حكومتنا بحاجة إلى تغيير في فكرها وأغلب رجالها!.. هذا ما يراه محمد المقاطع

القبس

الديوانية  /  حكومة التسيب واللا مسؤولية

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

يقول المولى -عز وجل- «وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»

صدق الله العظيم.

ما أروعها من آية، وما أبلغها من معانٍ، ولا أحسبها بعيدة في معانيها عن وصف حال حكومتنا، التي تنقض غزلها كل حين وآخر من بعد قوة أنكاثا. فحين نتابع سياسات الحكومة وعددا من قراراتها، وأحيانا أهدافا واردة بالخطط، نشعر اننا أمام حكومة إصلاح سياسي وإداري جادة، فعلى سبيل المثال تؤكد الحكومة محاربة الفساد والمحسوبية (وهي ربما من يتجاوز القانون والأنظمة في اختيار وتعيين القياديين وفي إسقاط المعايير وتكافؤ الفرص امام الوساطة في تعيين المواطنين)، والحكومة تؤكد دعم العمالة الوطنية وتهيئة الفرص للكويتيين (وهي تشهد تزاحما في تواجد وتعيين الوافدين في مكاتبها وإداراتها الأساسية).. والحكومة ترفض التسيّب الوظيفي واستخدام الإجازات المرضية والعرضية والغياب عن العمل والخروج أثناءه، في الوقت الذي تجتمع لتقرر الأربعاء والخميس إجازة إضافية على عيد الأضحى، لأن أغلب وزراء الحكومة يريدون إجازة ممتدة لهم، وهو ما خلف تسيبا وفوضى وظيفية، وشجّع موظفي الدولة على الغياب في نموذج للفساد لا مثيل له في دول الخليج.

والحكومة تقول إنها ضد السياحة العلاجية، وخفضت مخصصات يومية المرافق الأول والثاني، وهي ترسل أعدادا متزايدة للعلاج في الخارج ممن لا يستحقونه، ما يناقض سياساتها، والحكومة تؤكد أنها تواجه الفوضى المرورية، وهي تتفرج على حالات القيادة المتهورة، ولم تضبط مخالفا ولم تحجز مركبة، بل وسيارات المرور تتنافس مع المخالفين في استخدام حارات الأمان. وتدعي الحكومة أنها تحمي البيئة والصحة، وهي تخفي حقائق نفوق الأسماك وتلوثها، وفظائع انتشار أمراض خبيثة نتيجة مخلفات أسلحة وإشعاعاتها في الكويت، ما ضاعف حالات انتشار تلك الأمراض من دون مكاشفة ومعالجة حقيقية.

وها هي الحكومة، مع كل ما سبق، لا تتخذ قرارا ولا سياسة في ظل مجلس للأمة لها فيه أغلبية مريحة إلا وتحاول التملّص من مسؤوليته أو العدول عنه أو أخذ قرار معاكس له من أول تصريح أو وعيد أو تلويح بالاستجواب من أعضاء مجلس الأمة، مؤكدة أنها غير قادرة على حمل المسؤولية وتحمّل تبعاتها، ومن ثم فإنها ليست على مستوى المسؤولية وعليها الرحيل، فالكويت تستحق أفضل من حكومتها الحالية وحكوماتها السابقة الأسوأ منها أيضاً، فالحكومة بحاجة إلى تغيير في فكرها وفي أغلب رجالها، وبالأخص من لا يريد تحمّل تبعات المسؤولية.