حسن كرم يطالب باعتبار الغش في المواد الغذائية خيانة عظمى

الوطن

خطة الداخلية..!

حسن علي كرم

 

قرار وزارة الداخلية والقاضي بالتسفير الاداري لغشاشي المواد الغذائية والذي اعلنه وكيل الوزارة سليمان الفهد، ربما قد يكون مفيدا، لكنه قطعا لن يكون رادعاً ولا مخيفا، فماذا يضر الوافد اذا سُفر الى بلده او الى دولة ثالثة آمنا مطمئنا، وهو الذي جمع من المال في خلال اقامته في الكويت واودعه تحت البلاطة في بلاده، أو شغله في مشروع عقاري أو تجاري أو استثماري، فما فات صاحب القرار ان المقيمين في الكويت قلما يودعون اموالهم في البنوك الكويتية، وانما ترحل أولا بأول الى بلدانهم، وقلما ينفقون اموالهم في الكويت الا لمقتضيات الضرورة اليومية كالاكل والايجار ووسائل النقل، لذلك فالسوق الكويتي قلما ينتفع من الوافدين، بدليل ان الكثيرين منهم وتحديدا جنسيات معينة يأتون الى الكويت في جلابيبهم الفضفاضة ويعودون بذات الجلاليب لذلك وجب فرض ضريبة الخدمة على المقيمين.
وتاليا، كيف يمكن التحقق من الغشاشين في حين في المطاعم على سبيل المثال فريق كامل من العمالة ما بين الطباخين والموزعين والخدم ومثل ذلك محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم والقصابين والمسمكات.. الخ، هذا مع ملاحظة ان كفلاءهم ومحلاتهم مسجلة بأسماء كويتيين؟!
لعل القرار في صورته المعلنة اذا لم يزد من التمادي فلن يكون رادعا للغشاشين والمتلاعبين، ولعل الحل الناجع في ظني هو تغليظ الاحكام كالسجن المؤبد والاعدام ومصادرة الممتلكات داخل وخارج الكويت ولابد من اعتبار الغش في المواد الغذائية بمثابة الخيانة العظمى، ذلك ان المستهدف ارواح الناس والله سبحانه وتعالى يقول {من قتل نفساً بغير نفس كمن قتل الناس جميعا}، فكم من الضحايا الذين قد تسمموا من جراء الغذاء الفاسد ولقوا حتفهم، فلا يجوز ان تطبطب السلطات على ظهر الغشاشين والفاسدين وتقول لهم باي باي روحوا مع السلامة هكذا بكل بساطة.. فالغشاشون جشعون وفاسدو الضمير وعليه فلا مكان للرأفة أو الرحمة بهم.
ولعل من المناسب القول والحديث يجر بعضه بعضا ان الجرائم في الكويت قد ازدادت وتنوعت، لكن ظلت العقوبات مخففة واجراءات التقاضي بطيئة فالقضية الواحدة قد تطول اجراءاتها في المحاكم الى سنوات الامر الذي يكون المجتمع قد تناساها، ان المطلوب سرعة صدور الاحكام مع الاخذ بالتشدد في العقوبة، والاعلان عبر وسائل الاعلام المرئية والمقروءة اسماء وجنسيات والجرائم التي قاموا باقترافها.
نعود الى القول، لابد من الردع وعدم الرأفة مع تغليظ الاحكام وسرعة الحكم، فالجرائم زادت وشرطتنا بدت عاجزة عن صدها.