حكم قضائي بعودة 'تاكسي المطار'

أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار / محمد جاسم بن ناجى حكمها برفض الاستئناف المقام من وزير المواصلات وإدارة الطيران المدني وقضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجه بإلغاء القرار الإداري الصادر من الإدارة العامه للطيران المدني بسحب ترخيص تاكسي المطار .

وكان المحامى / محمد محسن المطيرى قد أقام دعوى أمام المحكمه الإداريه طالباً إلغاء قرار الإدارة العامه للطيران المدني بسحب التصريح الصادر لأحد المواطنين بترخيص تاكسي المطار .

وذكر المحامى / محمد محسن المطيرى في صحيفة دعواه أن المواطن نهار محمد الديحانى صاحب تصريح تاكسي المطار قد فوجئ بإدارة الطيران المدني يطلبون منه التصريح الصادر له لمراجعته وإعادته إليه مرة آخرى فسلمهم التصريح الخاص به بحسن نيه وفي اليوم التالي طلب من إدارة الطيران المدني إعادة التصريح له إلا أنهم رفضوا وأنه تم صدور قرار بسحب التصريح بزعم وجود شكوى ضده .

وبذلك أقام المحامى / محمد محسن المطيرى دعوته ضد وزير المواصلات وإدارة الطيران المدني طالباً إلغاء هذا القرار وتعويض موكله المواطن عن إصدار هذا القرار الباطل معللاً دعواه بأن هذا القرار الذي أصدرته إدارة الطيران المدني مخالفاً للقانون والقرارات الوزاريه ولائحة تاكسي المطار التي تنظم عمل أصحاب تاكسي المطار وأن موكله ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في لائحة تاكسي المطار وأنه لم تصدر منه ثمة مخالفات تستوجب سحب التصريح منه وأن ما حدث هو سحب التصريح بطريقة ملتويه انطوت على تعسف في استعمال السلطه من قبل إدارة الطيران المدني وحيث أن ما قدمه المحامى / محمد محسن المطيرى من دفاع قد نال قناعه محكمة أول درجه التي قضت بإعادة التصريح وتعويض المواطن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب جراء سحب التصريح .

-  وحيث أن دفاع وزير المواصلات قد طعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف إلا أن طعنه لم يلق قبولاً لدى المحكمة وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي هذا السياق أكد المحامى / محمد محسن المطيرى أن القضاء لا يحيد عن نزاهته ولا يفرق بين الأفراد والجهات الحكومية ويطبق صحيح القانون على واقعة الدعوى دون النظر إلي أطراف النزاع .