ديوان المحاسبة يصدر العدد 39 من مجلة الرقابة

صدر العدد التاسع والثلاثون (اكتوبر 2014) من مجلة 'الرقابة' وهي مجلة دورية متخصصة تصدر عن ديوان المحاسبة كل ثلاثة أشهر وتعنى بشؤون الرقابة والمحاسبة الدولية، وتناول العدد الكثير من الفعاليات واللقاءات والموضوعات والأنشطة الدولية والمحلية ذات الشأن الرقابي والتي أقامها الديوان خلال الثلاثة أشهر الماضية.

استهل العدد بافتتاحية بقلم رئيس التحرير – وكيل ديوان المحاسبة/ اسماعيل الغانم بعنوان (المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة) تحدث فيها عن تطبيق تلك المعايير الدولية من قبل الأجهزة العليا للرقابة بما يتوافق مع اختصاصات ومسؤوليات تلك الأجهزة والتشريعات واللوائح والنظم في كل بلد، مؤكداً على ضرورة التوعية بأهمية هذه المعايير والتدريب عليها لتضيف الى المخرجات الرقابية مهنية أكبر وثقة أعلى وقيم إيجابية.

وضم باب أخبار الديوان تغطية العديد من الأنشطة التي أجريت خلال الثلاثة شهور الماضية منها تهنئة رئيس الديوان عبدالعزيز يوسف العدساني لصاحب السمو أمير البلاد بمناسبة تسمية الأمم المتحدة لسموه قائدا للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني ، وكذلك استقبال الرئيس لوفد الجهاز المنغولي في إطار تفعيل اتفاق التعاون بين الديوان ومكتب التدقيق الوطني المنغولي ، إضافة الى اختتام الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي أصدر عددا من التوصيات التي من شأنها دفع العمل الرقابي في اطار المنظومة الخليجية .

كما تناول العدد عدة أخبار مهمة منها استعدادات الديوان لإقامة الاحتفالية الكبرى بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه وذلك تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو امير البلاد في 19 نوفمبر 2014، وكذلك ختام الاجتماع ال 23 للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية الذي عقد بالرياض برئاسة ديوان المحاسبة والذي تمت تغطيته في باب المنظمات والأجهزة الرقابية.

أما بحث العدد فقد تناول موضوع دور تقييم الأداء في رفع كفاءة الأنشطة الاستثمارية في المؤسسات الحكومية والذي يهدف الى ربط عملية تقييم الأداء القائمة على أسس المبادئ العلمية السليمة بواقع الممارسات العملية من خلال عرض لمفهوم تقييم الأداء ووظائفه ومقوماته وأدواته.

وعن أثر الخصخصة على الاقتصادات الناشئة بيّن العدد في باب الاقتصاد فوائد الخصخصة وأثرها على نظام الميزانية الاقتصادية للدولة كما طرح دراسة عملية حول هذ الموضوع تمت في كل من سنغافورة وماليزيا ونتائج تطبيق الخصخصة على الاقتصادات الناشئة هناك.

وأوضح العدد في باب الرقابة البيئية تجارب الأجهزة الرقابية في تنفيذ عمليات الرقابة على النشاطات ذات المنظور البيئي حيث بات من الضرورة تفعيل هذه العمليات الرقابية وحث الأجهزة الرقابية العليا على وضع سياسة بشأن المعايير الواجب اتباعها عند تنفيذ الرقابة البيئية بكل منها والإشارة في التقارير الرقابية إلى الأوضاع البيئية التي لا تكون الدولة موقعة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما ضم الإصدار الجديد الكثير من المقالات والتقارير، وكذلك أبواباً أخرى متعلقة ببعض الموضوعات والدراسات الرقابية المتخصصة التي تضيف للقارئ المعلومات المفيدة منها التشريعات وكتاب العدد ورؤية رقابية، كذلك بقية الأبواب بالمجلة مثل باب ترجمات وباب التدريب الذي عرض خطة التدريب للسنة المالية 2014-2015.