قضية مقتل الشرطي في البحرين تتفاعل

فجرت هيئة الدفاع عن متهمي قضية حرق مزرعة أحد أفراد العائلة الحاكمة وقتل الشرطي في أبريل الماضي في البحرين قنبلة من العيار الثقيل عندما قدمت مستند لهيئة المحكمة يثبت بأن الشرطي توفي بتاريخ 6 نوفمبر 2007، أي قبل حادثة حرق الجيب ووفاة الشرطي بخمسة أشهر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن أحد منتسبيها تعرض لحادث قتل على إثره في 9 ابريل الماضي على يد مجهولين، تم القبض عليهم لاحقاً.
وجاء في نص الرسالة الصادرة من وزارة الداخلية لأحد ورثة الشرطي المتوفي (نرفق لكم بطيه شيك رقم:078687 بمبلغ ألف وستون دينار وستمائة وثلاث وثلاثون فلس مؤرخ في 13 ديسمبر 2007 وذلك مستحقات الإجازات النهائية للمذكور أعلاه والمتوفى بتاريخ 6 نوفمبر تشرين الثاني 2007).
ودفعت هيئة الدفاع بالمستند وقالت بأن هذا المستند يثبت انعدام الجريمة وطالبوا بالإفراج عن المتهمين على أساس ما قدم من دليل يثبت براءتهم.
و قد أجلت المحكمة الجنائية الكبرى القضية بعد الاستماع للمرافعات وطلبات هيئة الدفاع إلى 10 نوفمبر المقبل لجلب التقرير الذي طلبته هيئة الدفاع في جلسات سابقة.
وجاءت أحداث جلسة الأمس ساخنة منذ بدء دخول المتهمين للقاعة، إذ وقف احد المتهمين وأعلن بأن أحد الشرطة المرافقين لهم قام بضرب اثنان من المتهمين بعد خروجهم من قاعة المحكمة في الجلسة الماضية.

 وقام المتهم بالإشارة إلى الشرطي الذي قام بالاعتداء عليهم مما أحدث ضجة كبيرة داخل القاعة نتج عنها قيام المسئول عن الشرطة بالطلب من الشرطي المشار إليه بمغادرة القاعة على الفور لتهدئة الأوضاع بعدها تدخل عدد من الأهالي والمحامين لتجنب وقوع أي أحداث داخل قاعة المحكمة.
من جهتها، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأن لجنة الرصد والمتابعة التابعة للجمعية هي من توصلت للوثيقة التي أثبتت بأن  وفاة الشرطي حدثت في العام 2007، وتم تسليمها لهيئة الدفاع عن متهمي كرزكان الذين قدموها للمحكمة يوم اليوم.
وأضاف النائب عن كتلة الوفاق النيابية حسن سلطان أن 'الوثيقة سلمت لهيئة الدفاع وطلب منها التريث لحين تقديمها للمحكمة في الوقت المناسب، الأمر الذي يؤكد بطلان رواية الداخلية بشأن احتراق الشرطي مع حرق سيارة الشرطة'.
وأكد سلطان أن 'رواية الداخلية التي زعمتها عن احتراق الجثة باتت باطلة في ظل الوثيقة الصادرة عنها وهي عبارة عن رسالة لوزارة العدل عن تركة الشرطي'.
 

من جهتها قالت النيابة العامة إن 'المحكمة الكبرى الجنائية واصلت يوم أمس نظرها في قضية مقتل الشرطي في منطقة كرزكان، حيث تناول دفاع المتهمين بالجلسة خطاب قد وروا بأنه صادر من إدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية إلى مدير إدارة المحاكم في وزارة العدل، والمؤرخ في 25 مايو الماضي بشأن المستحقات المالية الخاصة بتركة الشرطي الثابت فيه بأن تاريخ وفاته كان 6 نوفمبر 2007.
وأضاف رئيس نيابة المحرق نايف يوسف محمود أن 'النيابة العامة استعملت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدم، حيث جاء رد الوزارة بأن التاريخ الثابت بخطاب الشؤون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته، وقد تمت طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفاً على جهاز الكمبيوتر'.
وأوضح رئيس نيابة المحرق 'نتيجة لهذا الخطأ، فقد تم طباعة الخطاب بذات التاريخ المذكور'، مشيراً إلى أن 'الوزارة وافقت النيابة العامة بالمستندات المؤيدة لذلك، وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شؤون الأفراد تثبت أن تاريخ الوفاة الصحيح هو 9 أبريل الماضي'.
وتابع 'وفي سياق ما تقدم، فإن النيابة العامة تؤكد أنها في إطار سعيها الدائم إلى تحقيق موجبات القانون، وأن دورها الرئيس في المجتمع هو وضع أسس العدل بها عهدة إليها المشرع من اختصاصات وأنها لا تمثل متهماً للمحاكمات الجنائية، إلا إذا ثبت لديها أن الأدلة كافية قبله'.
وأشار محمود إلى أنه 'وفي إطار حرصها الدائم على ذلك فقد بادرت فور إخطارها بالواقعة في مهدها بتاريخ 9 أبريل الماضي بالانتقال إلى مكان الحادث.
وباشرت تحقيقها فيه وعاينت المكان وناظرت جثة الشرطي في المستشفى العسكري في حضور الطبيب الشرعي، الذي أكد على أن الوفاة كانت في ذلك اليوم، وأن سبب الوفاة هي الإصابات التي ألمت بالمجني عليه من جراء التعدي عليه، وقدم تقريره بما يفيد ذلك'.
وقال إن 'النيابة استدعت شهود الواقعة واستمعت إلى أقوالهم، ومن ثم استجوبت المتهمين وواجهتهم بأقوال الشهود، وحينما استقام الدليل قبل المتهمين على ارتكابهم الواقعة، قامت النيابة بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية على النحو المتقدم'.