رفع أسعار الماء والكهرباء والوقود يتطلب تصحيح سلم الرواتب!.. برأي الدعيج

القبس

مطلوب حلول شاملة

عبد اللطيف الدعيج

 

الخلاف او الصراع حول رفع اسعار بعض السلع مبرر، لكن في الوقت ذاته فإنه يفتقد المصداقية والشرعية. مبرر لأن الاسعار وفقا للبائع او الحكومة في هذه الحالة متدنية. ولا تصل حتى الى جزء بسيط من التكلفة الفعلية للسلع مثار الجدل. وفي المقابل، فان المعترضين من المواطنين او نوابهم يملكون الكثير من الحق، لأن تصحيح الاسعار سيؤدي الى الاضرار بمصالحهم او انخفاض قدرتهم على شراء بقية السلع الضرورية مثل الاستهلاكي منها.

وليس هناك سند شرعي او قانوني للمعترضين ايضا، فالذين يرون ان رفع الاسعار يعني رفع الدعم واهمون، لان السلع مثار الجدل ليست مدعومة اصلا، ولم يصدر قانون او قرار بدعمها حتى يزعم البعض بان مراجعة مجلس الامة في «رفع الدعم» ضرورية. ببساطة هي سلع تستطيع ومن المفروض في الشركات المالكة او المصنعة لها ان تحدد سعرها وفقا للتكلفة وللربح والخسارة. وبعدها تستطيع الحكومة ان شاءت ان تدعم هذه السلع او تترك اسعارها للعرض والطلب.

في المقابل، فإن الاعتراض على رفع الاسعار مبرر، لأن الرواتب والاجور هنا مبنية على توفر الخدمات والسلع الحكومية باسعار رخيصة، او ان هذه السلع «مدعومة» كما يتوهم البعض. المواطن او المستهلك بشكل عام في الدول الاخرى يدفع اضعاف اضعاف سواء السعر الحالي او حتى السعر المقترح. لكن في المقابل، فان هذا المستهلك يتلقى ايضا اجورا ولديه دخول تساوي اضعاف اضعاف دخول المواطن الكويتي.

ان رفع او تصحيح اسعار الماء والكهرباء والوقود ضرورة. لكن من واجب الحكومة ان تعي بان الاجور هنا محسوبة على اساس توفر هذه السلع باسعار رخيصة او شبه مجانية، تماما كمجانية التطبيب والتعليم. لهذا فان تصحيحها يتطلب تصحيح سلم الرواتب والاجور. ان الامر اكثر من معقد هنا. وليس بسيطا ومحصورا كما يبدو للبعض في رفع سعر بعض السلع. ان كل شيء مترابط، ورفع سعر الوقود والطاقة والماء، وهي مقومات الحياة، سيؤدي بلا شك الى رفع اسعار كل السلع والخدمات المرتبطة بهذه السلع الاساسية.