تجاوزات العلاج في الخارج ومسؤولية الوزراء والنواب!.. بقلم عبد العزيز التويجري

القبس

الصوت بـ'العلاج في الخارج'!

عبد العزيز التويجري

 

استحداث هذا المسمى أتى من بعد ضعف الخدمات الصحية والتخصصية، ما جعل نواب المصالح والتكسُّب الانتخابي وربما الحكومة معاً يستفيدون من هذا الضعف! فكثير ممن يعالج في الخارج، إما يأخذها للسياحة، وإما يعمل «بزنس» تحت رعاية الحكومة والمجلس، فكثيرون من يحتاجون العلاج الصحيح والحقيقي تنقطع بهم السبل الى من يأخذ بأيديهم، ويوقّع على الموافقة على علاجهم، فلا يملكون غير الاسترحام والتملق لبعض من بيدهم الامر، لعلاجهم بالخارج، كثير من المرضى - وأعرفهم شخصياً - أتعبهم الركض على اخذ الموافقة اكثر من المرض نفسه، وكأن من يملك الحق بعلاج المواطن الكويتي ان يرى الذل والضعف والمهانة بعينيه! فكم من كويتي مريض حقّاً عانى الامرّين لعلاجه بعدما اخذ بيده عضو مجلس الامة او معرفة بأحد الوزراء او بعض الشيوخ! وهل المرض يحتاج واسطة اذا كان علاجه غير متوافر في الكويت؟! وهل صحيح ما نسمعه من أقاويل بان علاج البواسير والتجميل - مثلاً - يحتاج الى السفر للعلاج بالخارج على حساب الحكومة؟!

والمشكلة - أيضاً - اذا تم علاجه يحاول ان يمدد المدة، من خلال احدى الواسطات في المكتب الصحي او من داخل اروقة الوزارة، للاستفادة المادية والاجازة السياحية بقصد علاج طبيعي! وهل يُجبر المريض على التعامل مع دكتور يختاره المكتب، بغض النظر عن كفاءته او المستشفى، كذلك؟! فما الحكمة من ذلك؟! فبعض المكاتب الصحية تستفيد استفادة من علاج المريض أكثر من المريض نفسه، اما بانشاء شركات صحية حقيقية وإما وهمية، للتعامل مع الحكومة الكويتية - وهذا اتضح في المكتب الصحي في اميركا - التي تم كشف أمرها أخيراً، كما تردد في الاعلام. وهذا مثال على ما يدار في المكاتب الصحية على مرأى ومسمع من الوزارة واعضاء مجلس الامة ومجلس الوزراء، الذين يتحمّل بعضهم مسؤولية هذا الاستهتار والتكسّب المالي والسياسي وهدر المال العام، لا يحركون ساكنا. اما من ليس لديه واسطة عند عضو او وزير او متنفذ فله الله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى، ونعم النصير!