البديل الاستراتيجي بوزارة التجارة

صرح عجمي فلاح المتلقم عضو اللجنة التنسيقية بشأن دراسة مشروع البديل الاستراتيجي ونائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة مقدما الشكر لمعالي وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية في القرار رقم 1522 لسنة 2014 الذي اتخذه بشان تشكيل لجنة تنسيقية وذلك لتفعيل أعمال البديل الاستراتيجي لمعالجة قضايا الرواتب والاجور والبدلات والمزايا المالية على مستوى الدولة والذي طال انتظاره ومازال قيد الدراسة في حين يتطلع العديد من الموظفين اقرار هذا البديل لما يلتمسون فيه من تحسين لأوضاعهم الحالية.

وأوضح المتلقم أنه وبعد عدة اجتماعات للجنة المشار إليها لمناقشة البنود التي سوف يتم اقرارها ضمن البديل الاستراتيجي اتضح لنا كإتحاد وطني أن هذا البديل ما هو إلا عبارة عن دراسة للموظفين الجدد والتعيينات الجديدة واستمرار الوضع كما هو بالنسبة للموظفين القدامى وهذا غير مقبول في ظل ارتفاع الاسعار والتفاوت الكبير في الرواتب في الوضع الحالي فكافة الموظفين يتأملون خيرا في هذا البديل في توحيد الرواتب وارتفاعها في ظل غلاء المعيشة الذي يعاني منه العديد من الموظفين .

وأكد المتلقم بأن هذا ما اتضح لنا من خلال تلك الاجتماعات والمناقشات بانه لا توجد هناك اي زيادة في الرواتب كما تم نشره والتصريح به من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة وان البديل الاستراتيجي هو عبارة عن توحيد الرواتب وتصنيف الوظائف وعددها 3150 وظيفة وتبدأ من الدرجة الاولى وحتى الدرجة الثامنة عشر كما ان هناك الكثير من الفئات لم يتم التطرق اليها ولا يشملهم البديل الاستراتيجي ضمن بنوده منها رواتب المتقاعدين وعلاوة الاولاد ليس لها اي ذكر في البديل الاستراتيجي .

وتابع المتلقم بان من ضمن بنود مشروع البديل الاستراتيجي ان العلاوة السنوية على سبيل المثال الدرجة الرابعة للموظف يحصل على 10 دنانير تعطي للموظف الحاصل على تقدير امتياز والحاصل على تقدير جيد جدا يحصل على 8 دنانير والحاصل على تقدير جيد 6 دنانير ، وكذلك هناك تفاوت في توزيع الدرجات الادارية تختلف عن الفنية وعلى سبيل المثال الموظف الحاصل على بكالوريوس في الادارة أو الاعلام يحصل في البديل الاستراتيجي على نفس الدرجة السابقة في القانون السابق والحالي أما بكالوريوس الهندسة يحصل على الدرجة الرابعة في القانون السابق وفي البديل الاستراتيجي على الدرجة الخامسة مع العلم بان ترتيب الدرجات في البديل الاستراتيجي هو اداني درجة هي الدرجة الاولي واعلى درجة هي الثامنة عشر على عكس القانون السابق وهذا ليس منصف وليس من العدالة .

واكد المتلقم بأننا اتحاد وطني ومن منطلق الامانة وجب علينا توضيح هذه الامور والنقاط لجميع الطبقة العاملة حتى يكون بالصورة وتكون هناك شفافية في كافة الخطوات كما عاهدنا الطبقة العاملة واننا نرفض اقرار هذا القانون لهذا البديل الاستراتيجي بدون زيادة في رواتب العاملين الحاليين وتوحيد رواتبهم لمواكبة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة وتحسين ظروفهم المعيشية ونرفض ان يتم تمييز بعض الجهات عن الاخرى وعدم خضوعها للبديل الاستراتيجي فهذا ليس من الانصاف أو العدل فجميع الموظفين في أي وزارة او جهة يخدمون العمل في مصلحة هذا الوطن اياً كان موقعهم فلماذا يتم تمييز جهة عن جهة ؟

واختتم المتلقم تصريحه بمطالبة معالي وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية /انس الصالح كما عهدناه بالعمل من اجل مصلحة الطبقة العاملة بالتريث في اقرار هذا البديل وعدم اعتماده إلا بعد اشتماله على كافة الفئات وتعديل البنود التي من شانها زيادة الرواتب وتوحيدها بما يتناسب مع الوضع الحالي وليس لتقييد الموظفين الحالين لعدم المطالبة بزيادة في رواتبهم ونطالبه بتعديل القانون للنظر في وضع الموظفين الحاليين الذين خدموا هذا البلد لا ان يتم اقرار هذا البديل للاهتمام بالموظفين الجدد وترك الموظفين الحالين واننا كإتحاد وطني نرفض هذا التمييز وهذا الاتجاه الذي لا يخدم مصلحة الموظف وعلى الحكومة تجنب الأخطاء السابقة بإقرار مزايا مالية لجهات دون الاخرى والان تريد تصحيح الاخطاء ومعالجتها بخطأ أكبر وهو ترك من لهم الحق بالزيادة  .

عضو اللجنة التنسيقية لمشروع البديل الاستراتيجي
نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت
رئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة
عجمي فلاح المتلقم