، وسلطتها على الجامعة هي سلطة تستمد من قانون الجامعة فقط دون أي مكان أو قانون آخر .

2-  إن الجامعة كيان قانوني يتمتع بالاستقلال الأكاديمي ولا يجوز لأيه جهة أن تتدخل في عمله الأكاديمي أما بالنسبة لأعمال الإدارية فإن الجامعة كجهة تتبع الوزير وليس وزارة التعليم العالي والتبعية هنا تكون من خلال قانون الجامعة .

3-  إن اختصاص الوزيرة بحكم منصبها مقيد وفقاً للمادة (6) من قانون التعليم العالي رقم 29لسنة 1966 بشأن تشكيل اللجان الفنية المختلفة وبشرط أن تكون اللجان من داخل الجامعة لبحث أو دراسة موضوعات معينة لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها .

4-  كما أنه وفقاً للمادة (14) من قانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 يكون تشكيل اللجان لدراسة الموضوعات التي يحيلها وزير التعليم العالي لمجلس الجامعة دون سواه .

5-  وعلى ذلك فإن قرار الوزيرة بتشكيل لجنة من خارج الجامعة لدراسة وجهتي نظر مدير الجامعة وجمعية أعضاء هيئة التدريس جول احتمال وجود مخالفات قانونية بالجامعة هو قرار باطل بل منعدم لمخالفته القانون رقم 29 لسنة 1966 بشكل واضح وجلي هذا من ناحية كما أنه وتطبيقاً لنص المادة (14) من قانون التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 قد سبق لمجلس الجامعة أن شكل لجنة برئاسة الأستاذ الدكتور بدر اليعقوب عميد كلية الحقوق وبعضوية أساتذة من كلية الحقوق كبار في القانون لهم مكانتهم العلمية والفقهية المتميزة قد كلفوا بذات الموضوع الذي تدخلت فيه الوزيرة بقرارها الأخير مما يعني الاعتداء على أعمال اللجان التي ينشئها مجلس الجامعة من ناحية ثانية .

6-  إن قرار الوزيرة يحمل اعتداء خطير وسابقة أولى في تاريخ جامعة الكويت بالتعدي على استقلالية الجامعة مع احترامنا الكبير لزملائنا المستشارين في إدارة الفتوى والتشريع وديوانية الخدمة المدنية ولكن تدخلهم لا مكان له في القانون ويخالف صراحة نصوص المواد (1) ، (6) ، (14) من قانون جامعة الكويت – التعليم العالي رقم 29 لسنة 1966 .

7-  لذلك كله فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس ومن موقع المسئولية تعلن بطلان بل انعدام قرار معالي وزيرة التعليم العالي بشأن تشكيل اللجنة واختصاصات هذه اللجنة وما سوف تقوم بعمله وتدعو بكل أسف أعضاء اللجنة إلى إعلان بطلان قرار الوزيرة لمخالفته صريح نصوص القانون في دولة القانون .

 وجمعية أعضاء هيئة التدريس ترفض مقدماً التعامل مع القرار وجميع ما يترتب عليه من آثار لمخالفته مبدأ المشروعية ولاعتدائه على حقوق أعضاء هيئة التدريس.