من يدير أمورنا الاقتصادية في البلد لا يفقه أساسيات الاقتصاد!.. بنظر شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  حتى لا تفلس البلد

د. شملان يوسف العيسى

 

استمرار انخفاض اسعار النفط رغم كل القلاقل والمشاكل في المنطقة تدل دلالة قاطعة بان المعروض من النفط اكثر من الطلب عليه، لذلك أمر طبيعي ومطلوب ان تلجأ الحكومات الى اتباع سياسات تقشفية محافظة توقعا للايام السوداء القادمة الا حكومتنا الرشيدة لاتزال مستمرة في ادارة الشؤون المالية في الدولة على النهج القديم، فهي من جهة تتحدث عن ترشيد الدعم من خلال رفع الدعم عن الديزل وتطبيق نظام الشرائح في الكهرباء واعادة النظر في دعم وقود الطائرات، وفي نفس الوقت تطلب وزارة التجارة من وزارة المالية اعتمادات اضافية بمئة مليون دينار لمواجهة متطلبات دعم الموارد الانشائية بمبلغ 30 الف دينار لكل طلب اسكاني.. كما طلبت التجارة بتعزيز الدعم للمواد الاستهلاكية في البطاقة التموينية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بمعالجة ظاهرة ارتفاع الاسعار التي تضمن زيادة الكمية المقررة للمواطنين المستفيدين من البطاقة التموينية بنسبة %25، كما اكدت مصادر الوزارة صعوبة تلبية متطلبات ترشيد الدعم.
واضح جدا من ان من يدير الامور الاقتصادية في البلد لا يفقه اساسيات الاقتصاد فالحد من ارتفاع الاسعار لا يكون عن طريق زيادة الدعم.. هذه السياسة المكلفة جدا افلست الكثير من دول العالم الثالث في امريكا اللاتينية حيث تسعى الى كسب رضا الشارع «الشعبوية» عن طريق زيادة الدعم للمواد الاساسية كالاكل والشرب والكهرباء والماء والطاقة وغيرها.. الامر الذي لا تعيه الحكومة ان افضل سياسة لمنع التضخم في الاسعار وزيادتها لكل المواد الغذائية والانشائية والخدمات وغيرها يتم من خلال تشجيع المنافسة الحرة بين التجار ومنع أي نوع من انواع الاحتكار.
نحن في الكويت لن نعيد اختراع العجلة.. لذلك علينا الاستفادة من التجارب الانسانية للدول التي مرت في نفس المشاكل لكن غيرت سياساتها لتتفادى افلاس الدولة.
هناك سياسات يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل الهدر في الاستهلاك منها مثلا الرفع التدريجي عن الدعم الحكومي لكل شيء وتشجيع المنافسة الحرة في الاسواق.. في الدول الاخرى هذه السياسة غير شعبية وقد تقود الى مظاهرات الطبقات الفقيرة.. نحن في الكويت لدينا فائض مالي في الوقت الحالي يصل الى 12 مليار دينار سنويا، هذه فرصة تاريخية لحكومتنا لاتخاذ قرارات صعبة وغير شعبية لا ترضي المواطنين، لكن هناك طرق اخرى مثل التعويض النقدي فسياسات الدعم الحكومي تكلف 5000 خمسة آلاف دينار لكل مواطن.. ماذا لو قامت الحكومة باعطاء كل مواطن 3000 ثلاثة آلاف دينار وترفع الدعم الحكومي عن البترول والغذاء والخدمات وكل شيء.. في هذه الحالة سيحرص المواطن على عدم هدر الماء والكهرباء وتوفير الغذاء والاهتمام بالخدمات التي توفرها الدولة له.. بمعنى آخر يصبح المواطن مسؤولاً عن نفسه وليس الدولة مسؤولة عنه وبذلك يصبح مواطن فعال ومساهماً في تنمية بلده.