410 مليار دولار أصول الصناديق السيادية للكويت

 رجح خبراء اقتصاديون أن تسعى الصناديق السيادية بدول الخليج العربي لاقتناص أصول أوروبية وأميركية بأسعار زهيدة بسبب غموض أداء الاقتصاد العالمي، مع توافر السيولة النقدية في تلك الدول جراء عوائد النفط الضخمة التي وصلت إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام، حيث تلعب الصناديق السيادية الدور الأكبر في توجيه تلك الفوائض إلى الأصول الأوروبية مرتفعة العائد رخيصة السعر.

ووفقا لصحيفة 'الشرق الأوسط'، فإن ارتفاع قيمة الأصول المملوكة للصناديق السيادية بالخليج يعكس السياسات الاستثمارية المنفتحة التي تتبعها تلك الصناديق من أجل الاستغلال الأمثل لفوائض النفط الهائلة، وبما يعود بالمنفعة الأكبر على اقتصادات تلك البلدان بعد نضوب النفط.

وبلغت قيم الفوائض في ميزانيات الدول الخليجية في 2013 بأسره نحو 146.7 مليار دولار، ووفقا لحسابات وحدة الأبحاث الاقتصادية بـالصحيفة بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالخليج نحو 2.4 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقا للأرقام المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، مقارنة مع 1.65 تريليون دولار في 2013 بأكمله.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالعلم حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 6.7 تريليون دولار، أي أن نصيب الصناديق السيادية الخليجية يبلغ نحو 35.67 في المئة من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم.

وتغذي حالة من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي شهية الصناديق السيادية بالخليج نحو ضخ السيولة النقدية الهائلة لقنص أصول قد تكون هي المصدر الرئيس لرفد موارد الميزانية في مقبل الأعوام.

وخفض صندوق النقد الدولي مجددا من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بنسبة 0.1 في المئة من 3.4 في المئة إلى 3.3 في المئة، وفقا لتقرير شهر أكتوبر الذي حمل اسم آفاق تنمية الاقتصاد العالمي.
وتشير الأرقام المنشورة على معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يستقي بياناته من مصادر موثقة، إلى أن إجمالي استثمارات الصناديق الخليجية السيادية في الخارج بقطاع العقارات قد بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وحلت الإمارات العربية في صدارة الصناديق السيادية الخليجية بنهاية سبتمبر الماضي، بإجمالي أصول بلغت 1.06 تريليون دولار، موزعة على سبعة صناديق، في مقدمها جهاز أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول بلغت 773 مليار دولار.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ742.9 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 410 مليارات دولار، ثم قطر بإجمالي أصول بلغت 170 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ19 مليار دولار، وأخيرا مملكة البحرين بـ10.5 مليار دولار.