الاستعانة بخبراء اليابان لن يصحح مسار التنمية!.. هكذا يعتقد وليد الغانم

القبس

رسالة إلى خبراء اليابان

وليد عبد الله الغانم

 

طلبت الوزيرة الصبيح خلال لقاءاتها في اليابان ارسال خبراء للمساعدة في التنفيذ السلس لخطة التنمية الكويتية للفترة (2015 - 2020) التي أحيلت الى مجلس الامة أخيرا، وقالت إن «اليابان أرسلت بالفعل خبراء الى الكويت لمدة ثلاثة أسابيع عندما قمنا بإعداد خطة التنمية، وآمل أن يرسل بلدكم أيضا خبراء آخرين لمرحلة تنفيذ الخطة، ونتوقع مساعدة اليابان لنا في صياغة خطة التنمية المستقبلية»، 2014/10/8 يستمر مسلسل اضاعة الوقت الثمين من عمر البلد في الاعمال الهامشية والاصرار الكبير على عدم مواجهة اسباب تردي الاداء الحكومي بالتحول لاعمال ليست لها قيمة حقيقية ومردود فعلي على تصحيح مسار التنمية في الدولة، ومنها الاستعانة بخبراء من الخارج للمساعدة في مشاريع الحكومة، وهذا كما أراه مجرد استهلاك للوقت وهروب من المشاكل الحقيقية التي تحتاج الاصلاح العاجل في البلد، فمريض القلب يحتاج عملية قسطرة وشرايين ولا يحتاج تقليم أظافره، وتحديد «شنبه»!

اليابان دولة جدية ومحترمة، وللوقت والانسان قيمة عالية جدّاً في نظامها، لذلك سأغشش خبراء اليابان اسئلة ليواجهوا بها خبراء خطة التنمية في الكويت، فيختصروا طريق النصيحة، وأول هذة الاسئلة: كيف يتم اختيار الوزراء والقياديين في الدولة؟ ما خبراتهم، وما سيرتهم الذاتية؟ وأي تعليم حصلوا عليه؟ وما النجاحات السابقة التي حققوها في حياتهم الخاصة والعملية ليتم تكليفهم بادارة ميزانية اغنى دول العالم؟ ثم كم هو معدل بقائهم في مناصبهم؟ وليسألوهم عن الميزانية، وما مصادرها؟ وكيف يتم توزيعها وصرفها؟ وما النتائج الحقيقية على المجتمع والانسان من هذا الصرف؟

وبالتأكيد ليسألوهم: أين أوجه الفساد الاداري؟ وما علاماته؟ وكم هو مقداره؟ وكيف تتصرف الحكومة مع هذه التصرفات الشنيعة عندما تقع؟ فكم مسؤولاً تمت اقالته، وكم مسؤولاً تمت مقاضاته وسجنه؟ وكم استردت الدولة من سرقات المال العام؟! كما نريدهم ان يتساءلوا: كم تصرف الدولة على الانشطة العسكرية والامنية مقابل التنمية البشرية والتعليم؟ وكيف تهيئ أبناءها لسوق العمل ومواجهة المستقبل؟ وما دعامات المساواة والعدالة وسبل القضاء على العنصرية والقبلية والطائفية في مجتمع بالكاد بلغ مليون نسمة من المواطنين؟!

لا نحتاج خبراء عالميين ليعلمونا كيف نضع خططا، وكيف نديرها، وكيف نطور بلدنا! ولكن نحتاج ادارة مخلصة وشجاعة ونزيهة وقادرة على مواكبة المستقبل وتطبيق القانون بعدالة وشفافية، فهل أنتم كذلك؟ والله الموفِّق.