سياسة جديدة لسقوف ديون الدول الفقيرة في 2015

 

قال صندوق النقد الدولي، إنه يأمل أن يدشن في العام المقبل سياسة جديدة لسقوف الدّين ستعطي الدول الأكثر فقرا قدرا أكبر من المرونة لإنفاق الأموال على أولوية التنمية بدون تقويض قدرتها على الوفاء بديونها. ونقلت وكالة رويترز عن أنطوانيت سايح مديرة إدارة إفريقيا في صندوق النقد قولها، 'نأمل بأن يكون بمقدورنا تقديم سياسة معدلة لسقوف الدّين إلى مجلس مديرينا بعد الاجتماعات السنوية'. وأضافت سايح في حديث صحافي بواشنطن أمس، 'السياسة المعدلة من المنتظر أن يتم تدشينها في 2015 لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل'. ويحدد صندوق النقد القواعد لحجم الأموال التي يمكن للدول الأكثر فقرا أن تقترضها لتفادي إثقال كاهلها بعبء ديون لا يكون بمقدورها الوفاء به ويعدل هذه القواعد بشكل منتظم. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد، إن إدخال إصلاحات على سياسة سقوف الدّين هو إحدى بضع قضايا مؤجلة لأن 'بناء إجماع بشأنها بين الدول الأعضاء اتضح أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا'. وقالت سايح، إن دولا مثل ليبيريا -التي تواجه صدمات خارجية مثل التفشي الأخير لفيروس إيبولا- يجب أن تركز أولا على الحصول على تمويل في شكل منح لا ترد من المانحين لأن تلك المنح لن تؤثر على قدرتها على الوفاء بديونها. ويقدم صندوق النقد قروضا فقط إلى الدول بالرغم من أن الأموال التي يقرضها حاليا يبلغ سعر الفائدة عليها صفرا حتى نهاية العام الحالي. وأمس الأول أطلق البنك الدولي مبادرة جديدة تجمع بين حكومات ومؤسسات للتنمية ومستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية. وستتضمن المبادرة التي تعرف باسم آلية البنية التحتية العالمية إعداد مشاريع لجذب مستثمري الأجل الطويل مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين لتلبية حاجات الدول النامية من البنية التحتية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة.