الزام شركة تأمين بـ65 الف دينار لشركة مقاولات

الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار حمد الهطلاني شركة تامين بأن تؤدي الى شركة اداوت صحية ومقاولات وصيانة مؤمن لدى الاولى مبلغ 65 الف دينار نتيجة تعرضها للسرقة .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الشركة المحامي فهد مانع الدوسري مؤكدا انهه بموجب وثيقة تأمين امنت موكلتي لدى شركة التامين على الممتلكات العائدة لها الموجودة في معرضها مقابل مبلغ اجمالي وقدره 72 الف وحيث تعرضت الممتلكات الخاصه بالشركة للسرقة حيث قيدت عن ذلك قضية ضد مجهول لعدم معرفة الجاني وصدر قرار بحفضها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وحيث ان مسئولية المؤمن تتحدد بالحوادث والاخطار المؤمن عنها وحيث ان الخطر المؤمن ضده قد تحقق .

وقال الدسوري ان موكلتي قامت بمخاطبة شركة التأمين وديا لاداء قيمة المسروقات طبقا لنص المادتين 799, 800 من القانون المدني الا ان الشركة امتنعت بدون مبرر مما حدا بالشركة لاقامة دعواها الماثلة للحكم لها بأن تؤدي لها مبلغ 65 الف دينار قيمة الممتلكات التي تعرضت للسرقه والمؤمن عليها بموجب وثيقة تأمين .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها غير ملزمة بندب خبير في الدعوى اذا كانت اوراقها كافية لتكوين عقيدتها اذ انه من المرر في قضاء النقض المصري ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير قيمة ما يقدم لها من ادلة كما ان يتعين خبير في الدعوى في الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائما على اسباب مبرره له .