مجلس الفرصة الذهبية!.. بقلم فوزية أبل

القبس

مجلس الأمة.. فرصة قد لا تتكرر

فوزية أبل

 

المتابع للشأن السياسي بعد إصدار مرسوم الصوت الواحد وحتى الآن، يلاحظ أن المجلس الحالي اكتسب، ويكتسب نقاطاً في مصلحته يوما بعد يوم، وعلى الرغم من الآراء التي تنتقد المجلس ومواقف بعض نوابه وبعض الأحداث التي تدور فيه، فإننا لا نستطيع إنكار حقيقة أن المجلس في موقع قوّة، وقد ساعدته الظروف الاعتراضية على اكتساب تلك القوة.

وتتلخص النقاط التي رجّحت كفّة المجلس الحالي في عدة عوامل، بدأت مع نسبة التصويت التي لامست نسب الانتخابات السابقة قبل إصدار المرسوم، ثم تحصين المحكمة الدستورية له بحكمها الشهير، فتخطى المجلس عقبات الاستجوابات المتتالية ومواجهته أزمات الاستقالات الجماعية، وليس انتهاء بالتشريعات التي صدرت في دوري انعقاده الاول والثاني (131 تشريعا)، بالإضافة الى رفض الشارع سلوك الأطراف المعارضة وخطابها، لاستمرار المجلس، بجانب عدم اكتساب المشاريع السياسية المقدمة من بعض الكتل والأطراف قبول المواطن العادي.

لذا، على الجميع أن يعترفوا بأن المجلس بصفته الدستورية ومكامن قوته هو اللاعب الأساسي في المشهد السياسي، وأن أي حلّ سياسي لا بد أن يمر عبر أروقته، سواء كانت تلك الحلول تعديلا دستوريا أو إضافة قوانين وتشريعات.

بناء على ما تقدّم، على المجلس أن يثبت للشارع أنه على قدر المسؤولية وقادر على أن يستحدث بأدواته مبادرات لتصحيح كل الممارسات الخاطئة التي تمت تحت قبة عبد الله السالم، بداية بالتعسّف في استخدام الحق الدستوري للنائب، ومرورا بانحدار لغة الخطاب، وليس انتهاء بأن يبتعد التكسب السياسي والانتخابي، ومعهما تصفية الحسابات عن أجندة ممثلي الأمة.

فهل وجود أطراف خارج دائرة الضوء غير مشاركة بالمجلس مدعاة للمطالبة بحلّه، وهل وجود ملاحظات وأخطاء على أداء المجلس وبعض نوابه سبب كافٍ لترديد الدعوة بحلّ المجلس، لا سيما وقد تذمّرت أطراف سياسية سابقاً من الحلّ المتكرر للمجالس، الأمر الذي أثّر في الاستقرار وإنجاز الملفات ـــ وفقا لرؤيتهم ـــ وتحقيق مطالب دائماً ما رددها الكثير في إكمال المجلس مدته الدستورية؟!

فكل الشواهد التاريخية تؤكد أن الإصلاح الحقيقي يأتي من داخل المؤسسات، ووضع الكويت الدستوري يحتم على مجلس الأمة أن يتحرك نحو ذلك الإصلاح، واستثمار مناخ التعاون بين السلطتين.

فالمواطن اليوم همّه الأول التغلّب على قضاياه الحياتية والتنموية، ويسعى الى ألا تنشغل المؤسسة التشريعية عن أي حدث آخر، كما كانت الحال مع الفصول التشريعية التي سبقت المرسوم.

فإن على المجلس بعد أن رسّخ وجوده أن يبادر هو إلى القيام بمسؤولياته ومهامه للمصلحة العامة، وإتمام الملفات المصيرية. وإلا فسيكتب التاريخ أن هذا المجلس فشل في أن يستفيد من الفرصة الذهبية التي سنحت له.