الحكومة الاسبانية ترفض إرادة الشعب

أعلنت الحكومة الاسبانية هنا اليوم طعنها أمام المحكمة الدستورية على مرسوم أصدرته حكومة إقليم (كتالونيا) الاسباني لإجراء استفتاء شعبي في المنطقة في التاسع من نوفمبر المقبل حول 'حرية تقرير المصير'.

وقال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في بيان بثه التلفزيون الاسباني الرسمي عقب اجتماع استثنائي لرئاسة الوزراء ان حكومته رفعت بشكل رسمي طعنا أمام المحكمة الدستورية مشددا على ان اجراء استفتاء شعبي في (كتالونيا) لا يتوافق مع الدستور الاسباني.

ودعا راخوي حكومة (كتالونيا) الى الحوار والتشاور للتوصل إلى حل مشترك يحترم القانون وسيادة الشعب الاسباني.

ويأتي ذلك بعد توقيع رئيس حكومة إقليم (كتالونيا) الاسباني أرتور ماس السبت الماضي مرسوما يدعو إلى اجراء استفتاء شعبي في المنطقة في التاسع من نوفمبر المقبل للانفصال عن اسبانيا.

وكان راخوي حذر تكرارا من ان الاستفتاء لن يجري في اسبانيا ما دام هو رئيسا للسلطة فيما حذر أيضا من مغبة تقسيم البلاد ما سيوقع اسبانيا في 'فوضى' في حال إصرار رئيس الإقليم على المضي قدما في مشروعه.

يذكر أن رئيس حكومة (كتالونيا) أعلن العام الماضي عزمه اجراء استفتاء شعبي بشأن استقلال الاقليم عن اسبانيا في التاسع من شهر نوفمبر المقبل.

ورفض البرلمان الاسباني في أبريل الماضي مشروع قانون قدمه برلمان (كتالونيا) مطالبا فيه بتطبيق المادة 150 من الدستور الاسباني التي تقضي بإمكانية تفويض الحكومات المستقلة بإجراء استفتاءات شعبية ما جعله يبحث عن سبل بديلة لإضفاء الشرعية على الاستفتاء.

رابط متصل:

كتالونيا على غرار اسكتلندا

 أكبر مظاهرة في تاريخ كاتالونيا