هل تصلح السلطتان الوضع بتشريع قانون عادل للقياديين في الدولة؟!.. وليد الغانم متسائلاً

 

القبس

تمكين الولاءات لا الكفاءات

وليد عبد الله الغانم

 

وانفض سامر مؤتمر تمكين الكفاءات الذي عقده مجلس الامة، وعاد الناس الى مواقعهم، ليقوم بعض النواب بالتوسط لربعهم في التعيينات والترقيات، ويقوم الوزراء بترشيح من يشاؤون للوظائف العامة، وتبقى الفائدة الواضحة للمؤتمر البهرجة الاعلامية المصاحبة له، التي سيستثمرها البعض لتجميل مسيرته الانتخابية مستقبلاً.

قرأت بعض المشاركات في ذلك المؤتمر، وللامانة كانت تحمل طرحاً صادقاً بمواجهة الخلل في موضوع التعيينات، ووضعت يدها على الجرح، ولكن العبرة ليست بذلك فحسب، وانما العبرة بمدى قدرة المجلس على تشريع قانون منصف لتعيينات القياديين، ومدى صدق الحكومة في التعاون معهم بهذا المجال، ولو حصل فعلاً فهذه خطوة جبارة في تصحيح مسار الاداء العام للدولة وبداية الاصلاح الاداري.

ديوان الخدمة المدنية حقق تجربة ناجحة في شأن الوظائف الاشرافية (رئيس قسم ومراقب ومدير ادارة)، فضوابط الترشيح والتعيين لها، التي صدر بها قرار سنة 2006 شكلت منعطفاً جيداً في المؤسسات الحكومية، بالرغم من تحايل بعض الجهات في تنفيذ القرار ووجود ثغرات في تطبيقاته، الا ان الشكل العام للوظائف الاشرافية قد تعدل، والمسار الوظيفي أصبح اكثر وضوحاً لدى العاملين في الحكومة، لولا تجاوزات حصلت من بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة، الذي اجتهد القضاء الاداري في تقويمه ورفع الغبن عمن وقع عليه.

لنكن واقعيين، هل سيقوم نواب وصلوا للمجلس عن طريق القبلية والطائفية والحزبية وشراء الاصوات بتشريع قانون ينصف ابناء البلد في التعيينات القيادية؟ أم هل ستقوم الحكومة التي أحياناً تشكل وفقاً للمحاصصة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بسن قانون ينظم عملية الترقيات للوظائف العامة؟ هل سيقبل الطرفان بالتنازل عن احد مصادر الكسب والضغط والقوى في الدولة لتكون حقاً مشاعاً بين كل المواطنين من دون تفرقة ولا محاباة؟

لقد رضع القوم - الا من رحم الله - في شر الواسطة البغيضة التي سرقت حقوقا من اصحابها، ووسدت الامر الى غير أهله، وصارت باباً من ابواب الرشى السياسية في البلد، فهل تصلح السلطتان هذا الوضع بتشريع قانون عادل للقياديين في الدولة؟.. مؤتمركم وسوالفكم في النهار عن تمكين الكفاءات، ولكن أفعالكم وقراراتكم في الليل عن تركيز الولاءات، فهل قررتم التوبة؟

والله الموفق

اضاءة تاريخية: «لدى الكويتيين أكثر من 3000 حمار» الرحالة البريطاني لوريمر في موسوعته عن الخليج، وزار الكويت سنة 1905.