براءة مواطن ووافد من تهمة تزوير في محررات عرفية

أيدت محكمة الأستئناف حكم أول درجة ببراءة مواطن ومقيم من تهمة تزوير في محررات عرفيه.

حيث أسند الأدعاء العام من أن المتهمين ارتكبا تزويرا في محررات عرفيه وهو عقد ايجار شقه العائدة للمتهم الاول على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وان المتهم الثاني هو مستأجر العين محل عقد الايجار في حين انها مملوكه لشخص اخر وكان يستأجرها من قبله المجني عليه بناء على اتفاق شفوي مع المتهم الاول ، فحرر للمتهم الاول اقرار يتضمن فيه اخلاء الشقه للانتقال الى شقه اخرى بذات المبنى ، وقدم المتهم الاول عقد الايجار المطعون في الدعوى المقامه ضد المجني عليه بطلب اخلاء للشقه البديله وكان المحرر بعد التغيير صالحا لان يستعمل على هذا النحو المبين في التحقيقات .

ودفع المحامي مشاري الطويل بأن الثابت من الاوراق ان الحكم المستأنف قد اصاب وجه الحق من حيث الواقع والقانون فيما قضي به للاسباب السائغه التي بني عليها رأيها والتي من شأنها ان تؤدي الى ماترتب عليها والتي تقرها المحكمه وتجعلها اسبابا لقضائها الحالي وتضيف اليها ان المحررات العرفيه حجه على اطرافها ولا يحوز للغير ان يطعن عليها او يدعي عليها بالتزوير مما مفادها ان شكوى المدعي بالحق المدني بتزوير عقد الايجار المبرم فيها بين المتهمين ليس له محل ، كل ذلك فضلا عن ان المجني عليه  لم يقدم جديدا يمكن ان ينال من قضاء الحكم المستأنف ومن ثم يكون الأستئناف الماثل قد اقيم على غير اساس عملا بنص الماده 208/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليها أنفاً.

وبذلك حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ببراءة المتهمين اما بالحق المدني بعدم جواز نظره.