من أين سيبدأ إصلاح التعليم في مصر؟.. سؤال يطرحه خليل حيدر

الوطن

طرف الخيط  /  تعليم مصر.. وتجارب البرازيل

خليل علي حيدر

ماذا سيفعل المصريون خلال الفترة المقبلة للنهوض بالتعليم العام، احد اكبر التحديات التي تنتظرهم بعد ثورتي 25 – 30؟ ومن اين سيبدأ الاصلاح؟ وما العمل مع المناهج والكتب والتكدس؟ بعض المؤشرات المطمئنة والمقلقة، نجدها في مقابلة الشرق الاوسط مع د.محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم المصري في 2014/1/20. «مشكلة التكدس من اهم المشكلات التي تسعى الوزارة بكل جهد لحلها. في بعض المدارس عدد التلاميذ في الفصل الواحد وصل الى 120 تلميذا. مصر تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة الى عشرة آلاف مدرسة، والموازنة المخصصة من الدولة تكفي لبناء 300 مدرسة فقط، بالاضافة الى ان هناك 20 الف مدرسة تحتاج الى تطوير وتجديد بتكلفة 25 مليار جنيه».
هل هناك تبرعات داخلية أو خارجية في هذا الشأن؟
اجاب الوزير: «تبرعت دولة الامارات ببناء 800 مدرسة، بجانب ان هناك مشاركة مجتمعية كبيرة يقوم بها رجال الاعمال في مصر، على رأسهم مؤسسة المهندس نجيب ساويرس، فقد تبرع مع مجموعة من رجال الاعمال ببناء الف مدرسة، ويسعى الفنان محمد صبحي لبناء خمسين مدرسة، بجانب بعض الشركات الوطنية التي تبرعت، فضلا عن ان هناك عشر شركات عالمية تعمل في مجال الحاسب الآلي اكدت استعدادها لدعم العملية التعليمية في مصر».
ماذا عن الكتاب المدرسي؟ وماذا عن تطبيق مشروع التابلت أو الكمبيوتر اللوحي؟
«تكلفة شراء اجهزة التابلت بلغت 84 مليون جنيه مصري، في حين ان تكلفة طباعة الكتب في مصر تصل 1.3 مليار جنيه سنويا. الوزارة لن تلغي الكتاب المدرسي، لكن هناك مقترحات لتصغيره على شكل ملزمة، وهناك ثلاثة مراكز بحثية داخل الوزارة تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر وفقا لمشروع متكامل».
مناهج التاريخ والتربية الوطنية تثير اهتمام وسائل الاعلام اكثر من غيرها، بالطبع الى جانب مناهج التربية الدينية.
الصحيفة سألت د.أبوالنصر: هل الوزارة تجد حرجا في كتابة فترة حكم الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي في كتب التاريخ؟ فأجاب: «سنقوم بكتابة هذه الفترات كلها بميزاتها وعيوبها، ما لها وما عليها، ونرصد كل الاحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة.. دون التحيز لأحد.. سنكتب التاريخ كما حدث ولن نعلق في كتب التاريخ على ما حدث، وأطالب ان ننتظر حتى ننتهي من مشروع استراتيجية تطوير التعليم في مصر».
وزارة التربية اعلنت قبل ايام عن تغييرات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، مشيرة الى ان الطلاب سيدرسون في العام الدراسي القادم 2014 – 2015 «الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011».
الاعلامية المصرية المعروفة امينة خيري تعلق قائلة: ان الوزارة تصرح بهذه الرؤية، «على رغم ان احدا لا يمتلك بعد رواية رسمية أو غير رسمية، بل العكس هو الصحيح، اذ تتضارب الحقائق وتتناقض المعلومات وكان الاجدر بالوزارة ان تبدأ بإصلاح المناهج والصبر على التاريخ حتى تنضج الحقائق». (الحياة، 2014/8/18).
ان مشاكل مصر في مجال التعليم بحاجة في حلها الى سياسات وطنية شاملة، وبخاصة ان كان يراد به وسيلة للنهوض الثقافي والاقتصادي معا. وقد نشرت الشرق الاوسط قبل اعوام في 2011/4/24، مقالا عن التجربة البرازيلية، جاء فيه ان شركات ومؤسسات في كل انحاء البرازيل، ومن بينها مصرف «براديسكو» تدير مدارس وتبتكر طرق تدريس جديدة. ومن بين الشركات التي تقود المبادرة في مجال تطوير التعليم شركات ذات شأن في الاقتصاد البرازيلي مثل «غير داود» المصنعة للفولاذ، و«جي بي أس» لتغليف اللحوم، و«امبراير» المصنعة للطائرات التي تدير مدرسة تضم 600 طالب. كما ازدادت ميزانية وزارة التعليم بمقدار ثلاثة امثال منذ عام 2003.
وقد أنشأ «أمادور أغويار» اول «مدرسة للفقراء» عام 1962 غير ان التعليم في البرازيل، وبخاصة الحكومي منه بحاجة الى جهود واسعة، فالدولة واسعة الارجاء، والسكان اكثر من 190 مليون نسمة، ومن هنا كما يقول بعض المسؤولين هناك، لا يمكن مقارنتها بفنلندا أو كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتعليم الحكومي. «اذ يقع على عاتق الدولة تعليم الاطفال في الامازون والاحياء الحضرية والمدن الريفية النائية».
هذا عن اعداد المدارس وحل مشاكل التكدس والكتب في مصر، فماذا عن ادراك المدرسين بالاهداف الجديدة للتعليم وحماسهم لها، وهجر الصور النمطية للفصل والاستاذ وكل الموروثات؟ وماذا عن الجامعة والمعاهد العليا؟