قرارات غير مدروسة!!

حصلت على مقال للكاتب حمد السريع منع من النشر حيث يكتب ، المقال أدناه والتعليق لكم :
بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بالغاء قرار وزير التجاره الاسبق القاضي بفسخ عقد المنطقة الحرة وسحبها من الشركة الوطنية العقارية واعتبار ان القرار كأن لم يكن مع حق الشركة بالمطالبة المالية عن الاضرار التي اصابتها .
هذا القرار يعتبر من القرارات الغير مدروسة والتي تعتبر كارثة بحق الوزارة ذات الشأن والشركة المتضررة .
اصدار قرارات من قبل وزير بالغاء عقود مبرمة بين الوزارة وشركة ما لاعتبارات غير مدروسة بعضها بسبب موقف سياسي والاخر بسبب مصلحة اقتصادية دون مراقبة او رأي من مجلس الوزراء امرا يشكل خطورة علي كاهل ميزانية الدولة .
عقود الدولة والوزارات مع اي جهة مسؤوليه ادارة الفتوي والتشريع والغاء تلك العقود من قبل اي وزير او وزارة يجب ان يحصل على الموافقة المسبقة من تلك الادارة قبل حتي اعتماد مجلس الوزراء على مثل تلك القرارات .
الحكومة اليوم تواجه معضلة كبيرة فالحكم الصادر يعيد المشروع برمته للشركة التي توقف اشرافها عليها لمدة سبع سنوات بسبب قرار غير مدروس من وزير التجارة الاسبق ولا نعلم اذا حصل على موافقة مجلس وزراء اما لا .
المطالبات المالية كتعويض عن الاضرار على الحكومة ستكون كبيره من ملاك الشركة وهنا يأتي السؤال الاهم الذي لن يلتفت اليه غالبية اعضاء مجلس الامة من سيتحمل التكلفة المالية في تعويض الشركة هل ذلك الوزير الذي اصدر قراره وغادر الوزارة متباهي بقيامه بعمل لا يفقه مردوده او الحكومة التي سمحت لصدور مثل ذلك القرار .
التعويض للشركة سيكون من اموال الشعب وليس من جيب رئيس الوزراء او الوزير المختص والمسئولين عن ذلك القرار .