قفزة نوعية للاستثمارات الخليجية في المغرب

أكد مسؤول خليجي أن العلاقات التجارية والاقتصادية للمغرب بدول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على طفرة نوعية جديدة في استمرارية للتطورات الكبيرة التي عرفتها في السنوات الأخيرة على جميع المستويات.
وقال عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي «علاقاتنا مع المغرب استراتيجية لعدة اعتبارات، منها الدور الريادي للمغرب عربيا وإسلاميا وإقليميا ودوليا، والمزايا التي يتوفر عليها من استقرار سياسي راسخ، ووجود سياسات تنموية واقتصادية واضحة وطموحة، ومؤهلات صناعية وزراعية يمكن البناء عليها، وموقعه الجغرافي كبوابة للأسواق الأوروبية والإفريقية»، وفقاً لصحيفة 'الشرق الأوسط'.
وأوضح نقي، خلال لقاء صحافي في اختتام زيارته للمغرب على رأس وفد أعمال خليجي بهدف الإعداد للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي سينظم في الدار البيضاء يومي 28 و29 نوفمبر تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن 'اللجنة العليا المشتركة للمغرب ومجلس التعاون الخليجي قطعت شوطا طويلا في دراسة العلاقات وتحديد نقاط الضعف والتحديات وسبل تجاوزها وتعبيد الطريق أمام الارتقاء بها لمستوى طموح القيادات السياسية والعلاقات التاريخية والأخوية للمغرب ودول المجلس'.
وأضاف أن القطاع الخاص من الجانبين أصبح أكثر اهتماما بالاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في إطار التعاون بين الطرفين.
وأشار نقي إلى أن إطلاق الشركة المغربية السعودية للنقل البحري سيضع حدا لإشكالية النقل التي كانت تعاني منها العلاقات التجارية بين الطرفين، كما أن مد الجسور بين قطاعي الأعمال في الجانبين، من خلال العديد من المؤتمرات والفعاليات والمعارض التي يقودها القطاع الخاص، أسهم في إرساء الثقة وتوفير المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاقتصادي ووضع قنوات لنسج الشراكات وإطلاق المشاريع المشتركة. وقال «نحن فعلا مقبلون على عهد جديد في علاقاتنا. وسيشكل الملتقى الرابع للاستثمار المغربي الخليجي في نوفمبر المقبل محطة أساسية في هذا التوجه الجديد'.
وتشير إحصائيات مكتب الصرف المغربي إلى أن حجم تدفق العملات عبر الحدود المغربية برسم المساهمة في الاستثمارات الخليجية بالمغرب بلغ 6.2 مليار درهم، ما يعادل 756 مليون دولار خلال سنة 2013 مقابل 9 مليارات درهم، ما يعادل 1.1 مليار دولار في 2012.