الصرعاوي: على اللجنة المالية ان تفرد اجتماعا خاصا لمناقشة دور الصناديق الاستثمارية

أشاد النائب عادل الصرعاوي بالجهود المبذولة من الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة بشأن متابعة أزمة سوق الكويت للأوراق المالية وذلك من واقع الاجتماع مع الجهات المختصة والمعنية بهذا الموضوع حيث خصص الاجتماع الأول مع البنوك والشركات الاستثمارية وكلاهما بحضور الأخ وزير التجارة حيث تم استعراض كل ما يتعلق بالسياسة النقدية بالفترة الحالية قد كان الاجتماع موفقا إلى حد كبير بتبادل الآراء بعض الأخوة أعضاء مجلس الأمة بهدف عقد لقاءات دورية مع البنك المركزي والجهات المعنية لاستعراض السياسة النقدية ومن جهة أخرى اقترح النائب الصرعاوي على اللجنة المالية ان تفرد اجتماعا خاصا لمناقشة دور الصناديق الاستثمارية وآلية العمل فيها الرقابة عليها وتأثير ذلك على أوضاع السوق حيث أنها جزء أساسي بهذا الموضوع وخصوصا ان الصناديق الاستثمارية والجهات التي تدير الأصول من مدراء ومستشاري الاستثمار من إشكاليتين رئيسيتين الأولى تتمثل بضعف او غياب الرقابة على ممارساتها وأعمالها والثانية تتمثل في ضعف النصوص التشريعية الخاصة بتنظيمها وغياب العقوبات الرادعة لبعض الممارسات الصادرة عنها والتي تنطوي على استغلال أموال المستثمرين الامر الذي يمكن ان يكون نقطة خلال جوهرية بشأن الباب الخاص بالصناديق الاستثمارية ضمن القوانين المقترحة بإنشاء هيئة سوق المال سواء من اللجنة الوزارية او من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية او من اتحاد الشركات الاستثمارية او مقترح الحكومة من حيث ان هناك الكثير من الجوانب محل استفهام مثل قيام بعض الصناديق للاكتتاب العام بالإضافة أن هناك مجموعة من الصناديق الاستثمارية او مقترح الحكومة من حيث ان هناك الكثير من الجوانب محل استفهام مثل قيا بعض الصناديق الاستثمارية بشراء أسهم الشركات التابعة لها او الشركات التي تقوم بتسويق أسهمها نقدية عالية وتحجب عن دخول السوق تحت أي ذريعة كانت وبالتالي قد يصل الشعور لدى البعض بأن هناك الكثير من الصناديق الاستثمارية موجهة لأسهم المسئولين عن إصدار بعض أوامر الشراء والبيع الوهمية او عند الاغلاقات الوهمية للمؤشر مؤكدا في هذا الصدد بأن الموضوع في حاجة إلى خطوات وإجراءات حكومية مستعجلة متمثلة بسرعة إقرار قانون هيئة أسواق المال بدلا من ان تكون هناك خطوات مؤقتة وآنية حيث ان قرار وزير التجارة مؤخرا بإعطاء الضبطية القضائية القانونية وغيرها من الإجراءات لمفتشي إدارة السوق على الشركات الاستثمارية هي خطوة آنية إلا أنها تعكس بأن ليس هناك إجراءات رقابية صارمة حاليا على الصناديق الاستثمارية وخصوصا ان هناك بعض منها قد يخالف الأنظمة الأساسية المنشئة لهذا الصناديق مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة عدم السماح للصناديق الاستثمارية المساهمة بنسب عالية في صندوق استثمار أخر كما ينظم القانون أسلوب وآلية اعتماد وعمل مدراء الصناديق وكذلك يمنع او يضع ضوابط لعمليات شراء او بيع الأصول او الإقرار او المشاركة في أي مشاريع مع مستشارو الاستثمار ذلك للحد من حصول المستثمرين في الصناديق الاستثمارية على فرص التصويت لا تتناسب مع حجم الاستثمارات بالإضافة إلى الكثير من الضوابط المطلوبة للمزيد من الشفافية في السوق ولضمان توفير الحماية لأموال المستثمرين الأمر الذي يصبح معه موضوع تأخير وتأجيل إقرار قانون إنشاء هيئة سوق المال هو استمرار لتحقيق مصالح البعض من المستفيدين من الوضع الحالي والذي يسعون الحيطة والحذر عند دراسة الباب الخاص للصناديق الاستثمارية وآلية العمل فيها حيث لا يمكن قبول ان يكون الخصم هو الحكم مؤكدا بهذا الصدد ثقته بالأخوة أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة من القيام بدراسة مقارنة دقيقة للباب الخاصة للصناديق الاستثمارية بحيث لا يكتفي تحت أية ذريعة فقط بالمبادئ العامة دون التفاصيل حيث من شأنها ان تفرق القانون من محتواه او على ان تترك التفاصيل الفنية للوائح والقرارات وهذا ما يفقد القانون مضمونه كما هو الحال الآن هناك الكثير من  الأطراف التي تسعى إلى ذلك وهو عدم ذكر بعض الجوانب الفنية بالقانون وتركها للوائح وهو ما يخالف الكثير من القوانين هيئات سوق المال بالعالم بحجة ليس كل ما هو مطبق بالدولة الأخرى يناسب الكويت وأننا بحاجة إلى قانون يتناسب مع البيئة الكويتية إننا بحاجة إلى قانون يضفي الشفافية للمستثمرين والصغار منهم بالدرجة الأولى.