لابد من الإسراع بتطوير أعمال مكاتب العلاج بالخارج!.. برأي حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  عبث مكاتب العلاج بالخارج

حمد السريع

 

بين حين وآخر نسمع عن جريمة وقعت بأحد المكاتب الصحية والمسؤولة عن علاج المرض بالخارج سواء بحدوث اختلاس أو شبهة سرقة مالية أو فساد إداري في ملف المرضى.

وزارة الصحة استقر الرأي لديها منذ سنوات عدة بتكليف أطباء للإشراف على تلك المكاتب وإدارة العمل فيها، وهذا القرار له مبرراته من وجهة نظر الوزارة.

مديرو مكاتب العلاج بالخارج «الأطباء» لا يقومون بتشخيص المرضى والكشف عليهم وتقديم تقارير طبية للمستشفيات الأوروبية بقدر القيام بأعمال إدارية ومالية.

وجود أطباء لإدارة تلك المكاتب أمرـ كما اشرناـ يأتي تنفيذا لقرار الوزارة ولكن تلك المكاتب تحتاج الى إداريين ومحاسبين يقدمون تقارير للوزارة ويتابعون حالات المرضى المالية.

الأطباء ليس لهم في الأعمال الإدارية والإشراف عليها ولهذا يقومون بتعيين موظفين محليين من المقيمين في البلدان الأوروبية وهم في الغالب من عرب الشتات والتعيين لا يأتي لخبراتهم في تلك الأعمال بل كما يقول المثل «الجود من الموجود».

ما يغيظ المريض الكويتي في مراجعاته للمكتب الصحي انه يشاهد ويتعامل مع هؤلاء العرب الذين يرفضون او يوافقون على حسب الأهواء وكأنها أموالهم وليس أموال الحكومة الكويتية مع سوء المعاملة والتصرف.

غالبيه تلك التجاوزات تأتي من هؤلاء العرب أو فيما يقومون به من بث أفكار السم لرؤساء المكاتب للتلاعب بالفواتير لتنكشف بعد ذلك تجاوزات بالملايين.

الاستعانة بموظفين كويتيين متخصصين بالأعمال الإدارية والمالية من وزارة الصحة لإكمال عمل مديري المكاتب ستكون أمرا مهما في مراقبة المصروفات بدلا من البحث عن موظفين رواتبهم أقل دونما فائدة ترجى منهم إلا فيما ندر.

وزير الصحة د.علي العبيدي لديه اهتمام واسع وكبير في تطوير وتحديث الخدمات الطبية بالوزارة، وعليه المسارعة لتطوير أعمال مكاتب العلاج بالخارج حتى لا نسمع عن سرقات او اختلاسات مجددا ويشعر المرضى بأنهم في بلدهم وهم يراجعون مكاتب العلاج بالخارج، ولنا في ذلك تجربة عندما كان زميلنا ناصر الصانع ومجموعة من الشباب الكويتي يشرفون على أعمال المكتب الصحي في مصر حيث اصبح ذلك المكتب ديوانية وليس مكتبا صحيا يرتاده كل الكويتيين في كل صباح لتناول القهوة والشاي بسبب حسن الاستقبال والمعاملة.