القلاف: يتهم الحكومة بالتواطؤ ويصف مجلس الأمة بأنه 'مجلس خرطي'

اتهم النائب حسين القلاف الحكومة بالتواطؤ في أزمة البورصة الكويتية, كما وصف مجلس الأمة بأنه 'مجلس خرطي' في تعامله مع أزمة البورصة والمشاكل التي تساهم في استمرار معاناة المواطن.
واضاف ان هناك عصابة تبتز وتنهب اموال المواطنين وصغار المستثمرين في البورصة الذين يتبادلون معلومات بارتباط الشركات المدرجة في البورصة مع الشركات عالمية انهارت واشهرت أفلاسها مشددا على وقف التداول في البورصة خلال اليومين المقبلين وإجراء تحقيق حقيقي للوقوف على اسباب ما حصل مؤكدا ان ضخ الاموال ليس هو الحل لان المستفيد منه هو كبار المستثمرين و 'مصاصي الدماء' من هؤلاء المستثمرين.
وكشف القلاف عن معلومات وصلت إليه تفيد بأن مجموعات دخلت الكويت لاستنزاف اموال البورصة والخروج بها خارج البلاد, موضحا ان مصدر معلوماته هو الشركات الكبيرة التي تتحدث مصادرها عن سعي لتعويض خسائرها العالمية.
وفيما ان كان يعتزم اتخاذ مواقف سياسية معينة حيال ما يحدث قال 'بودنا اتخاذ اجراء لكن المشكلة ان نصف المواطنين المتعاملين في البورصة سيذهبون إلى المستشفى الصدري'.
من جانب آخر شدد القلاف على عدم دخول النواب طرحا في الصداع الدائر بين وزيرة التربية نوريه الصبيح ووكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح, مجددا دعوته إلى النائب د. فيصل المسلم بعرض أي وثائق او مستندات او أدلة تتعلق باستجواب الوزيرة الصبيح مؤكدا انه سيؤيد المسلم في استجوابه متى ما رأى هذه الأدلة.

ومن جانبه قال النائب خالد السلطان أن الوضع في البورصة أصبح يستدعي جلسة خاصة لموضوع السوق وما يحدث فيه خاصة أن الحكومة ليس عندها تصور أو دور قيادي لمعالجة القضية .
قائلا ً ' تصريحات الحكومة بأنها وفرت السيولة في حين أن المعلومات التي تصلنا من المصارف لم توفر مبالغ للمصارف ولا يزال هناك تشدد من قبل البنك المركزي .
وأبدى السلطان استغرابه في منع الحكومة هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول من أن تستثمر داخل سوق الكويت فهي تضع ودائعها خارج الكويت .
وأشار السلطان أن المسئولية الرئيسية في البورصة مسئولية الحكومة ورئاسة الحكومة وهذه القضية تستوجب أن يكون أحد من المسئولين غير غائب عن البلد فرؤساء أكبر البلاد يلغي إجازته، كما وجه السلطان دعوة للنواب لعقد اجتماع تنسيقي في مزرعته بالوفرة يوم 17 اكتوبر الجاري.
ومن جهته جدد النائب محمد براك المطير المطالبة بعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلد والتدهور الذي أصاب البورصة مشيرا إلى ارتباط مصالح الكثير من المواطنين بهذا الأمر إضافة إلى مصالح البلد الاقتصادية.
واستهجن كيفية تعامل الحكومة مع هذا الأزمة حيث لم يكن بمستوى الحدث معتبرا أن الحكومة 'حكومة النعام' تخفي رأسها في التراب عند وقوع الأزمات وتدعي عدم وجودها.
وقال المطير 'فلنعقد جلسة خاصة ولتحضر الحكومة وتقنعنا بالأسباب التي قالت على أساسها أن لا وجود لأزمة', مؤكدا ان النواب اعدوا ورقة لطلب جلسة خاصة.
وأشار إلى عقد هذه الجلسة قد تعذر خلال شهر رمضان المبارك بسبب سفر حملة من الأعضاء لأداء مناسك العمرة الأمر الذي حال دون اكتمال النصاب حيث يتطلب موافقة (33) نائبا لعقد أي الجلسة أثناء العطلة البرلمانية.
وأعرب عن تفاؤله في عقد هذه الجلسة نهاية الأسبوع القادم على الأقل للإطلاع على كيفية تعامل 'حكومة النعام' مع هذه الأزمة مطالبا أعضاء مجلس الأمة بالمبادرة بالتوقيع على طلب عقد هذه الجلسة.

