على حكومتنا الإسراع في الاستفادة من التجار السوريين!.. برأي حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  التجار السوريون

حمد السريع

 

يعتبر التجار السوريون من أقوى رجالات الاقتصاد بالعالم العربي لما اكتسبوه من خبرات كبيرة في تعاملاتهم مع دول العالم رغم عدم وجود التقنيات الحديثة المستخدمة في نقل المعلومات أو تحويل الأموال بسبب تخلف النظام السوري وتقييده لحرية حركة رأس المال. يعاني الشعب السوري من نظام تسبب في تشريد الملايين منه كلاجئين، مما اضطر الغالبية منهم للسعي للحصول على تأشيرات وإقامات بالدول العربية وخاصة الخليجية منها، ومن يحصل على تأشيرة دخول لا يغادر الدولة ابدا لاعتبارات إنسانية، حيث لا منزل يؤويه في بلده ولا يستطيع الشعور بالأمن والأمان بسبب الحرب الدائرة وهذا سبب مشكلة حاليا بدول الخليج لوجود أعداد كبيرة من الجالية السورية دون إقامة.

الحرب الدائرة في سورية دخلت عامها الرابع ويشعر الغالبية من الشعب السوري بانها لن تتوقف لهذا بدأ التجار السوريون الذين يملكون الأموال والخبرات بالمغادرة، مجبرين على ذلك لا مخيرين، بحثا عن استثمار أموالهم في أي بلد متى ما سمح لهم بالإقامة والعمل بحرية والكويت عليها اقتناص الفرصة والاستفادة من هؤلاء التجار في استثمار أموالهم وخبراتهم داخل الكويت من خلال الموافقة على منح التاجر السوري الإقامة في الكويت شريطة إيداع مبلغ 100 ألف دينار كويتي في حساب بنكي يعود له كما تفعل الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية ودول أميركا الجنوبية. البعض يظلم هؤلاء التجار ويعتقد انهم صنيعة النظام السوري ولهذا يجب الحذر منهم وهذا تفكير خاطئ فالنظام السوري لم تعد له أسنان ومخالب يستخدمها بالخارج بل جل قوته يستخدمها في قتل شعبه بالداخل. التجارة فرص ومكاسب وما لم نتحين تلك الفرص ونستفد منها فإنه بالتأكيد هناك دول تبحث عن هؤلاء التجار للاستفادة من خبراتهم وأموالهم، لذا على حكومتنا الإسراع في تلك الخطوة وإصدار القرارات المناسبة قبل ان يسبقنا الآخرون.

تعليق على مقالة «لعنة الجنسية الأميركية»

٭ أشرت في مقال سابق الى لعنة من يمتلك الجنسية الأميركية وهذه بوادرها قد بدأت تظهر فبعض البنوك الكويتية ترفض تطبيق قانون الضريبة الأميركي (فاتكا) وتقديم كشف حسابات عملائها ممن يملكون الجنسية الأميركية وهذا قد يعرضها للعقوبات المالية الصادرة من وزارة الخزانة الأميركية كما ان البعض من حملة الجنسية الأميركية بدأ ينقل أمواله الى خارج الكويت، لاسيما ان وزارة المالية ألزمت البنوك بالإفصاح عن الحسابات خلال العام الحالي تطبيقا لما اتفق عليه مع إدارة الضريبة الأميركية.