خالد الطراح ينتقد استمرار غياب استقرار السياسات وانتشار الفساد!

القبس

من الذاكرة  /  لجنة الكويت الوطنية للتنافسية

خالد أحمد الطراح

 

«تحسّن» ترتيب الكويت وفقاً لتقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، الذي صدر في سبتمبر الماضي إلى المركز الرابع عربياً من بين 14 دولة عربية، بينما تراجع ترتيب الكويت عالمياً من المركز 36 إلى المركز 40.

ويشير تقرير اللجنة، التي تعتبر الممثل الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في الكويت، إلى تقدم الإمارات العربية المتحدة للعام الحالي إلى المركز الأول على المستوى العربي، في حين احتلت المركز الــ 12 عالميا، بينما تراجعت قطر إلى المركز الثاني عربيا، والمركز الــ 16 عالميا، في الوقت الذي احتلت السعودية المركز الثالث عربيا والــ 24 عالميا.

ويتناول التقرير تأثير «الربيع العربي»، الذي شهدته بعض الدول العربية، والظروف والأسباب التي لعبت دوراً في تراجعها دوليا، وفي مقدمتها عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية، وهو ما اثر سلبا في استعداد هذه الدول للمنافسة عالمياً.

تقرير اللجنة الوطنية للتنافسية، التي يرأسها الأخ العزيز د. فهد الراشد، تناول بتفاصيل مهمة للغاية الشأن الكويتي في ما يتعلق بكفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب وأسواق المال والتكنولوجيا والابتكار، حيث سجلت نتائج العام الحالي «تراجع» الكويت في معظم «أركان المؤشرات الفرعية للمؤشر العالمي للتنافسية».

وأبرز التقرير أهمية إصلاح البيئة القانونية والتشريعية وتهيئة مناخ أعمال تنافسي في مواجهة «انتشار الفساد وعدم استقرار السياسات والبيروقراطية الحكومية» ودعم القطاع الخاص، للقيام بدوره في الشراكة الحقيقية في التنمية.

لجنة الكويت الوطنية للتنافسية تعمل من الكويت وتحظى بعضوية شخصيات أكاديمية وخبرات مالية واقتصادية مميزة وعميقة اشرفوا بمنهجية علمية وتطوع على تسعة تقارير إلى يومنا هذا، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحظي تقرير اللجنة الأول لعام 2005 - 2006 - كما تردد اعلاميا - باهتمام شخصي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - حيث اصدر توجيهاته بإحالة التقرير إلى مجلس الوزراء، للاستفادة من توصيات التقرير وما توصل إليه من نتائج.

إلى اليوم، لم تتحرك اي جهة حكومية من التعرف على توصيات ونتائج التقارير، خصوصا الجهات المعنية بالتنمية، كالمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الدولة للتنمية، بينما يستمر الحلم بإحداث نقلة تنموية «جديدة» بناء على رؤية ضيقة لا تستوعب تحديات التنمية، كما تناولتها اللجنة الوطنية للتنافسية!