ومن ناحيته طالب النائب أحمد المليفي الحكومة بالتحرك السريع والتدخل الجاد لانهاء الأزمة الحادثة في السوق الكويتي للاوراق المالية وحماية صغار المستثمرين وقال المليفي' أن ما يحدث في سوق الاوراق المالية خطير جدا وبدأت تأخذ منحنى يجب الوقوف عنده منتقدا طريقة معالجة تلك القضية من قبل الحكومة ، مستدركا' قبل سنة اقترحت انشاء هيئة أو جهة حكومية لمواجهة الأزمات والكوارث ومنها الأزمات الاقتصادية، وأضاف التصريحات التي تصدر من وزيري التجارة والمالية يهدف منها السكوت كما انها ليست ملائمة للوضع الحالي، مطالبا بان يكون هناك اجتماع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة هذه الأزمة.

أما النائب عدنان عبدالصمد فقد طالب الحكومة بالتدخل المباشر لوقف النزيف الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية مشددا على ضرورة ان يكون هذا التدخل مباشرا وليس عبر الصناديق الاستثمارية المستفيدة من وضع السوق وتسعى لجني أرباحها مشيرا في الوقت ذاته الى عدم عقد جلسة خاصة لمعالجة وضع البورصة والذي يتطلب غرفة عمليات مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية لمعالجة الوضع.

وأشار عبدالصمد الى ان الميزانية العامة للدولة لهذة السنة بلغت ما يقارب السبعين مليار دولار وعلى الرغم من من انخفاض اسعار النفط لا تزال الكويت تتمتع بهامش من الفوائض والتي قيمت سعر البرميل الواحد بـ50 دولار أمريكي مما يدل على وجود هامش من الأمانة والفوائض رغم انخفاض سعر النفط , كما حذر عبدالصمد من ان تتحول أزمة البورصة من أزمة اقتصادية الى أزمة سياسية في حال عد التدخل الحكومي المباشر لتصحيح وضعا لافتا الى ان كثير من الوزراء لا يعلمون بالأمور المالية.

بينما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه ليس متخوفا على الوضع الاقتصادي للكويت جراء ما تعانيه البورصة من انخفاضات حادة موضحا ان هذا الأمر لا يمنع أن لا نأخذ بعين الاعتبار معالجة المشاكل والاسباب التي ساهمت بهذه الازمة.

كما طالب النائب مرزوق الغانم الحكومة بدعم البورصة وان يكون هذا الدعم موجها لصغار المستثمرين وألا يكون عشوائيا وقال الغانم لخدمة 'برلماني الإخبارية' يجب على الحكومة ان تسمع أولا رأي اصحاب الإختصاص والاقتصادين قبل اتخاذ أي خطوة.

النائب عبدالواحد العوضي أشار ان الإقتصاد الكويتي هو جزء من الإقتصاد العالمي والذي يواجه مشكلة عالمية ادت الى انهيار الثقة في العديد من البنوك والشركات العالمية التي تقف على حافة الهاوية, ودعا الحكومة بالاشتراك مع القطاع الخاص لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة لوضع خطط لكافة الاحتمالات مؤكدا ان التدخل الحكومي المباشر ليس هو الحل لاسيما وان الوضع الاقتصادي جيد وان وزيري التجارة والمالية أكدا على ذلك. 

 
 وعلق النائب جمعان الحربش أن الأزمة الحقيقية تكمن في تعامل الحكومة السلبي واكتفائها بالتصريحات حول الأزمة والتفرج عليها ما أودى بأموال المستثمرين الصغار في البورصة مشيرا الى ان الحكومة قد تدخلت باستثمارات قدرت بمئات الملايين من الولايات المتحدة الأمريكية تحت ظغوط سياسية و متيت بخسائر فادحة جراء تلك الاستثمارات.